تجارت اتحادیه اروپا با کشورهای غرب بالکان، اوکراین و مولداوی سالانه از ۸۰ میلیارد یورو فراتر رفته است، اما این رابطه به‌شدت به نفع اتحادیه اروپا است و نشان می‌دهد که ادغام اقتصادی هنوز نتوانسته تعادل واقعی میان اقتصاد این کشورها ایجاد کند.
با ادامه موج جدید گسترش اتحادیه اروپا، ارقام مربوط به تجارت با کشورهای نامزد، داستانی از وابستگی، عدم توازن، اما همچنین ظرفیت بالقوه فراوان را آشکار می‌کند.
کشورهای رسمی نامزد عضویت شامل آلبانی، بوسنی و هرزگوین، مولداوی، مونته‌نگرو، مقدونیه شمالی، صربستان، ترکیه و اوکراین هستند و کوزوو نیز به عنوان نامزد احتمالی محسوب می‌شود.
این کشورها جغرافیای متنوعی دارند؛ از سواحل طولانی آدریاتیک تا جنگل‌های سرسبز و برخی از حاصلخیزترین زمین‌های اروپا، همچنین شامل جمعیت‌های جوان و پویا.
تجارت میلیاردی، اما نابرابر
طبق گزارش آماری تجارت غرب بالکان در ۲۰۲۵ با اتحادیه اروپا، کل تجارت کالا میان شش کشور غرب بالکان و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ به ۸۳.۶ میلیارد یورو رسید که ۲۸.۶٪ افزایش نسبت به ۲۰۲۱ داشته است:
- صادرات اتحادیه اروپا به منطقه: ۴۹.۰۶ میلیارد یورو
- واردات از غرب بالکان: ۳۴.۵۲ میلیارد یورو
- مازاد تجاری اتحادیه اروپا: ۱۴.۵۴ میلیارد یورو
اتحادیه اروپا به‌عنوان بازار غالب است و حدود ۶۲٪ از کل تجارت غرب بالکان را در اختیار دارد، در حالی که این منطقه تنها ۱.۷٪ از تجارت خارجی اتحادیه را تشکیل می‌دهد.
در کشورهای صربستان، بوسنی و هرزگوین و آلبانی، بین دو‌سوم تا سه‌چهارم صادرات به کشورهای اتحادیه اروپا می‌رود. تنها مقدونیه شمالی استثنا است و توانسته نسبتا مستقل عمل کند، با تولید قطعاتی که مستقیما وارد صنعت اتحادیه می‌شوند و تحت چارچوب «تثبیت و انجمن» (SAA) از مزایای دسترسی ترجیحی بهره‌مند می‌شوند.
در مقابل، آلبانی بیشتر به مواد خام و نساجی کم‌ارزش وابسته است، مونته‌نگرو اقتصاد گردشگری محور و واردات‌محور دارد و بوسنی و صربستان هنوز بخش زیادی از ماشین‌آلات با ارزش بالا را وارد و کالاهای پایین‌ارزش صادر می‌کنند.
اوکراین و مولداوی نیز ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی وارد می‌کنند و عمدتا کالاهای با حاشیه سود پایین صادر می‌کنند؛ به عبارتی، مواد خام و محصولات پایه عرضه می‌کنند و اتحادیه اروپا فناوری تولید آنها را تامین می‌کند.
موانع تجاری و توافقنامه‌ها
کشورهای غرب بالکان تحت توافقنامه‌های SAA با اتحادیه اروپا عمل می‌کنند که به‌تدریج تعرفه‌ها را کاهش و قوانین ملی را با قوانین اتحادیه هماهنگ می‌کند.
اوکراین و مولداوی تحت مناطق آزاد تجارت عمیق و فراگیر (DCFTA) فعالیت می‌کنند که بخش‌های وسیعی از بازار واحد اتحادیه اروپا را باز می‌کند و در مقابل، قوانین اتحادیه را می‌پذیرند.
اما حتی با وجود تولید کالاهای مورد نیاز اتحادیه، بسیاری از شرکت‌ها به دلیل نداشتن استانداردها و مجوزهای فنی، نمی‌توانند به بازار دسترسی پیدا کنند.
نتیجه: کاهش بیکاری وجود دارد اما پیشرفت واقعی در توسعه اقتصادی حاصل نشده است. اقتصادها همچنان در معرض «تله میان‌درآمدی» هستند؛ صنایع کم‌ارزش، دستمزد پایین و توسعه فناوری محدود.
استانداردهای اتحادیه اروپا، یک رویای دور؟
کشورهای غرب بالکان از اوایل دهه ۲۰۰۰ پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند، اما همگرایی کامل با اتحادیه اروپا هنوز هدفی دور و دست‌نیافتنی است، طبق هشدار «نمودار همگرایی اقتصادی ۲۰۲۵» سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD).
این شش اقتصاد طی دو دهه بیش از دو برابر تولید خود را افزایش داده‌اند، با این حال هنوز تنها حدود ۴۰٪ میانگین اتحادیه اروپا را محقق می‌کنند. با نرخ رشد فعلی، رسیدن به همگرایی کامل تا سال ۲۰۷۴ ممکن است.
تولید سرانه این منطقه (بر حسب برابری قدرت خرید) نیز طی ۲۰ سال بیش از دو برابر شده که نشان‌دهنده بهبود واقعی در بهره‌وری، سرمایه‌گذاری و استانداردهای زندگی است.
با این حال، فاصله همچنان بسیار زیاد است و رشد قابل توجه منطقه، با بهره‌وری و سرمایه بالاتر اتحادیه اروپا تعدیل می‌شود.
اما رشد اقتصادی به تنهایی برای همگرایی کافی نیست. کشورهای غرب بالکان نیازمند رشد با کیفیت متفاوت هستند؛ رشد مبتنی بر نوآوری، مهارت‌ها و صنایع با ارزش افزوده بالاتر.
طبق گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD): «کیفیت و پوشش ناکافی زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی می‌تواند مانعی جدی برای رشد اقتصادی بالاتر باشد. شبکه‌های ناقص حمل‌ونقل می‌توانند به‌شدت ارتباط تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با بازارهای منطقه‌ای و جهانی را محدود کنند.»
در میان این کشورها، اقتصاد اوکراین پس از شوک تاریخی جنگ تطبیق یافته، اما آسیب‌ها گسترده و سنگین است. بخش بزرگی از جمعیت جابجا شده و زیرساخت‌ها تخریب شده‌اند.
تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۲، ۲۸.۸٪ کاهش یافته و در ۲۰۲۳، ۵.۵٪ افزایش داشته است.
منابع مالی عمومی تحت فشار شدید نیازهای دفاعی قرار دارند، که همگرایی با کشورهای عضو اتحادیه اروپا را دشوار می‌کند.
سرمایه‌گذاری خارجی: دوست یا دشمن؟
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) کارخانه‌ها و شغل ایجاد می‌کند و ارتباط با بازار اتحادیه اروپا را تقویت می‌کند، اما هنوز منجر به تحول ساختاری واقعی در کشورهای نامزد نشده است.
به عنوان مثال، صربستان با سرمایه‌گذاری در کارخانه‌های خودرو اشتغال ایجاد کرده، اما هنوز ماشین‌آلات پیشرفته وارد می‌کند و ارزش افزوده بیشتر در خارج از کشور ایجاد می‌شود.
به گفته برانیمیر یووانوویچ، اقتصاددان اتریشی، لازم است مدل اقتصادی موجود تغییر کند:«سرمایه‌گذاری خارجی باید هدفمند باشد؛ تمرکز بر فناوری بالا، ارتقای شرکت‌های داخلی و سیاست‌های صنعتی و نوآوری.»
آزمون وعده اروپا
اعداد نشان می‌دهند که ادغام بدون بروز تحول اتفاق افتاده است یعنی این که صادرات افزایش یافته، کارخانه‌ها فعال‌اند، اما بهره‌وری و زیرساخت‌ها هنوز عقب‌تر هستند.
لذا مرحله بعدی باید بر کیفیت و نوآوری تمرکز کند:
- سرمایه‌گذاری انتخابی در زنجیره‌های تامین
- دسترسی هدفمند به بازار واحد همراه با اصلاحات
- سرمایه‌گذاری سریع در مهارت‌ها، انرژی و حمل‌ونقل
اگر بروکسل و کشورهای نامزد بتوانند مسیر از خط مونتاژ به نوآوری را پیش بگیرند، فاصله می‌تواند طی یک نسل کاهش یابد؛ در غیر این صورت، این کشورها ممکن است همچنان نقش یک کارگاه قابل اعتماد، نه شریک اقتصادی واقعی اروپا، را ایفا کنند.