ترکیه روز یکشنبه به اصلاح قانون اساسی کشور که اختیارات رئیس جمهور را بیشتر می کند رای داد.
ترکیه روز یکشنبه به اصلاح قانون اساسی کشور که اختیارات رئیس جمهور را بیشتر می کند رای داد.
تغییرات قانون اساسی ترکیه همزمان با تغییر نظام پارلمانی به ریاست جمهوری در انتخابات پاییز سال ۲۰۱۹ به اجرا در خواهد آمد.
اصلاحاتی به رئیس جمهور این امکان را می دهد که تا سال ۲۰۲۹ در قدرت باقی بماند.
در این قسمت از نبض تجارت، به همه پرسی ترکیه و پیامدهای احتمالی آن برای اقتصاد پرداخته ایم.
فیچ ریتینگز (آژانس آمریکایی خدمات مالی) در وبسایت خود درباره نتیجه همه پرسی گفته است: «همه پرسی قانون اساسی ترکیه بخشی از یک تغییر سیاسی است که برای رتبه سنجی اعتباری کشور منفی بوده است. اما ممکن است زمینه لازم برای اصلاحات اقتصادی را احیا کند.»
این آژانس معتقد است که پیروزی حزب عدالت و توسعه احتمالا دولت آنکارا را به سمت سیاست های مالی رشد اقتصادی و انجام اصلاحات ساختاری هدایت می کند.