فدرال رزرو نزدیک انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا نرخ بهره را ثابت نگه داشت

بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) روز چهارشنبه نرخ بهره معیار خود را در محدوده 3.75 تا 4 درصد ثابت نگه داشت و پس از آنکه در سپتامبر برای نخستین بار در سه سال گذشته نرخ‌های وام‌دهی را افزایش داد موقتا از دور تازه افزایش‌ها عقب نشست.

آگهی

آگهی

با این حال، سیاستگذاران با رای 10 به 2 دچار شکاف شدند؛ لیسا کوک عضو هیات مدیره فدرال رزرو که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در تلاش برای برکناری اوست و بث همک رئیس فدرال رزرو کلیولند هر دو خواستار یک افزایش دیگر به میزان یک چهارم واحد درصد بودند.

این تصمیم کمتر از یک هفته مانده به انتخابات میاندوره‌ای آمریکا و در شرایطی گرفته شد که تورم روی 3.7 درصد قرار دارد و قیمت انرژی همچنان بالاست و در نتیجه، بازارها هنوز انتظار دارند بانک مرکزی در دسامبر یک نوبت دیگر نرخ‌ها را بالا ببرد.

این شکاف نسبت به سپتامبر عقب‌گرد محسوب می‌شود، زمانی که کمیته تعیین نرخ فدرال رزرو به طور یکپارچه به افزایش رای داده بود.

لوری لوگان رئیس فدرال رزرو دالاس که گمان می‌رفت او هم از افزایش نرخ بهره حمایت کند، در نهایت به تصمیم جدید رای موافق داد. برخی اقتصاددانان استدلال می‌کردند وجود رای‌های مخالف می‌تواند حتی به کوین وارش رئیس فدرال رزرو کمک کند، چون نشان می‌دهد هنوز در کمیته حامی سیاست پولی انقباضی وجود دارد.

فدرال رزرو در بیانیه خود اعلام کرد تورم همچنان «در سطوح بالا» قرار دارد و افزود گردآوری اطلاعات بیشتر به این نهاد کمک می‌کند درباره جهت‌گیری سیاستی لازم برای «تضمین بازگشت به‌موقع تورم» به هدف 2 درصدی تصمیم‌گیری کند و تکرار کرد که «ثبات قیمتها را برقرار خواهد کرد».

این ادبیات گزینه‌های فدرال رزرو را باز می‌گذارد. فدرال رزرو در سپتامبر گفته بود افزایش نرخ بهره به «بازگشت سریع‌تر» تورم به هدف کمک می‌کند.

فدرال رزرو همچنین ارزیابی خود از وضعیت اقتصاد را ارتقا داد و اعلام کرد فعالیت اقتصادی اکنون «با شتابی قوی در حال گسترش است»؛ در حالی که در سپتامبر از «رشد با سرعت قابل توجه» سخن گفته بود. با این وجود تاکید شد سطح بالای عدم اطمینان «تا حدی به دلیل تحولات ژئوپلیتیک» پابرجاست.

این در حالی است که در نشست‌های ژوئن و ژوئیه، دو نشست اولی که وارش ریاست آنها را بر عهده داشت، در بیانیه بیشتر از «درگیری در خاورمیانه» نام برده می‌شد و بخشی از تورم بالاتر از هدف به شوک‌های عرضه در بخش‌هایی «از جمله انرژی» نسبت داده می‌شد.

از سپتامبر به بعد هر دو اشاره از متن بیانیه‌ها حذف شده و اشاره به جنگ ایران در این متون کلی‌تر شده است.

پس از آخرین مرحله افزایش نرخ بهره، چند مقام ارشد بر فوریت کمتر اقدام دوباره تاکید کرده‌اند. فیلیپ جفرسون نایب رئیس به جهش هزینه استقراض بلندمدت اشاره کرد و جان ویلیامز رئیس فدرال رزرو نیویورک گفت نیازی به «عجله» وجود ندارد.

رای مخالف کوک در شرایطی ثبت شد که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا پیگیر تلاش‌های خود برای برکناری او به اتهام کلاهبرداری وام مسکن است؛ اتهامی که کوک آن را رد می‌کند. او یک کمیته سه نفره تشکیل داده تا بررسی کند آیا دلیلی برای برکناری کوک که در دوران جو بایدن رئیس‌جمهور پیشین آمریکا منصوب شد وجود دارد یا نه و انتظار می‌رود کوک هفته آینده در برابر این کمیته حاضر شود.

دیوان عالی آمریکا در ژوئن تلاش قبلی برای برکناری او را متوقف کرده بود.

تورم همچنان فشار می‌آورد

استدلال برای تداوم سیاست پولی سختگیرانه همچنان پابرجاست.

قیمت مصرف‌کننده در آمریکا در سپتامبر نسبت به یک سال قبل 3.7 درصد افزایش یافت و تورم هسته‌ای که قیمت غذا و انرژی را حذف می‌کند به 2.6 درصد رسید.

بهای بنزین که در سه ماه گذشته بیش از هر گالن 4 دلار بوده، بیش از نیمی از افزایش قیمت‌های سپتامبر را رقم زد و بهای دیزل نیز اواخر سپتامبر به رکورد 6.53 دلار در هر گالن رسید.

بهای نفت برنت، شاخص جهانی نفت خام، روز دوشنبه همزمان با شدت گرفتن تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ ایران بیش از 6 درصد سقوط کرد و اواخر چهارشنبه در حدود هر بشکه 111.75 دلار معامله شد که همچنان به مراتب بالاتر از حدود 72 دلاری است که پیش از آغاز درگیری در اواخر فوریه ثبت می‌شد.

هزینه بالاتر استقراض هم‌اکنون خود را نشان می‌دهد و نرخ متوسط وام مسکن 30 ساله در آمریکا اوایل اکتبر به اوج سه ساله 7.4 درصد رسید.

استخدام نیز به شدت کند شده و کارفرمایان در سپتامبر تنها 29 هزار شغل جدید ایجاد کرده‌اند و نرخ بیکاری به 4.2 درصد افزایش یافته، هرچند فدرال رزرو اعلام کرد افزایش اشتغال «همپای رشد نیروی کار» بوده است.

با این حال عملکرد کلی اقتصاد مقاوم مانده است.

اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه دوم سال به صورت سالانه 2.2 درصد رشد کرد و برآورد لحظه‌ای جی‌دی‌پی‌ناو فدرال رزرو آتلانتا برای سه‌ماهه سوم رشد 3.5 درصدی را نشان می‌دهد.

وارش چه گفت

وارش پس از اعلام تصمیم در جمع خبرنگاران تا حد زیادی مفاد همان بیانیه را تکرار کرد و گفت: «مصرف داخلی مقاوم مانده، رشد بهره‌وری بالاست و سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌ای قابل توجه است اما تورم همچنان بالاست».

او افزود: «اطلاعات بیشتر به کمیته کمک می‌کند درباره جهت‌گیری سیاستی لازم برای تضمین بازگشت به‌موقع تورم به هدف 2 درصدی تصمیم‌گیری کند و کمیته ثبات قیمتها را برقرار خواهد کرد».

وارش مدت‌هاست با سیاست راهنمایی آینده‌نگر بازارها مخالفت می‌کند؛ سیاستی که در آن بانک مرکزی از پیش سیگنال اقدامات بعدی خود را به بازار می‌دهد. او اوایل ماه جاری در بانکوک گفت: «از پیش درباره جلسات قضاوت نمی‌کنم».

او همچنین از تغییر تقویم نشست‌های کمیته بازار آزاد فدرال که نرخ بهره آمریکا را تعیین می‌کند خبر داد. این کمیته همچنان سالی هشت بار تشکیل جلسه می‌دهد، اما از پاییز آینده بعضی از این نشست‌ها به جای تصمیم‌گیری درباره نرخ‌ها صرف بحث‌های راهبردی خواهد شد.

وارش گفت: «بر این باوریم که هشت نشست در سال تعداد مناسبی برای کمیته بازار آزاد فدرال است، اما در سال 2027 یک نشست به طور کامل به بررسی راهبرد کلی سیاست پولی اختصاص می‌یابد و در آن نه رای‌گیری درباره نرخ وجوه فدرال انجام می‌شود و نه انتظار می‌رود بیانیه‌ای سیاستی صادر شود».

او افزود: «انتظار دارم در سال 2028 دو نشست صرفا به بحث راهبردی و شش نشست به تصمیم‌گیری درباره سیاست اختصاص یابد»؛ به این معنا که فدرال رزرو در سال 2027 هفت بار و در سال 2028 تنها شش بار درباره نرخ بهره تصمیم خواهد گرفت، در حالی که اکنون این رقم هشت بار در سال است.

پس از انتشار این تصمیم، بازارها بر اساس ابزار فدواچ گروه سی‌ام‌ای که معاملات آتی نرخ بهره را رصد می‌کند، احتمال افزایش یک چهارم واحد درصدی نرخ در نشست 8 و 9 دسامبر فدرال رزرو را 87.5 درصد برآورد کردند که از 73 درصد روز سه‌شنبه بیشتر است.

سرمایه‌گذاران برای دریافت نشانه‌های بعدی نیز انتظار زیادی نخواهند کشید.

روز پنجشنبه ساعت 13:30 به وقت اروپای مرکزی، آمریکا نخستین برآورد خود از رشد سه‌ماهه سوم و آمار سپتامبر شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) که از دید فدرال رزرو معیار ترجیحی سنجش تورم است را منتشر می‌کند.

سپس نگاه‌ها به اروپا معطوف می‌شود.

بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه تصمیم خود را اعلام می‌کند و به طور گسترده انتظار می‌رود نرخ سپرده را روی 2.5 درصد ثابت نگه دارد، در حالی که تنش‌ها در بازار اوراق قرضه فرانسه در کانون توجه قرار گرفته است.