سوریه آماده است تا نخستین پارلمان خود پس از دوران بشار اسد را تشکیل دهد؛ اقدامی مهم در روند گذار سیاسی که در عین حال نگرانی‌هایی درباره نحوه مشارکت و فراگیری جریان‌های مختلف سیاسی در ساختار تازه کشور به همراه داشته است.
آگهی
سوریه قرار است روز یکشنبه پنجم اکتبر (۱۳ مهر ۱۴۰۴) از طریق برگزاری یک رأی‌گیری غیرمستقیم، نخستین پارلمان این کشور بعد از برکناری بشار اسد را تشکیل دهد.
این رویداد که به عنوان گامی اساسی در روند گذار سیاسی سوریه ارزیابی می‌شود، همزمان نگرانی‌هایی درباره میزان گشایش و مشارکت جریان‌های سیاسی مختلف در ساختار تازه حکومت را برانگیخته است.
این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که احمد شرع، رئیس جمهوری موقت سوریه در تلاش است تا قدرت و نفوذ خود را بر کشوری که پس از چهارده سال جنگ داخلی و نیز دور تازه‌ای از خشونت‌های فرقه‌ای به شدت دچار تفرقه شده است را تثبیت کند.
به فیسبوک یورونیوز فارسی بپیوندید
درگیری‌های فرقه‌ای اخیر باعث شده تا اقلیت‌های مذهبی و قومی با بدبینی به دولت تحت هدایت جریان‌های اسلام‌گرا به رهبری آقای شرع بنگرند.
انتخابات غیرمستقیم از طریق کالج‌های انتخاباتی
این انتخابات غیرمستقیم خواهد بود؛ بدین معنا که کالج‌های انتخاباتی یا همان مجمع گزینندگان در مناطق مختلف، با ترکیب مجموعاً ۶۰۰۰ انتخاب‌کننده، مسئول تعیین دو سوم از ۲۱۰ کرسی پارلمان هستند. پیش‌تر، کمیته‌ای که به دستور آقای شرع تشکیل شده بود، صلاحیت ۱۵۷۰ نامزد انتخاباتی را تأیید کرده است.
آقای شرع، که در گذشته به‌عنوان یکی از اعضای القاعده شناخته می‌شد و نیروهای شورشی تحت امر او در ماه دسامبر موفق به براندازی حکومت بشار اسد شدند، یک‌سوم باقی‌مانده کرسی‌های پارلمان را منصوب خواهد کرد.
مقام‌های دولتی توضیح داده‌اند که علت استفاده از این روش به جای برگزاری انتخابات عمومی، نبود داده‌های دقیق و معتبر درباره جمعیت کشور و همچنین جابه‌جایی و آوارگی میلیون‌ها سوری در جریان جنگ بوده است.
علاوه بر این و با استناد به دلایل امنیتی و سیاسی، تصمیم گرفته شد که روند برگزاری انتخابات در شمال‌شرق سوریه که اداره آن در دست مقام‌های کرد است، و همچنین در استان سویدا که عمدتاً در اختیار گروه‌های مسلح دروزی قرار دارد، به تعویق بیفتد. این موضوع به معنای آن است که ۱۹ کرسی پارلمان خالی خواهد ماند.
تردیدها نسبت به میزان مشارکت و شمولیت سیاسی
منتقدان این اقدامات را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده‌اند و معتقدند که رأی‌گیری محدود و غیرمستقیم نه تنها بازتاب‌دهنده نمایندگی واقعی مردم نیست، بلکه بیش از حد به‌صورت متمرکز مدیریت می‌شود.
نمونه روشن این وضعیت را می‌توان در شهر دیرالزور دید؛ شهری در شرق سوریه که رود پرپیچ‌وخم فرات آن را به دو نیم تقسیم کرده است: در بخش غربی که تحت کنترل دولت قرار دارد انتخابات برگزار خواهد شد، اما در بخش شرقی که تحت کنترل نیروهای کرد است هیچ رأی‌گیری انجام نمی‌شود.
منتقدان همچنین می‌گویند که این روند تضمینی برای مشارکت زنان یا اقلیت‌های دینی و قومی ندارد.
نقش زنان
زنان تنها در یک‌چهارم حوزه‌های انتخاباتی سهمی دست‌کم ۲۰ درصدی از میان نامزدها دارند. این در حالی است که در نیمی از حوزه‌ها تعداد نامزدهای زن به ۱۰ درصد یا کمتر می‌رسد و هیچ سهمیه‌ای هم برای حضور زنان یا اقلیت‌های قومی و مذهبی در پارلمان در نظر گرفته نشده است.
وضعیت زنان در دوران حکومت خاندان اسد نیز بهتر از امروز نبود. در آن زمان نیز هیچ سهمیه‌ای برای حضور در پارلمان وجود نداشت و بنا بر داده‌های «اتحادیه بین‌المجالس» که اطلاعات مربوط به پارلمان‌های ملی جهان را گردآوری می‌کند، نمایندگان زن تنها ۶ تا ۱۳ درصد از مجلس را بین سال‌های ۱۹۸۱ تا زمان برکناری بشار تشکیل می‌دادند.
البته پارلمان سوریه در دوران آقای اسد اندکی بزرگ‌تر بود و ۲۵۰ کرسی داشت که دو سوم آن به اعضای حزب بعث او اختصاص یافته بود. حال آنکه آخرین انتخابات که در ژوئیه ۲۰۲۴ برگزار شده بود نیز از سوی مخالفان آقای اسد «نمایشی مضحک» توصیف شد.
به گفته تحلیلگران، شیوه فعلی رأی‌گیری که بر اساس اصل «برنده همه کرسی‌ها را می‌گیرد» طراحی شده، احتمالاً موجب خواهد شد بیشتر کرسی‌ها در اختیار مردان وابسته به اکثریت سنی سوریه قرار گیرد.
این امر ممکن است بار مسئولیت را بر دوش آقای شرع بگذارد؛ کسی که بارها وعده شمولیت سیاسی داده است تا از یک‌سوم کرسی‌هایی که در اختیار دارد برای منصوب کردن زنان و اعضای گروه‌های اقلیت استفاده کند. با این حال، برخی ناظران هشدار می‌دهند او ممکن است این فرصت را نه برای تنوع‌بخشی به پارلمان، بلکه برای تمرکز بیشتر قدرت به کار بگیرد.