این شکایت به اعتراضهایی مربوط میشود که حدود یک دهه پیش علیه خط لوله نفتی داکوتا اکسس برگزار شده بود.
گرینپیس این روزها برای بقا در نظام قضایی داکوتای شمالی میجنگد، جایی که یک قاضی تصمیم گرفته این گروه محیطزیستی را به پرداخت ۳۴۵ میلیون دلار (۲۹۲ میلیون یورو) به یک شرکت انرژی محکوم کند که ساخت خط لوله نفت داکوتا اکسس آن نزدیک به یک دهه پیش موجی از اعتراضها را برانگیخت.
آگهی
آگهی
هیأت منصفهای سال گذشته سه نهاد وابسته به گرینپیس را در قبال چندین شکایت مسئول شناخت و بیش از ۶۶۰ میلیون دلار (۵۵۹ میلیون یورو) غرامت به نفع انرژی ترنسفر حکم داد؛ مبلغی که قاضی جیمز جیون آن را تقریبا نصف کرد. به محض ثبت رسمی حکمی که او ۲۴ فوریه وعده داده است، انتظار میرود هر دو طرف به دیوان عالی داکوتای شمالی فرجامخواهی کنند.
این کنسرن انرژی ۶۴ میلیارد دلاری (۵۴ میلیارد یورویی) مستقر در دالاس که مالک و بهرهبردار هزاران کیلومتر از خط لوله در ۴۴ ایالت است، به نصف شدن مبلغ غرامت اعتراض کرده است. داراییها و نقدینگی گزارششده گرینپیس آمریکا هم به هیچ وجه به چنین رقم سنگینی نمیرسد.
کریستین کاسپر، مشاور حقوقی ارشد گرینپیس اینترنشنال، ۲۶ فوریه گفت: «ما درخواست برگزاری محاکمهای جدید را مطرح خواهیم کرد و اگر این درخواست رد شود، به حکم صادره در دیوان عالی داکوتای شمالی اعتراض میکنیم؛ جایی که گرینپیس اینترنشنال و نهادهای آمریکایی گرینپیس استدلالهای محکمی برای رد همه دعاوی حقوقی علیه ما دارند.»
آیا گرینپیس میتواند دوام بیاورد؟
گرینپیس اینترنشنال مستقر در هلند، گرینپیس آمریکا و بازوی تامین مالی آن، «گرینپیس فاند اینک.» گفتهاند هرگز تلاش برای حفاظت از سیاره زمین را متوقف نخواهند کرد.
با حضور در بیش از ۵۵ کشور، گرینپیس خود را «شبکهای جهانی از سازمانهای مستقل کارزارمحور» توصیف میکند که «با استفاده از اعتراضهای مسالمتآمیز و رویارویی خلاق، مشکلات زیستمحیطی جهان را افشا میکنند و راهحلهایی را ترویج میکنند که برای آیندهای سبز، عادلانه و سرشار از شادی ضروری است».
این گروه در سال ۱۹۷۱ در کانادا توسط فعالان محیطزیستی که در پی توقف آزمایش سلاحهای هستهای در مجمعالجزایر آلیوت در آلاسکا بودند بنیان گذاشته شد و یک کشتی را راهی منطقه کرد تا در سنت اعتراضی کوئیکرها «شاهد» یکی از این آزمایشها باشد.
گارد ساحلی آمریکا راه این کشتی را سد کرد، اما ماجرا زمانی به پیروزی انجامید که ایالات متحده آزمایشها را در آن جزیره متوقف کرد. بنا به وبسایت این گروه، نام گرینپیس زمانی انتخاب شد که پس از یکی از نشستها، فردی با بالا بردن دو انگشت خود گفت: «صلح»، و بیل دارنل، بومشناس کانادایی، پاسخ داد: «بگذارید آن را صلحی سبز کنیم؛ گرین پیس».
گرینپیس چه کرده است؟
فعالان گرینپیس از پلها بالا رفتهاند تا بنر آویزان کنند و در دریا رو در روی کشتیهای شکار نهنگ ایستادهاند. سه کشتی این سازمان سراسر جهان را درنوردیدهاند تا اهداف آن را پیش ببرند.
اعضای گرینپیس در سال ۱۹۸۱ برای اعتراض به آلودگی سمی از دودکش یک کارخانه شیمیایی بالا رفتند و در ۱۹۹۵ یک سکوی نفتی دریای شمال را اشغال کردند. آنها در سال ۲۰۱۷، چند روز پس از آن که دونالد ترامپ، رئیسجمهور وقت آمریکا، روند ساخت خط لوله داکوتا اکسس را از سر گرفت، از جرثقیلی نزدیک کاخ سفید بنری با پیام «مقاومت کنید» آویزان کردند و در ۲۰۲۳ نیز برای اعتراض به حفاریهای جدید نفت و گاز، خانه روستایی ریشی سوناک، نخستوزیر وقت بریتانیا را با پارچه سیاه پوشاندند.
اما این اعتراضها در داکوتای شمالی در حمایت از قبیله سرخپوست استندینگ راک سو بود که پای این گروهها را به دردسرهای حقوقی کشاند.
پرونده حقوقی علیه گرینپیس درباره چیست؟
طرح ساخت خط لوله چند میلیارد دلاری داکوتا اکسس که اکنون نفت را از چهار ایالت غرب میانه آمریکا عبور میدهد، پس از شکایتهای این قبیله که رزرویشن آن پاییندست محل عبور خط لوله از رود میسوری قرار دارد با مخالفت گسترده روبهرو شد. این قبیله مدتها است میگوید این خط لوله منابع آب آن را تهدید میکند.
اعتراض این قبیله هزاران نفر از حامیان را به منطقه کشاند؛ کسانی که ماهها در آنجا اردو زدند و تلاش کردند جلوی ساختوساز را بگیرند. این اعتراضهای گاه آشفته در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به بازداشت صدها نفر انجامید.
تری کاکس، وکیل شرکت انرژی ترنسفر، گفت گرینپیس از یک موضوع محلی کوچک و بیسازمان برای پیشبرد دستورکار خود سوءاستفاده کرده است. او این گروه را «استادان دستکاری» و «در ذات خود فریبکار» توصیف کرد و مدعی شد گرینپیس به معترضان حرفهای پول داده، دورههای آموزشی برای معترضان برگزار کرده، اطلاعات مسیر خط لوله را با آنها به اشتراک گذاشته و حتی جعبههای قفلی فرستاده تا معترضان بتوانند خود را به تجهیزات قفل کنند.
نهادهای گرینپیس میگویند هیچ مدرکی در تایید این ادعاها وجود ندارد و آنها نقشی اندک یا هیچ نقشی در آن اعتراضها نداشتهاند. آنها این پیگرد را نوعی «جنگ حقوقی» مینامند که هدفش ساکت کردن فعالان و منتقدان است.
با این حال، هیأت منصفه گرینپیس آمریکا را در همه موارد، از جمله افترا، توطئه، ورود غیرقانونی، مزاحمت و مداخله ناصحیح در روابط اقتصادی، مسئول شناخت. دو نهاد دیگر نیز در قبال بخشی از این ادعاها مقصر شناخته شدند.