اقتصاد ایران در ۲۴ ساعت گذشته یکی از پرتنشترین اصطکاکهای پولی سالهای اخیر را تجربه کرد؛ همزمانی رکوردشکنیهای تاریخی در بازار طلا و ارز با اجرای «جراحی بزرگ دولت» در نظام ارزی، بازار تهران را وارد فاز تازهای از نگرانی و بیثباتی کرد.
عبور همزمان سکه امامی از مرز ۱۶۸ میلیون تومان و جهش درهم به کانال ۴۱ هزار تومان، تابلویی از سقفشکنیهای زنجیرهای را ترسیم کرد. در این شرایط، نرخهای دستوری عملا توان رقابت با واقعیتهای حوالهای دبی را از دست دادند.
در حالی که دولت فاز جدید «اصلاح ارزی» را با هدف همگرایی نرخ دلار در مرکز مبادله حول عدد ۱۳۱ هزار تومان عملیاتی کرده، بازار آزاد مسیر واگرایی را در پیش گرفته است. نقطه ثقل این واگرایی، جهش نرخ حواله درهم امارات به محدوده ۴۱ هزار و ۱۰۰ تومان بود؛ نرخی که بهعنوان لنگر محاسبه ارزش ریال، دلار تهران را تا آستانه ۱۵۰ هزار تومان بالا کشید. همزمان، نرخ یورو در بازار آزاد از ۱۷۳ هزار تومان عبور کرد.
در بازار فلزات گرانبها و مسکوکات نیز همسویی چند متغیر کلیدی، به ثبت رکوردهای تازه انجامید. تثبیت اونس جهانی در سطح ۴۴۹۰ دلار، رشد نرخ حواله درهم و صعود یورو، زمینهساز جهشی شد که پیشران اصلی آن نه تقاضای مصرفی، بلکه تقاضای ناشی از هراس پولی بود. سکه طرح جدید با عبور از سطح ۱۶۸ میلیون تومان و طلای ۱۸ عیار با تثبیت در کانال ۱۶.۱ میلیون تومان، وارد فاز انباشت حبابی بزرگتری شدند.
بخشی از این حباب، حاصل رفتار تودهوار خریداران خرد است؛ خریدارانی که برای پوشش ریسک کاهش ارزش پول ملی، بدون توجه به ارزش ذاتی داراییها و صرفا بر اساس انتظارات تورمی، اقدام به خرید در سقفهای قیمتی کردهاند.
به گفته فعالان بازار، تعطیلی خودجوش بخشی از راستههای تجاری بازار تهران بیش از آنکه منشأ سیاسی داشته باشد، ناشی از ناتوانی در جایگزینی کالا با نرخهای جدید ارز است. این انسداد معاملاتی نشان میدهد ضریب نفوذ نوسانات ارزی به بدنه توزیع کالا به حداقل زمان ممکن رسیده است.
در این میان، بانک مرکزی طی ۴۸ ساعت آینده با چالش بازگرداندن مرجعیت قیمتی به مرکز مبادله مواجه است. موفقیت این نهاد، وابسته به توانایی مداخله هدفمند در بازار دبی برای کنترل نرخ درهم همچنین اشباع بازار سکه از طریق حراجهای گسترده بهمنظور تخلیه حباب قیمتی خواهد بود.
علاوه بر فشارهای تکنیکال، ناترازی میان عرضه و تقاضا در تالار ارزی نیز به تشدید التهاب بازار دامن زده است. این ناترازی موجب شد بسیاری از واردکنندگان برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود به بازار غیررسمی پناه ببرند. چنین فشاری درست در مقطعی رخ داده که دولت در حال تغییر ریل از ارز حمایتی به ارز توافقی است و همین امر، یک خلاء عرضه موقت ایجاد کرده که بازار آزاد از آن برای جهش قیمتها بهره برده است.
تا زمانی که عرضه فیزیکی اسکناس و حواله در مرکز مبادله نتواند تقاضای انباشته شده را پوشش دهد، اثرات این خلاء ارزی به صورت حباب در قیمت طلا، سکه و حتی نرخهای جانبی نظیر یورو پایدار خواهد ماند.
از سوی دیگر، واکنش زنجیرهای بازارهای موازی نشان میدهد که ریسک ناشی از تکنرخی کردن ارز، در کوتاهمدت به انتظارات تورمی دامن زده است. تفاوت فاحش میان نرخ یورو و درهم در مرکز مبادله با بازار غیررسمی، انگیزههای آربیتراژ و خروج سرمایه را تقویت کرده و فشار مضاعفی بر ذخایر ارزی کشور وارد میسازد.
در چنین شرایطی، نهاد ناظر تنها با ابزارهای پولی قادر به مدیریت بازار نخواهد بود و نیازمند ابزارهای حمایتی مکمل برای اقشار آسیبپذیر است؛ چراکه شوک ناشی از حذف ارز ترجیحی، در صورت عدم جبران، میتواند به خروج دائمی معاملهگران خرد از چرخه اقتصاد رسمی و گسترش فعالیت در بازارهای زیرزمینی منجر شود.
یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید
اگر دلار به سطوح بالاتر از ۱۵۰ هزار تومان و درهم به بالای مرز ۴۱ هزار تومان صعود کند، سطح قیمتی جدیدی در اقتصاد ایران تثبیت خواهد شد. در چنین سناریویی، هدف دولت مبنی بر «پایان دادن به رانتهای چند دههزار میلیاردی و افزایش شفافیت در زنجیره واردات»، با ظهور رانت جدیدی مبتنی بر تعمیق فاصله میان نرخ بازار آزاد و مرکز مبادله، با تردید جدی مواجه میشود.