در ۲۰۲۶ چشمانداز اقتصاد فرانسه بهدلیل بدهی فزاینده، کسریهای بالا و بنبست سیاسی محدود است. رشد اندک احیا میشود، اما انسجام مالی کم و خستگی اصلاحات مانع است.
فرانسه در آستانه سال ۲۰۲۶ با اقتصادی مواجه است که همچنان مقاوم مانده اما هرچه بیشتر زیر فشار کسریهای بالای بودجه و بنبست طولانیمدت سیاسی قرار میگیرد.
هرچند انتظار میرود رشد با کاهش تورم و بهبود شرایط تامین مالی بهطور ملایمی احیا شود، آژانسهای رتبهبندی و بانکها هشدار میدهند که ضعف در انضباط مالی و بنبست قانونگذاری اکنون به ویژگیهای ساختاری چشمانداز فرانسه بدل شده است.
این نگرانیها زمانی برجسته شد که آژانس رتبهبندی KBRA هفته گذشته رتبه بلندمدت بدهی دولت فرانسه را به AA- تنزل داد و دلیل آن را کسریهای مزمن و مسیر رو به وخامت بدهی عنوان کرد. این آژانس با تغییر چشمانداز از منفی به باثبات هشدار داد که در نبود اصلاحات قاطع و کنترل هزینهها، شاخصهای اعتباری حاکمیتی فرانسه زیر فشار باقی خواهند ماند.
کن ایگن، مدیر ارشد حوزه دولتها در KBRA، به یورونیوز گفت: «با وجود دسترسی استثنایی فرانسه به نقدینگی، محیط سیاسی چندپاره با جلوگیری از انضباط مالی معنادار و بالا نگه داشتن کسریها، بر شاخصهای اعتباری سنگینی میکند.»
رشد فرانسه همچنان ملایم است
فرانسه در آستانه یک گذار حساس قرار دارد. رشد در حال کند شدن است، بدهی رو به افزایش است و فرصت برای انضباط مالی در آستانه انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷ در حال محدود شدن است.
با آنکه خطر رکود محدود مانده، امکان اصلاح مالیه عمومی بدون لطمه زدن به فعالیت اقتصادی هرچه بیشتر محدود میشود.
بر اساس دادههای KBRA، رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ به ۱.۱ درصد کاهش یافت و در سال ۲۰۲۵ حدود ۰.۸ درصد برآورد میشود. تولید بهطور قابلتوجهی زیر فشار ضعف تقاضای داخلی، سرمایهگذاری کمرمق و تداوم نااطمینانی ناشی از ژئوپلیتیک و چندپاره شدن تجارت قرار دارد.
مصرف خانوارها با وجود افت تورم و بهبود دستمزدهای واقعی محتاط مانده، چون نرخهای پسانداز بالا باقی ماندهاند.
سرمایهگذاری نیز تحت تاثیر آثار تاخیریِ افزایش نرخهای بهره، بهویژه در ساختوساز و بخشهای حساس به نرخ، محدود شده است. انتظار میرود تسهیلات بازیابی و تابآوری (RRF) و برنامههای فرانسه ۲۰۳۰ حمایتهایی فراهم کنند، اما بدون اصلاحات گستردهتر، اثر کلی ممکن است محدود بماند.
نکته امیدوارکننده اینکه تورم در فرانسه بهطور چشمگیری کاهش یافته و پس از دورهای طولانی از فشارهای قیمتی، اندکی به خانوارها نفس داده است.
تورم هماهنگ در اواخر ۲۰۲۵ به ۰.۹ درصد سالانه رسید؛ بهمراتب پایینتر از هدف بانک مرکزی اروپا و کمتر از میانگین منطقه یورو.
این کاهش سریع تورم حاصل ترکیبی از تعدیل قیمت انرژیِ تحت نظارت و مهار پویایی دستمزدهاست.
سیاست، اجرای سیاستهای مالی را مختل میکند
یکی از موانع اصلی پیشرفت مالی، فضای سیاسی هرچه شکافخوردهتر فرانسه بوده است.
در دور دوم ریاستجمهوری امانوئل مکرون، بنبستهای پیاپی بودجهای، از دست رفتن اکثریت مطلق در مجلس و دشواری فزاینده در تصویب قوانین کلیدی رقم خورده است.
رایهای متعدد عدم اعتماد و استفاده مکرر از ابزارهای قانون اساسی، بنبست ساختاری عمیقتری را در سیاستگذاری برجسته کرده است.
تلاشها برای پیشبرد اصلاحات مالی، از جمله اصلاح بحثبرانگیز نظام بازنشستگی در سال ۲۰۲۳، در حالی به تاخیر افتاده یا معلق شده که دولت در پی حمایت لرزان پارلمانی است.
کنار گذاشتن موقت تدابیر بازنشستگی که قرار بود تا سال ۲۰۲۷ سالانه ۱۱ میلیارد یورو صرفهجویی ایجاد کند، هزینه این مصالحههای سیاسی را نشان میدهد.
اکنون انتظار میرود تغییرات این اصلاح تنها ۱۰۰ میلیون یورو صرفهجویی در سال ۲۰۲۶ به همراه داشته باشد.
کن ایگن از KBRA هشدار داد که اکنون عدم قطعیت درباره جهتگیری سیاست «هزینهای اضافی به بدهی حاکمیتی فرانسه اضافه میکند»، بازتابی از احتیاط فزاینده سرمایهگذاران. او افزود: هرچند ممکن است گهگاه دورههایی از همسویی محدود سیاسی ظاهر شود، «تصویر کلی همچنان تداوم چندپارگی است که نشانههای اندکی از فروکش کردن دارد و حتی ممکن است تشدید شود».
مالیه عمومی همچنان آسیبپذیری اصلی است
صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکند نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی فرانسه از حدود ۱۱۶ درصد در سال ۲۰۲۵ به نزدیک ۱۳۰ درصد تا سال ۲۰۳۰ افزایش یابد؛ مسیری متفاوت با روندهای انضباط مالی در بخش بزرگی از منطقه یورو.
افزایش پرداختهای بهره بار مالی را سنگینتر کرده است. خزانهداری فرانسه انتظار دارد هزینههای خدمت بدهی در سال ۲۰۲۶ به ۵۹.۳ میلیارد یورو جهش کند؛ در مقایسه با ۳۶.۲ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۰.
فرانسه همچنان با کسری اولیه بودجه روبهروست که بین سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ حدود ۳.۴ درصد برآورد میشود و توان کشور برای تثبیت مسیر بدهی را تضعیف میکند.
KBRA در گزارش خود هشدار داد: «افزایش هزینههای تامین مالی و فشارهای فزاینده هزینهها نشان میدهد که انسجام معنادار مستلزم تلاشی پایدار و چندساله است.»
با اینکه درآمدهای دولت بیش از ۵۱ درصد تولید ناخالص داخلی است، دامنه افزایش بیشتر محدود است؛ چون فرانسه همین حالا در میان کشورهای عضو OECD از بالاترین نسبتهای مالیات به تولید ناخالص داخلی برخوردار است.
همزمان، فشارهای ساختاری بر هزینهها، بهویژه در حوزه بازنشستگی و دفاع، انتظار میرود ادامه یابد.
دسترسی قوی به بازار ریسکهای کوتاهمدت را تعدیل میکند
با وجود این ضعفها، KBRA تاکید میکند که فرانسه همچنان از انعطافپذیری استثنایی در تامین مالی برخوردار است. اوراق بدهی دولت فرانسه از نقدینگی عمیق، پایگاه متنوع سرمایهگذاران و جایگاه محوری کشور در منطقه یورو سود میبرد.
این عوامل حتی در میان افزایش نااطمینانی سیاسی، به دسترسی روان به بازار ادامه میدهند.
از نظر KBRA، این توازن میان دسترسی قوی به بازار و بنیادهای ضعیف مالی، چشمانداز فرانسه را در مسیر ورود به سال ۲۰۲۶ تعریف میکند.
این آژانس هشدار میدهد که هرچند نقدینگی ریسکهای کوتاهمدت را کاهش میدهد، در نبود انضباط مالیِ پایدار و ثبات سیاسیِ بیشتر، بار بدهی فرانسه احتمالا در مسیر صعودی باقی میماند و انعطافپذیری سیاستی را در میانمدت محدود میکند.