بدهی عمومی یا تعهدات دولت فرانسه در سه ماهه نخست سال جاری میلادی از مرز ۳ هزار میلیارد یورو فراتر رفت.
آگهیموسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه روز جمعه با انتشار گزارشی اعلام کرد که نسبت بدهی عمومی فرانسه به تولید ناخالص داخلی این کشور از ۱۱۱.۸ درصد در پایان دسامبر ۲۰۲۲ به ۱۱۲.۵ درصد در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است.
بر پایه این گزارش، افزایش ۴۸.۶ میلیارد یورویی بدهی دولت در سه ماهه ابتدایی سال جاری بیش از همه متاثر از بالا بردن ۱۷.۴ میلیارد یورویی بودجه سازمان‌های تامین اجتماعی بوده است.
معاهده اروپایی ماستریخت که در سال ۱۹۹۲ بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا منعقد شد، محدودیت بدهی عمومی را برای دولت‌های عضو به نسبت ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشورها تعیین کرد؛ نسبتی که فرانسه در پایان سال ۲۰۰۲ از آن فراتر رفته است.
به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید
از همه‌گیری ویروس کرونا و تبعات اقتصادی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین به عنوان مهمترین دلایل افزایش هزینه‌های دولت فرانسه یاد می‌شود. با این وجود، دولت فرانسه در آوریل گذشته با انتشار برنامه‌ای اعلام کرد که قصد دارد نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی کشور را تا سال ۲۰۲۷ به ۱۰۸.۳ درصد کاهش دهد.