بیتکوین با افتی بیش از ۲۵ درصدی در ماه جاری به پایینترین سطح از فوریه رسیده، همزمان دارندگان بلندمدت میلیاردها دلار میفروشند و اصلاحات قانونی رمزارزها در آمریکا در بلاتکلیفی واشنگتن مانده است.
سقوط بیتکوین روز چهارشنبه تشدید شد و قیمت آن برای نخستین بار از ماه فوریه تا سطح ۶۱ هزار و ۳۰۰ دلار پایین آمد و یکی از پرتلاطم ترین دورههای امسال برای بزرگترین ارز دیجیتال جهان را طولانی تر کرد.
آگهی
آگهی
قیمت بیتکوین اکنون بیش از ۲۵ درصد از اوج خود در اوایل همین ماه و بیش از ۳۰ درصد از ابتدای سال پایینتر است؛ امری که سال ۲۰۲۶ را در مقایسه با دیگر داراییهای پرریسک، به یکی از ضعیفترین سالهای اخیر برای بیتکوین تبدیل کرده است.
در زمان تنظیم این گزارش، بیتکوین اندکی از کف خود فاصله گرفته و حوالی ۶۳ هزار دلار معامله میشود.
اهمیت ریزش کنونی فقط در اندازه آن نیست، بلکه در منشأ آن است.
به گفته چند تحلیلگر که دادههای بلاکچین را رصد میکنند، دارندگان بلندمدت ـ که معمولا سرمایهگذارانی تعریف میشوند که بیتکوینهایشان دست کم ۱۵۵ روز بدون جابهجایی مانده است ـ پس از آنکه از فوریه تا آوریل عمدتا غیرفعال بودند، اکنون به شکل تهاجمی فروشنده شدهاند.
این گروه در چند روز نخست ژوئن حدود ۲.۴ میلیارد دلار (۲.۱ میلیارد یورو) بیتکوین عرضه کردهاند. بخش چشمگیری از این فروش از سوی سرمایهگذارانی انجام شده که بیتکوین را بالاتر از ۹۰ هزار دلار خریده بودند؛ گروهی که در ماههای اخیر و با وجود افت تدریجی قیمت، عمدتا در برابر فروش مقاومت میکرد.
موج فروش به بازار مشتقات هم سرایت کرده است. شاخص نوسان ضمنی ۳۰ روزه BVIV شرکت تحلیلی مشتقات رمزارز ولمکس به ۵۷.۴ واحد رسید؛ بالاترین سطح از اوایل آوریل، زیرا معاملهگران برای خرید اختیارمعاملههای پوششی هجوم بردند.
همزمان، صندوقهای قابل معامله در بورس مبتنی بر بیتکوین نقدی که در ایالات متحده فهرست شدهاند، روز چهارشنبه سیزدهمین روز متوالی خروج سرمایه را ثبت کردند و سرمایهگذاران ۵۰ میلیون دلار (۴۳ میلیون یورو) دیگر از این صندوقها خارج کردند؛ صندوقهایی که به طور گسترده معیاری برای سنجش اشتهای سرمایهگذاران به این ارز دیجیتال به شمار میروند.
مقرراتگذاری ارزهای دیجیتال با ابهام تازهای روبهرو است
مشکلات بازار بیتکوین در پسزمینهای به همان اندازه پرتلاطم در واشنگتن رخ میدهد؛ جایی که لایحه شفافیت بازار دارایی دیجیتال (قانون CLARITY)، یکی از اولویتهای اصلی صنعت رمزارز، برای تصویب در سنای امریکا با دشواری روبهرو شده است.
این لایحه که هدف آن تعیین چارچوب فعالیت برای صنعت دارایی دیجیتال از طریق تقسیم نظارت میان کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالای امریکا (CFTC) است، در رایگیری نزدیک و دوحزبی روز ۱۴ مه در کمیته بانکداری سنا تایید شد.
با این حال، این طرح همچنان موانع جدی پیش رو دارد. هرچند کمیته بانکداری سنا که بر SEC نظارت میکند لایحه را تصویب کرده، اما متن آن باید با نسخه جداگانهای که در کمیته کشاورزی سنا ـ نهاد ناظر بر CFTC ـ در دست بررسی است، تطبیق داده شود. اختلافهای قابل توجه میان این دو کمیته هنوز حل نشده باقی مانده است.
فشردگی تقویم قانونگذاری مهمترین مشکل پیش روی این صنعت است.
تنها حدود هشت هفته برای برگزاری جلسات علنی سنا تا آغاز تعطیلات تابستانی قانونگذاران و تمرکز آنها بر کارزارهای انتخابات میاندورهای باقی مانده است. بررسی این لایحه ممکن است تا یک هفته کامل از این زمان محدود را به خود اختصاص دهد.
این طرح در کنار چند لایحه ضروری دیگر ـ از جمله تمدید اختیارات نظارتی، تامین مالی حوزه مهاجرت، اصلاحات مسکن و لایحه کشاورزی ـ بر سر جلب توجه سنا رقابت میکند.
اسکات بسنت وزیر خزانهداری امریکا روز چهارشنبه از سناتورها خواست پیش از تعطیلات تابستانی لایحه شفافیت را تصویب کنند. او در نشست کمیته مالی سنا گفت منتظر تصویب این لایحه است و آن را بخشی از تلاشها برای تبدیل ایالات متحده به «پایتخت نوآوری جهان» توصیف کرد.
مسیر این لایحه با اختلاف علنی میان صنعت بانکداری و بخش رمزارز بر سر نحوه مقرراتگذاری استیبلکوینها پیچیدهتر هم شده است.
جیمی دایمون مدیرعامل جیپی مورگان از سرسختترین منتقدان است و استدلال میکند که اگر ناشران استیبلکوین بتوانند بدون رعایت همان استانداردهای نظارتی که برای بانکها لازم است، محصولات دارای سود عرضه کنند، از مزیتی ناعادلانه برخوردار میشوند.
دایمون در مصاحبه با شبکه فاکس بیزنس گفت: «اگر میخواهید بانک باشید، بانک باشید.» انجمن بانکداران امریکا، بانکهای محلی و اتحادیههای اعتباری هم از این موضع حمایت کردهاند.
سینتیا لومیس سناتور امریکا و رییس زیرکمیته داراییهای دیجیتال سنا، لحن خوشبینانهتری دارد و سهشنبه در شبکههای اجتماعی نوشت که قانونگذاران «بیش از هر زمان دیگری به ایجاد ساختاری کارامد برای بازار داراییهای دیجیتال نزدیک شدهاند».
هنوز روشن نیست که قانونگذاران بتوانند هم بر شلوغی تقویم قانونگذاری و هم بر شکافهای درون این صنعت غلبه کنند.