وزرای دارایی منطقه پولی یورو در کنفرانس تلفنی روز جمعه خود بطور رسمی با وام به اسپانیا تا سقف صد میلیارد یورو موافقت کردند. هرچند رقم دقیق کمک در ماه سپتامبر مشخص خواهد شد ولی نکته مهم چراغ سبز پارلمانهای دو کشور آلمان و فنلاند به اسپانیا بود که بصورت بالقوه می توانستند با کمک به این کشور مخالفت کنند.
درمقابل دولت مادرید متعهد شده است ساختار بانکی خود و نظارت بر این بخش را افزایش دهد و با اعمال اصلاحات ساختاری توازن اقتصادی را به این کشور باز گرداند.
وام دهندگان اسپانیا در مجموع سی و دو شرط را برای این کشور در نظر گرفته اند.
از جمله تفویض وظیفه نظارت بر شرایط بانکهای اسپانیا به وام دهندگان. برای این منظور بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول هیاتی را هر سه ماه یکبار برای ارزیابی وضعیت بانکهای اسپانیا به این کشور اعزام خواهند کرد.
درهمین حال اختیارات و وظایف وزارات اقتصاد اسپانیا برای کنترل بانکهای مقروض به بانک مرکزی این کشور محول می شود که در عین حال باید استقلال این نهاد نیز از سوی مادرید تضمین شود.
در مرحله بعدی ایجاد بانکی برای جداسازی فعالیت های سمی بانکی ناشی از حباب قیمت مسکن و جلوگیری از سرایت آن به بخشهای دیگر بانکی مد نظر قرار خواهد گرفت.
این شرایط در حالی به اسپانیا از سوی بروکسل تحمیل می شود که سیاستهای ریاضتی جدید مادرید مشکلات و مشقتهای اقتصادی فراوانی را برای مردم این کشور بوجود آورده است.
در هیمن راستا ماریانو راخوی نخست وزیر محافظه کار این کشور سعی دارد تا با کاستن از هزینه های دولتی و تعدیل نیروها در سال جاری میلادی در حدود 65 میلیارد یورو در هزینه ها صرفه جویی کند.
مرحله اول این وام احتمالا به مبلغ سی میلیارد یورو اواخر ژوئیه در اختیار مادرید قرار خواهد گرفت. گفته می شود بازپرداخت این قرض، 12 تا 15 ساله و سود آن بین 3 تا 4 درصد است.