تاثیر کرونا بر اقتصاد اتحادیه اروپا در ۵ نمودار؛ رکود و بیکاری چه زمانی به اوج خود رسید؟

همه‌گیری ویروس کرونا در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ بیشترین تاثیر منفی را بر اقتصاد اتحادیه اروپا گذاشت؛ چنان که تولید ناخالص داخلی اتحادیه در مقایسه با سه ماهه نخست سال گذشته میلادی، ۱۱.۶ درصد کاهش یافت.

داده‌های منتشر شده از سوی اداره آمار کمیسیون اروپا(یورواستات) نشان می‌دهد که سقوط تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰، در فصل بعدی جبران شد.

البته نرخ رشد فصلی تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا در پاییز و زمستان گذشته دوباره سیر نزولی به خود گرفت تا این که در سه ماهه دوم سال جاری میلادی به ۲ درصد رسید و صعودی شد.

همچنین نرخ ثبت کسب و کارهای جدید در اتحادیه اروپا نیز در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰، ۲۳ درصد در مقایسه با فصل پیش از آن سقوط کرد و پس از آن نیز روندی مشابه تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را پیمود.

اما همزمان با آغاز سیاست حمایت اقتصادی دولت‌های اروپایی از خانوارها و مشاغل در دوره همه‌گیری کرونا و اعمال محدودیت‌های اجتماعی، درصد مجموع بدهی عمومی ناخالص دولت‌ها به تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا از سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ روندی صعودی به خود گرفت و این روند تا سه ماهه نخست سال جاری میلادی همچنان ادامه داشت.

داده‌های منتشر شده از سوی یورواستات نشان می‌دهد که بدهی عمومی ناخالص دولت‌ها به ۹۲.۹ درصد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا رسیده است.

نرخ تورم نیز با آغاز همه‌گیری ویروس کرونا در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا سیر نزولی به خود گرفت و در نوامبر گذشته به پایین‌ترین حد خود در یکسال و نیم گذشته رسید. اما با بروز آثار سیاست انبساطی پولی بانک مرکزی اروپا با هدف ایجاد تحرک اقتصادی، نرخ تورم از ۰.۲ درصد در نوامبر ۲۰۲۰ به ۳.۲ درصد در اوت گذشته رسید که بالاترین سطح در یک دهه گذشته به شمار می‌رود.

تاثیر همه‌گیری کرونا بر نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا، یک فصل پس از سقوط تولید ناخالص داخلی آن در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ نمودار شد؛ به طوری که نرخ بیکاری در ماه‌های اوت و سپتامبر به اوج خود یعنی ۷.۷ درصد طی یک و نیم سال منتهی به اوت گذشته رسید.

البته داده‌های منتشر شده از سوی یورواستات حاکیست که نرخ بیکاری اتحادیه اروپا در اوت گذشته به ۶.۸ درصد رسیده که تنها ۲ دهم واحد درصد بالاتر از این نرخ در ژانویه سال ۲۰۲۰ است. در مجموع، حمایت دولت‌های اروپایی از مشاغل و کسب و کارها در دوران اعمال سیاست‌های قرنطینه عمومی با وجود بالا بردن بدهی آنها موجب شد تا نرخ بیکاری در مقایسه با سایر شاخص‌ها نوسان کمتری را تجربه کند.