مقامات اسرائیلی در طول جنگ غزه بیشتر از مجموع پنج سال گذشته علیه شهروندان فلسطینی خود پرونده‌های قضایی باز کرده و آنها را تحت پیگرد قرار دادهاند. با این وجود مقامات اسرائیلی از ارائه آمار درباره تعداد محکومیت‌ها و حبس‌ها خودداری می‌کنند.
آگهی
سرکوب یک ساله شهروندان فلسطینی اسرائیل که مخالف جنگ غزه هستند توسط دولت کنونی این کشور، بسیاری از فلسطینیان اسرائیل را به دلیل ترس از زندان و بیش از پیش به حاشیه رانده شدن به سکوت واداشته است. اما برخی هنوز با وجود مشکلات به اعتراض ادامه می‌دهند.
به گفته اعضای «عداله»، یک گروه حقوقی که در راستای دفاع از حقوق اقلیت‌ها تلاش می‌کند، از زمان آغاز جنگ در غزه، بیش از ۴۰۰ شهروند فلسطینی-اسرائیلی توسط پلیس به دلیل «تشویق به تروریسم» یا «تشویق به خشونت» مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. بیش از نیمی از این افراد نیز متهم یا بازداشت شده‌اند.
میسانا مورانی، یک وکیل دادگستری اسرائیلی که در گروه عداله فعالیت می‌کند، در این باره می‌گوید: «بسیاری از مردم از انتشار هر گونه مطلبی، حتی پست‌های مشروع و نظرات قانونی را که در قلب محدوده آزادی بیان قرار دارند، دست کشیده‌اند.»
اسرائیل تقریباً دو میلیون شهروند فلسطینی دارد که خانواده‌هایشان در مرزهایی که در سال ۱۹۴۸ برای اسرائیل تعیین شد، باقی مانده‌اند. بسیاری از آنها مسلمان و مسیحی هستند و با فلسطینیان نوار غزه و کرانه باختری روابط خانوادگی و نزدیکی فرهنگی دارند. شهروندان فلسطینی در اسرائیل از حقوق مساوی از جمله حق رأی برخوردارند. با این حال، آنها به طور گسترده در زمینه‌هایی نظیر مسکن و بازار کار مورد تبعیض قرار می‌گیرند.
تاریخچه فعالیت گروه عداله نشان می‌دهد که مقامات اسرائیلی در طول جنگ غزه بیشتر از مجموع پنج سال گذشته علیه شهروندان فلسطینی خود تحقیقات آغاز کرده و پرونده‌های قضایی ایجاد کرده‌اند. آنها از ارائه آمار درباره تعداد محکومیت‌ها و حبس‌ها خودداری می‌کنند. وزارت دادگستری اسرائیل می‌گوید که آماری از این محکومیت‌ها در اختیار ندارد.
متهم شدن به «تشویق به تروریسم» یا «نزدیک بودن به یک گروه تروریستی» کافی است برای اینکه مقامات بتوانند طبق مفاد قانون سال ۲۰۱۶ مظنون‌ها را تا زمان دادرسی در بازداشت نگه دارند. فعالان و ناظران حقوق بشر همچنین می‌گویند که شهروندان فلسطینی اسرائیل، که حدود ۲۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، امروزه به چشم جنایتکار دیده می‌شوند و به دلیل چنین اتهاماتی شغل خود را از دست دادهاند، از تحصیل بازمانده‌اند و یا به دلیل شرکت در تظاهرات علیه عملیات نظامی اسرائیل در غزه مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.
امیه جبارین که پسرش پس از تظاهرات ضد جنگ هشت ماه زندانی شد، در این باره می‌گوید: « کسانی که می‌خواهند درباره جنگ اظهارنظر کنند، در محیط کاری یا تحصیلی خود مورد آزاد قرار می‌گیرند، یا بازداشت می‌شوند. همه مردم اینجا می‌ترسند و از اینکه به این جنگ «نه» بگویند، می‌ترسند.»
او یکی از صدها فلسطینی-اسرائیلی است که در اوایل ماه جاری در خیابان‌های شهر فلسطینی‌نشین ام‌الفحم تظاهراتی علیه جنگ غزه برگزار کردند. به نظر می‌رسد این تظاهرات بزرگترین اعتراض به عملیات نظامی اسرائیل در غزه از زمان حمله حماس در ۷ اکتبر بود. این در حالی است که مشارکت کم بود و پرچم‌های فلسطینی و سایر نمادها به‌طور آشکاری غایب بودند. پیش از آغاز جنگ، برخی از تظاهرات می‌توانست ده‌ها هزار فلسطینی تبعه اسرائیل را به خیابان‌ها بکشاند.
تظاهرات اخیر از معدود راهپیمایی‌های اعتراضی فلسطینی‌هاست که دولت اسرائیل برای آن مجوز صادر کرد. البته با وجود کم بودن تعداد تظاهرکنندگان نظارت امنیتی شدیدی بر آن وجود داشت. ماموران امنیتی اسرائیلی با اسلحه و گاز اشک‌آور در کنار جمعیت حرکت می‌کردند و نیروهای دیگری نیز با بالگرد بر تظاهرات نظارت می‌کردند، اما راهپیمایی طبق برنامه پس از دو ساعت بدون هیچ حادثه‌ای به پایان رسید.
اندکی پس از حمله ۷ اکتبر حماس، دولت راست افراطی اسرائیل به سرعت اقدام به تقویت نیروی ضربتی کرد که شهروندان فلسطینی اسرائیل را به دلیل محتوای منتشر شده در فضای مجازی یا اعتراض به جنگ به «حمایت از تروریسم» متهم کرده است. تقریبا همزمان با آن، قانونگذاران اسرائیلی یک لایحه امنیتی را برای افزایش نظارت بر فعالیت‌های آنلاین فلسطینیان در اسرائیل تصویب کردند. ندیم نشف، مدیر گروه دیجیتال محافظت از حقوق شهروندان 7amleh می‌گوید که این اقدامات به مقامات قدرت بیشتری برای محدود کردن آزادی بیان و تشدید تحقیقات و بازپرسی‌ها علیه اعراب اسرائیل می‌دهد.
این نیروی ضربتی توسط ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی تندرو اسرائیل که بر پلیس نیز نظارت دارد، مدیریت می‌شود. دفتر او اعلام کرده است که گروه ضربتی هزاران پست اینترنتی را که ادعا می‌کند از «سازمان‌های تروریستی» حمایت می‌کرده‌اند ردیابی کرده و به پلیس برای دستگیری «صدها حامی تروریسم» از جمله رهبران گروه‌های فکری، اینفلوئنسرهای رسانه‌های اجتماعی، شخصیت‌های مذهبی، معلمان و دیگر افراد حاضر در صحنه اجتماعی کمک کرده است. این دفتر در بیانیه‌ای نوشت: «آزادی بیان، آزادی تحریک به آنچه که به امنیت عمومی و امنیت ما آسیب می رساند، نیست.»
اما کنشگران و گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که دولت اسرائیل تعریف خود را از تحریک بیش از حد گسترش داده است و عقاید قانونی را که در محدوده هسته‌ای آزادی بیان قرار دارند نیز هدف قرار می‌دهد.
میسانا مورانی می‌گوید که شهروندان فلسطینی به‌خاطر مسائل ساده و بدون خطر مانند ارسال میم یک تانک اسیر شده اسرائیلی در غزه در یک چت خصوصی واتس‌اپ به «حمایت از تروریسم» متهم شده‌اند. یک نفر دیگر به دلیل انتشار کلاژی از عکس‌های کودکان غزه که به عربی و انگلیسی زیر آن نوشته بود: «وقتی ما کشته شدیم، مردمی که از انسانیت دم می‌زدند کجا بودند؟» متهم شد. گروه فمینیستی کایان نیز می‌گوید تاکنون بیش از ۶۰۰ زن پس از اینکه در محیط کار خود به دلیل انتقاد از جنگ یا حتی اشاره به آن مورد آزار قرار گرفتند با این گروه تماس گرفته‌اند.
در طول تابستان، حدود ۲۲ نفر از معترضان ضد جنگ در شهر بندری حیفا تنها توانستند ۳ شعار بدهند و پس از آن، پلیس با خشونت تجمع آنها را متفرق کرد. این در حالی است که اسرائیلی‌های یهودی خواستار برقراری صلح بدون هیچ مشکلی به طور هفتگی و به تعداد زیاد در خیابان‌ها دست به اعتراض می‌زنند.
یوسف عطونا، نماینده سابق حزب حدش در پارلمان اسرائیل توضیح می‌دهد: «تلاش‌هایی با مقاصد نژادپرستانه برای ارعاب و از بین بردن دیدگاه‌های دیگر وجود دارد، اما ما تلاش‌های نژادپرستانه را رد می‌کنیم. می‌خواهیم دیدگاه خود را آزادانه بیان کنیم. بزرگترین پیامی که امروز ارسال می‌شود این است که مردم فلسطینی این سرزمین از این سیاست‌ها مرعوب نمی‌شوند و از آنها هراسی ندارند.»