بریتانیا برای مقابله با شوک اقتصادی ناشی از خروج این کشور از اتحادیه اروپا تدابیری اندیشیده است.
بریتانیا برای مقابله با شوک اقتصادی ناشی از خروج این کشور از اتحادیه اروپا تدابیری اندیشیده است.
جورج آزبورن، وزیر دارایی این کشور برنامه ای برای کاهش میزان مالیات بر درآمد شرکتها تدوین کرده و قصد دارد آنرا از ۲۰ درصد به ۱۵ درصد برساند.
افزایش حجم مبادلات تجاری بازرگانی با بازارهایی بغیر از اتحادیه اروپا از جمله چین از دیگر طرحهای وزارت دارایی بریتانیا معرفی شده است.
مایکل هیوسون، کارشناس شرکت «سی ام سی مارکتس»، ارائه دهنده خدمات مالی گفت: «آقای آزبورن نباید تنها به کاهش مالیات شرکتها بسنده کند. باید مالیات بر املاک شرکتها نیز کاهش یابد. این مالیات هزینه قابل توجهی را متوجه شرکتهای بزرگ و کوچک بریتانیایی می کند. همچنین باید امکان سرمایه گذاری دولتی در بخش زیرساختها در نظر گرفته شود.»
پس از مشخص شدن نتیجه همه پرسی ۲۳ ژوئن در بریتانیا مبنی بر خروج این کشور از اتحادیه اروپا بانکها و شرکتهای زیادی که در قطب تجاری مالی لندن فعالیت داشتند برنامه انتقال فعالیتهای خود به نقاط دیگر را در دستور کار قرار دادند. اکنون دولت بریتانیا با کاهش مالیات بر درآمد شرکتها سعی دارد سرمایه گذاران خارجی بیشتری را به کشور جذب کند.
مالیات بر درآمد شرکتها در دو کشور فرانسه و آلمان به ترتیب ۳۳ و ۳۰ درصد است.