صندوق بین المللی پول نسبت به پیش بینی های خود درباره آهنگ رشد اقتصادی ایتالیا تجدیدنظر کرده است.
آگهیصندوق بین المللی پول نسبت به پیش بینی های خود درباره آهنگ رشد اقتصادی ایتالیا تجدیدنظر کرده است.
این نهاد پیش بینی می کند تا پایان سال ۲۰۱۶ رشد اقتصادی این کشور به رقم ۱ درصد برسد این میزان از رشد ۰.۱ درصد نسبت به ارزیابی های قبلی افت دارد. برای سال ۲۰۱۷ نیز رشد تولید ناخالص داخلی ایتالیا به جای ۱.۲۵ درصد که قبلا پیش بینی شده، ۱ درصد خواهد بود.
علاوه بر مشکل بدهی بانکهای ایتالیایی این کشور با نرخ بالای بیکاری و بدهی سنگین دولتی مواجه است. ۱۱ درصد جمعیت فعال ایتالیا بیکار هستند. بدهی های دولتی این کشور نیز معادل ۱۳۳ درصد تولید ناخالص داخلی آن گزارش شده است.
ایتالیا، سومین قدرت اقتصادی حوزه پولی یورو برای مقابله با این مشکلات برنامه های اصلاحی متعددی را به مرحله اجرا درآورده است.