بازپرداخت زودهنگام نخستین وامهای نجات یونان چرخشی مهم را نشان میدهد و هزینههای بهره آینده را کاهش میدهد و کاهش بدهی را تسریع میکند. این کشور در پی تقویت اعتماد بازار است.
یونان این هفته بازپرداخت زودهنگام ۵.۳ میلیارد یورو از وامهای برنامه نخست نجات مالی خود در منطقه یورو را تکمیل کرد.
تسویه این بدهی که در ابتدا قرار بود پس از ۲۰۳۱ یا حتی در دهه ۲۰۴۰ سررسید شود، گامی مثبت در تلاش چند دههای یونان برای تثبیت مالیه عمومی است.
این پرداخت با هماهنگی کمیسیون اروپا انجام شد و نشانهای روشن از آن است که کشور کمتر به بدهیهای دوران بحران متکی است و بار پرداختهای بهره در آینده را کاهش میدهد.
تسهیلات وام یونان (GLF) نخستین سازوکار اضطراری نجات بود که درون منطقه یورو ایجاد شد، در زمانی که هنوز نظام دائمی نجات مالی منطقه یورو وجود نداشت.
این سازوکار پیش از ایجاد سازوکار ثبات اروپا و در کنار سایر برنامههای تعدیل در جریان بحران بدهی دولتی منطقه یورو راهاندازی شد.
یونان در سال ۲۰۱۰ دسترسی خود به بازارهای مالی را از دست داد و این تسهیلات وام مانع از نکول فوری کشور شد و ریسک را برای سایر اعضای اتحادیه اروپا محدود کرد.
رسانههای محلی گزارش میدهند که بازپرداخت این بدهی پیش از موعد حدود ۱.۶ میلیارد یورو از پرداختهای بهره تا سال ۲۰۴۱ صرفهجویی خواهد کرد. با کاهش مستقیم هزینههای بودجهای آینده، انتظار میرود نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۹ به کمتر از ۱۲۰ درصد برسد.
این برای کشوری که بالاترین نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی را در منطقه یورو دارد، بهویژه مهم است.
تراژدی مالی یونان در سه پرده
بین اواخر ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸، یونان دچار بحران شدید بدهی دولتی شد که ریشه در سالها سوءمدیریت مالی، کسریهای بزرگ و رقابتپذیری ضعیف اقتصادی داشت.
این بحران به سه بسته نجات بینالمللی از سوی اتحادیه اروپا و صندوق بینالمللی پول انجامید که با اقدامات سختگیرانه ریاضتی و اصلاحات ساختاری دردناک همراه بود.
روند نجات مالی یونان در چند مرحله پیش رفت: نخست، در سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ با یک نجات اضطراری دولتی از طریق وامهای دوجانبه منطقه یورو بهوسیله GLF و صندوق بینالمللی پول. سپس از ۲۰۱۲ مرحله بازساختاردهی آغاز شد که زیانهایی را به سرمایهگذاران خصوصی تحمیل کرد و بدهی را به نهادهای عمومی منتقل کرد. در نهایت، مرحله سوم به صورت برنامه تثبیت تحت سازوکار ثبات اروپا (ESM) برقرار شد و در ۲۰۱۸ پایان یافت.
GLF دیگر بهعنوان یک تسهیلات وامدهی فعال نیست، اما بازپرداخت وامهای باقیمانده آن هنوز ادامه دارد. کسبوکارهای خصوصی بهطور غیرمستقیم از طریق اثر بر هزینههای تامین مالی، اعتماد سرمایهگذاران و رتبهبندیهای اعتباری تحت تأثیر قرار میگیرند.
حدود سال ۲۰۲۳، یونان رتبههای اعتباری در سطح سرمایهگذاری را دوباره از نهادهای بزرگ بهدست آورد که نشاندهنده بهبود عملکرد مالی و ثبات نهادی بود. این امر به کاهش هزینههای وامگیری کمک کرده است.
بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله یونان گاهی پایینتر از کشورهای بزرگتری چون ایتالیا و فرانسه قرار گرفته است که نسبت به دوره بحران، وقتی بازارها بدهی یونان را دارایی پرریسک «جانک» قیمتگذاری میکردند، وارونگی چشمگیری است.
آیا بازپرداخت زودهنگام تصمیمی هوشمندانه است؟
کیریاکوس میتسوتاکیس، نخستوزیر، در سال ۲۰۲۳ وعده داد که یونان طی سالهای آینده ۵.۳ میلیارد یورو از بدهی خود را زودتر از موعد بازپرداخت خواهد کرد.
تا ژوئن ۲۰۲۵، مجموع بدهی عمومی کشور حدود ۴۰۳.۲ میلیارد یورو بود، یا حدود ۱۵۱ درصد تولید ناخالص داخلی. این رقم ارزش تجمعی همه تعهدات معوق دولت را نشان میدهد.
یونان از وامدهندگان منطقه یورو برای بازپرداخت زودهنگام بخشی از وامهای قدیمی نجات مالی خود اجازه خواست. پس از آنکه ESM و EFSF موافقت کردند و اوایل دسامبر معافیتی برای این روند اعلام شد، دولت بهجای استقراض جدید از پولی که پیشتر در یک حساب پسانداز ویژه کنار گذاشته بود برای انجام پرداخت استفاده کرد.
پیر گرامنیا، مدیرعامل ESM و مدیرعامل EFSF گفت: «یونان همچنان در تقویت اقتصاد خود پیشرفت قابل توجهی میکند. این بازپرداخت زودهنگام اضافی وام GLF یک پیام مثبت دیگر به بازارهای مالی میفرستد، ساختار بدهی یونان را بهبود میدهد و بازتابدهنده بهبود وضعیت مالی کشور است.»
منتقدان بازپرداخت زودهنگام میگویند گرچه ممکن است روی کاغذ ساختار بدهی یونان را بهبود دهد، اما به قیمت کاهش نقدینگی داخلی تمام میشود در زمانی که خانوارها و کسبوکارها همچنان با فشار هزینههای زندگی روبهرو هستند.
احزاب مخالف میگویند منابعی که برای بازپرداختهای سریعتر بدهی استفاده شده میتوانست به سرمایهگذاری عمومی، حمایت از دستمزدها یا اقدامات حمایتی هدفمند هدایت شود و تقویت فوریتری برای درآمدها و فعالیت اقتصادی ایجاد کند.