بحران سیاسی، بدهی‌های فزاینده و چالش‌های اقتصادی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ از مهمترین دلایل کاش رتبه اعتباری فرانسه عنوان شده است.
آگهی
موسسه رتبه‌بندی فیچ ریتینگز روز جمعه با اشاره به بی‌ثباتی فزاینده سیاسی و عدم اطمینان در مورد چگونگی مهار هزینه‌های سرسام‌آور دولتی و ابهام درباره نحوه مهار بدهی‌های رو به رشد دولت، امتیاز اعتباری فرانسه را کاهش داد.
این مؤسسه رتبه فرانسه را از «AA-» به «A+» تقلیل داد و هشدار داد که بدهی سنگین و فزاینده کشور بدون اقدام قاطع دولت دست‌کم تا سال ۲۰۲۷ روندی صعودی خواهد داشت.
کاهش رتبه اعتباری فرانسه، مشکلات سیاسی و اقتصادی این کشور را عمیق‌تر کرده و فشار بر امانوئل مکرون، رئیس جمهور و سباستین لوکورنو، نخست وزیر جدید وی را افزایش می‌دهد.
این موسسه در گزارش خود اعلام کرد که آشفتگی ناشی از سقوط‌های پیاپی دولت از زمان انتخابات زودهنگام پارلمانی در سال ۲۰۲۴، توانایی کشور را برای اجرای «یکپارچه‌سازی مالی گسترده» تضعیف کرده و بعید به نظر می‌رسد که کسری بودجه عمومی تا سال ۲۰۲۹ به زیر ۳ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد؛ هدفی که فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر پیشین به آن امیدوار بود.
این کاهش رتبه تنها چند روز پس از آن اعلام شده است که آقای بایرو به دلیل برنامه بودجه به شدت نامحبوب خود برای سال آینده، با رأی عدم اعتماد پارلمان از سمت نخست‌وزیری برکنار شد.
فرانسوا بایرو، نخست وزیر پیشین فرانسه برای کاهش کسری و سطح بدهی کشورش، به شدت به دنبال کاهش هزینه‌ها، از جمله حذف دو روز تعطیلی رسمی، بود.
موسسه فیچ در گزارش خود هشدار داد: «ما انتظار داریم که رقابت‌های پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷، دامنه یکپارچه‌سازی مالی را در کوتاه‌مدت محدودتر کند و معتقدیم که به احتمال بسیار زیاد، بن‌بست سیاسی پس از انتخابات نیز ادامه خواهد یافت.»
این امر می‌تواند به عنوان هشداری برای سرمایه‌گذاران تلقی شود و همچنین در خصوص افزایش احتمالی نرخ بهره وام‌های مسکن، برای شهروندان فرانسوی نیز بدون پیامد نخواهد بود.
با این حال، کارشناسان در مصاحبه با یورونیوز این کاهش رتبه را با توجه به شرایط حاکم بر فرانسه قابل پیش‌بینی عنوان کرده و یادآور شده‌اند که تأثیر آن بر نرخ بهره باید محدود باقی بماند.
شکستن بن‌بست سیاسی
اریک لومبار، وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه ضمن تأکید بر «استحکام اقتصاد فرانسه» گفت که دولت این تصمیم را «مورد توجه قرار می‌دهد».
او در شبکه اجتماعی ایکس اطمینان داد: «نخست‌وزیر جدید رایزنی با نیروهای سیاسی حاضر در پارلمان را آغاز کرده است تا بودجه کشور تصویب و تلاش‌ها برای بازسازی مالی عمومی ادامه یابد.»
با این حال، به گفته آدرین کامات، اقتصاددان ارشد ناتیکس در امور فرانسه، بلژیک و منطقه یورو، وضعیت همچنان نگران‌کننده است؛ چرا که «کسری بودجه فرانسه با ۵.۸ درصد در سال ۲۰۲۴ یکی از بالاترین نرخ‌های کسری بودجه در اتحادیه اروپا است، در حالی که کسری تثبیت‌کننده حدود ۲.۸ درصد محسوب می‌شود.»
او در مصاحبه‌ای با یورونیوز گفت: «یکپارچه‌سازی مالی در شرایط چنددستگی سیاسی و ناآرامی‌های اجتماعی دشوار است. با این وجود، فرانسه از مزایای متعددی همچون اقتصادی متنوع، وضعیت جمعیتی مطلوب‌تر از همسایگان، پس‌انداز بالای خانوارها و وضعیت باثبات کسب‌وکارها برخوردار است.»
به گفته سیلون برسینگر، اقتصاددان و بنیانگذار موسسه «Bersingéco»، «فرانسه هنوز فضای عملیاتی در اختیار دارد، اما این فضا در حال کاهش است.»
برسینگر تأکید کرد: «اگر کسری بودجه کاهش نیابد، وضعیت می‌تواند در چند سال آینده بحرانی شود. پیش از هر چیز، ما باید بن‌بست سیاسی را بشکنیم و بودجه‌ای را برای کاهش کسری تصویب کنیم.»
فیچ: تقاضا، محرک اقتصاد فرانسه خواهد بود
اگرچه فرانسه اکنون پس از یونان و ایتالیا، سومین کشور بدهکار در منطقه یورو است، چندین شاخص اقتصادی در این کشور وضعیت مطلوبی را نشان می‌دهند؛ تورم در فرانسه در میان پایین‌ترین نرخ‌ها در اتحادیه اروپا است و نرخ بیکاری با ۷.۵ درصد (۰.۱+ درصد نسبت به سال گذشته) روندی نسبتا باثبات را طی می‌کند.
اداره آمار فرانسه (INSEE) نیز با پیش‌بینی رشد ۰.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ که اندکی بالاتر از پیش‌بینی‌های قبلی است، بارقه‌ای از خوش‌بینی را ارائه کرده است.
موسسه فیچ ضمن اشاره به اینکه تقاضای داخلی می‌تواند محرک اصلی رونق اقتصادی فرانسه باشد، هشدار می‌دهد که با وجود آسیب‌پذیری متوسط این کشور در برابر تجارت با آمریکا، رشد اقتصادی فرانسه به طور غیرمستقیم از تعرفه‌های ۱۵ درصدی واشنگتن بر اتحادیه اروپا متاثر خواهد شد.»
بنا به این گزارش «عدم قطعیت سیاسی و استراتژیک کنونی می‌تواند بر فضای اقتصادی تاثیر بگذارد، اما نرخ پس‌انداز بالای خانوارها و ترازنامه‌های مستحکم شرکت‌ها در فرانسه باید از مصرف و سرمایه‌گذاری، به ویژه در محیط کم‌تورم فعلی، حمایت کند.»
رتبه سایر اقتصادهای بزرگ منطقه یورو چیست؟
به گفته آدرین کامات، آلمان و هلند کشورهایی هستند که بالاترین رتبه را از سوی آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری دریافت کرده‌اند.
این اقتصاددان توضیح داد: «کشورهای جنوب اروپا به ویژه ایتالیا، با توجه به سطح بدهی و میراث بحران بدهی‌های دولتی به طور کلی همچنان رتبه پایین‌تری دارند. اما برخلاف فرانسه، چشم‌انداز موسسات رتبه‌بندی برای این کشورها مثبت‌تر ارزیابی می‌شود.»
در حال حاضر هیچ آژانس اروپایی‌ای که مجوز ارزیابی بدهی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را داشته باشد وجود ندارد، زیرا ۲۷ کشور عضو این اتحادیه نتوانسته‌اند بر سر معیارهای ارزیابی به توافق برسند.