پیشنویس قطعنامهای که به دست روزنامه «گاردین» رسیده نشان میدهد «هیات صلح» مورد حمایت سازمان ملل که دونالد ترامپ اوایل سال جاری میلادی برای اداره غزه تشکیل داد در پی اعطای مصونیت حقوقیِ گسترده به خود است.
به گزارش گاردین، متن بهکاررفته در پیشنویس همچنین به این نهاد اجازه میدهد تا اموال عمومی در غزه را «بهطور رایگان» در اختیار بگیرد.
آگهی
آگهی
متن چهار صفحهای این سند که برچسب «حساس اما غیرطبقهبندیشده» دارد چتر حمایتی گستردهای را برای همه اعضای هیات صلح و نهاد اداری وابسته به آن یعنی «دفتر نماینده عالی» و همچنین تکنوکراتهای فلسطینی، نیروهای نظامی بینالمللی و پیمانکاران غیرمقیمی که قرار است در غزه فعالیت کنند، در نظر گرفته است. در این متن، فرایندهای حقوقیِ مشمولِ این مصونیت، شامل «هرگونه دستگیری، بازداشت یا پیگرد قانونی در دادگاهها یا سایر نهادهای غزه» تعریف شده است.
هنوز روشن نیست که آیا این سند میکوشد هیات صلح و نهادهای وابسته به آن را علاوه بر دعاوی احتمالی در غزه، از پیگرد در دادگاههای بینالمللی نیز معاف کند یا خیر.
بر اساس این پیشنویس که تاریخ آن به ژوئن ۲۰۲۶ بازمیگردد، دونالد ترامپ به عنوان رئیس هیات صلح حق خواهد داشت مصونیت قانونی هر یک از اعضا را مشروط به حمایت اکثریتِ اعضای هیات، لغو کند.
هیات اجراییِ هفتنفرهای که هدایت این نهاد را بر عهده دارد، جرد کوشنر (داماد ترامپ)، استیو ویتکاف (فرستاده ویژه ترامپ)، سوزی وایلز (رئیس دفتر رئیسجمهوری) و مارکو روبیو (مشاور امنیت ملی ترامپ) را شامل میشود. اگرچه کشورهای مختلف وعده کمکهای میلیارد دلاری دادهاند اما اکثر آنها هنوز بودجهای برای حمایت از فعالیتهای این هیات در غزه منتقل نکردهاند و تا به امروز هیچ قرارداد بزرگی نیز منعقد نشده است.
کاخ سفید پرسشهای خبرنگاران را در خصوص محتویات سندی که در اختیار برخی رسانههای قرار گرفته، به هیئت صلح ارجاع داد.
این هیات به سوالاتِ مشخص درباره پیشنویس قطعنامه پاسخی نداد اما یک مقام مسئول در این خصوص اظهار داشت: «هیچ قطعنامه اجرایی یا چارچوب مصونیتی مشابه آنچه در سوالات شما مطرح شده، در میان نیست... هرگونه تلقی مبنی بر اینکه این روند برای ایجاد بیقانونی یا فرار از مجازات طراحی شده، نادرست و گمراهکننده است و موضوع را کاملا وارونه جلوه میدهد.»
او افزود: «این ادعا که رئیسجمهور نقشی در ایجاد یا لغو مصونیت در غزه خواهد داشت، قویا تکذیب میشود» و «هیات اطمینان حاصل خواهد کرد که تمامی پرسنل، پیمانکاران و نهادهای مشارکتکننده از قوانین مربوطه پیروی کرده و تحت قوانین، نظارت و مکانیسمهای پاسخگوییِ شفاف فعالیت میکنند.» با این حال، وی درباره ماهیت این نظارت و پاسخگویی هیچ توضیحی نداد.
نیکولای ملادینوف، دیپلمات بلغاری که بهعنوان نماینده عالیِ هیات صلح در غزه فعالیت میکند این هفته در قاهره با مدیران فلسطینیِ منتخبِ این هیئت برای اداره غزه دیدار کرد. به گفته فردی آگاه از دستور کارِ این نشست، تمرکز گفتگوها بر روی اصلاح چارچوب کاریِ این گروه در منطقه بوده است.
این منبع آگاه همچنین فاش کرد که پیشنویسِ قطعنامهِ مصونیت با عنوان «قطعنامه شماره ۳/۲۰۲۶» هنوز در اختیار تیم فلسطینی قرار نگرفته است.
«هیچ نظارت خارجی وجود ندارد»
گاردین در گزارش خود آورده است که شش وکیل متخصص در زمینه حقوق قراردادهای آمریکا و حقوق مخاصمات مسلحانه بینالمللی، این پیشنویس را برای مورد بررسی قرار دادند.
به گفته این کارشناسان، اگر قطعنامه یاد شده اجرایی شود مشخص نیست مقامهای هیات صلح و نیز نیروهای نظامی و پیمانکاران در صورت وقوع تیراندازی یا حوادثی که ساکنان غزه را تحت تاثیر قرار میدهد، چگونه باید پاسخگو باشند؛ و یا حتی این گروه چگونه اختلافات روزمره بر سر تجارت یا کاربریِ زمین در آن منطقه را حلوفصل خواهد کرد.
به گزارش گاردین، طرحهای بازسازی به رهبریِ ایالات متحده در عراق و افغانستان، غالباً با جنجالهای مربوط به فساد یا مواردِ مرگ و آزار غیرنظامیان به دست پیمانکاران آمریکایی، بویژه در ارتباط با کارکنان شرکتهای امنیتیِ «بلکواتر» (Blackwater) و «کیبیآر» (KBR) همراه بوده که متعاقبا با پروندههای قضایی در دادگاههای آمریکا مواجه شدند. هرگونه تلاش برای بازسازی در غزه نیز میتواند با چالشهای مشابهی روبهرو شود.
امیلی شیفر اومرمن، کارشناس دعاوی حقوق بشردوستانه بینالمللی در دادگاههای اسرائیل، آمریکا و محاکم خارجی در این باره میگوید: «به نظر میرسد این اقدامی برای معاف کردن هیات صلح و تمامی پرسنل آن از پاسخگویی در قبال تخلفاتِ حقوقیِ احتمالی باشد.»
چندین تن از وکلا، از جمله خانم اومرمن، به خطرات خاصِ مرتبط با بند ۷ این پیشنویس با عنوان «مسئولیت/دعاوی شخص ثالث» اشاره کردند. این بند، سیستمی را برای هیات صلح تعریف میکند تا هرگونه دعوی در خصوص «خسارت یا از بین رفتن اموال و جراحت، بیماری یا مرگِ افراد» ناشی از فعالیتها در غزه را، راساً بررسی و قضاوت کند.
نورا عریقات، استاد حقوق بینالملل در دانشگاه راتگرز میگوید: «آنها اساسا میگویند که هیچ نظارت خارجی حتی از منظر حقوق بینالمللِ ناظر بر اشغالگری، وجود ندارد. این نهاد در حال ایجاد یک سیستم حقوقیِ مختصِ خود است.»
از سوی دیگر، پیمانکاران نیز خواستار شفافیت درباره حمایتهای حقوقیِ مربوط به فعالیت احتمالی در غزه شدهاند؛ جایی که هیات صلحِ تحت حمایت ترامپ مناقصههایی را برای آواربرداری، امور امنیتی و پروژههای عظیم بازسازی پیشنهاد کرده است. جرد کوشنر، داماد ترامپ پیشتر از تبدیل این منطقه ساحلی به استراحتگاههای مجلل، شهرهای پیشرفته و قطبهای تجاری منطقهای سخن گفته بود.
قوانین حاکم بر پیمانکاران و نیروهای نظامی بینالمللی، معمولا در «توافقنامههای وضعیت نیروها» میان کشورها مشخص میشود، اما هیچگونه سندی در این خصوص برای غزه وجود ندارد. این در حالی است که پیمانکاران آمریکایی ممکن است به دلیل ارتکاب برخی جرائم، حتی در صورت فعالیت در خارج از کشور تحت پیگرد قوانین ایالات متحده قرار گیرند.
داگ بروکس، رئیس بازنشستهِ «انجمن بینالمللی عملیات ثبات» در این خصوص میگوید: «به نظر من هر شرکتی خواستار یک چارچوب قانونیِ بسیار شفاف است. مسائلی در زمینهِ مسئولیتپذیری وجود دارد که هر شرکتِ جدیِ آمریکایی میخواهد نسبت به آنها اطمینان خاطر پیدا کند.»
به گفته یک پیمانکار امنیتی آمریکایی، مقامات اسرائیلی تمایلی به مذاکره درباره توافقنامه وضعیت نیروها در غزه ندارند، زیرا اسرائیل نمیخواهد غزه را بهعنوان یک «کشور» به رسمیت بشناسد.
این پیمانکار افزود: «داشتن چنین توافقی برای پوششِ سیاسی، حقوقی و بیمهای بسیار حائز اهمیت است. این امر به مردم غزه، شفافیت و آرامش خاطر میدهد که پیمانکارانِ حاضر در آنجا، چگونه با آنها رفتار خواهند کرد.»
امکانات رایگان در خدمت هیئت صلح
بخش پایانی پیشنویسِ قطعنامه هیات صلح با عنوان «اماکنِ هیات صلح، دفتر نماینده عالی و نیروهای امنیتی بینالمللی»، تصریح میکند که «اماکن و تسهیلات عمومیِ مورد نیاز برای انجام مأموریتها در غزه باید بهصورت رایگان در اختیار این گروه قرار گیرد.»
کارشناسان حقوقی معتقدند که همین یک عبارت میتواند درها را به روی مصادره غیرقانونی اموال فلسطینیان بگشاید. مشخص نیست چه گروهی ( اسرائیل، حماس یا تشکیلات خودگردان فلسطینی) مسئولِ «تامین» این امکانات برای هیات صلح خواهد بود و این کار تحت چه شرایطی انجام میشود.
به گفته پیمانکارانِ دخیل در این روند، هیات صلح در نظر دارد یک پایگاه برای استقرار نیروهای نظامی بینالمللی و همچنین قطبهای لجستیکی برای پشتیبانی از عملیاتِ خود در غزه احداث کند. هدف از استقرار این نیروهای بینالمللی، کمک به خلع سلاح حماس است؛ اقدامی که گامی حیاتی در «طرح صلح ترامپ» به شمار میرود.
اسرائیل اعلام کرده است در صورتی که حماس به حمل سلاح ادامه دهد، از پیشبردِ گامهای تعیینشده در توافق آتشبس نوامبر ۲۰۲۵ امتناع خواهد کرد.
به گفته عمر شاکر، مدیر اجرایی سازمان غیرانتفاعی «داون» (Dawn) که به بررسی تاثیرات سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه میپردازد «هیات صلح با اعلامِ یکجانبهِ اختیارِ تصرفِ زمینها، املاک و ساختمانهای فلسطینیان برای استفادهِ خود، آن هم بدون رضایت، پرداخت غرامت یا جبران خسارت در واقع در حال الگوبرداری از کتابچهِ تاکتیکهای سرکوبگرانهِ اسرائیل است.»
او افزود: «این سند خطرِ ارتکاب مستقیمِ سوءاستفادههای فاحش را نیز به همراه دارد.»
چندین وکیل نیز، صلاحیت قانونیِ هیات صلح برای در دست گرفتن کنترل امکانات و اماکن عمومی را زیر سؤال بردهاند.
برد پارکر، معاون سیاستگذاری در «مرکز حقوق اساسی» گفت: «اگر آنها توافقنامه وضعیتِ نیروها را با اسرائیل امضا نکنند، مشخص نیست که صلاحیت قانونیِ این هیات بر چه مبنایی استوار خواهد بود.»
وکلای این مرکز پیشتر در پروندههای قضاییِ ایالات متحده علیه «بلکواتر» و دیگر پیمانکاران امنیتی آمریکایی به اتهام سوءاستفادههای صورتگرفته در عراق، وکالت قربانیان را بر عهده داشتهاند.
شورای امنیت سازمان ملل اختیار اداره غزه را تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۷ به هیات صلح داده است. منشور سازمان ملل برای دیپلماتها و سازمانهای زیرمجموعه خود در انجام مأموریتهای خارجی، حمایتهای قانونیِ مشخصی قائل است.
به نظر میرسد لحن متن بهکاررفته در پیشنویس هیات صلح از همان چارچوبهای موجود الهام گرفته باشد که شامل محافظت در برابر دستگیری یا بازداشتِ دیپلماتهای سازمان ملل در حین کار رسمی و همچنین مصونیتِ اموال سازمان ملل از مصادره است. با این حال، مشخص نیست که آیا هیات صلحِ ترامپ اصولا میتواند برای محافظت از خود به مصونیتهای سازمان ملل استناد کند یا خیر.
یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید
در پیشنویس تصریح شده است که قطعنامه پس از امضای «ملادینوف» اجرایی خواهد شد. هیات صلح به پرسشها درباره اینکه آیا طرفهای دیگری نیز این قطعنامه فراگیر را امضا خواهند کرد یا خیر، پاسخی نداده است.
عمر شاکر، مدیر اجرایی سازمان غیرانتفاعی «داون» در پایان این سوال را مطرح میکند: «اگر آنها تنها کسانی باشند که این سند را امضا میکنند، این قطعنامه اصلا چقدر اعتبار و ارزش دارد؟»