پارلمان اسرائیل روز پنجشنبه ۷ نوامبر (۱۷ آبان) قانونی را تصویب کرد که به دولت اجازه می‌دهد اعضای خانواده کسانی را که مرتکب اقدامات «تروریستی» شده‌اند، چه فلسطینی و چه شهروندان عرب‌تبار اسرائیلی، به غزه یا مکان‌های دیگر تبعید کند.
آگهی
این قانون که توسط اعضای حزب لیکود، حزب نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو و هم‌پیمانان افراطی او حمایت می‌شد، با ۶۱ رأی موافق در مقابل ۴۱ رأی مخالف در کنِسِت اسرائیل به تصویب رسید.
با این حال کارشناسان حقوقی پیش‌بینی می‌کنند که هرگونه تلاشی برای اجرایی کردن این قانون به احتمال زیاد با شکست در دادگاه‌های اسرائیل مواجه خواهد شد.
طبق این قانون، شهروندان عرب‌تبار اسرائیل و ساکنان بخش شرقی بیت‌المقدس که از حملات اعضای خانواده خود آگاهی داشته یا از اقدامات «تروریستی» حمایت کرده‌اند، به غزه یا مکان دیگری تبعید خواهند شد. تبعیدی که از هفت تا بیست سال به طول می‌انجامد.
هنوز مشخص نیست که آیا این قانون در کرانه باختری نیز اجرا می‌شود یا نه. اسرائیل از سال‌ها پیش سیاست تخریب خانه‌های خانوادگی مهاجمان را در این منطقه اجرا می‌کند؛ سیاستی که منتقدان آن را مجازات جمعی می‌دانند.
برخی از فلسطینی‌ها در سال‌های اخیر در موارد متعددی با سلاح سرد، سلاح گرم و خودرو به شهروندان اسرائیلی حمله کرده‌اند.
اودد فلر، مشاور حقوقی انجمن حقوق مدنی اسرائیل، این قانون را «پوپولیستی و بی‌معنی» دانست و گفت: «بعید است که این قانون اجرا شود، زیرا وزارت کشور اسرائیل راهی قانونی برای تبعید شهروندان اسرائیلی به کشورهای دیگر یا به غزه ندارد.»
اران شامیر-بورر، پژوهشگر ارشد مؤسسه دموکراسی اسرائیل و کارشناس سابق حقوق بین‌الملل ارتش اسرائیل، نیز می‌گوید احتمالاً این قانون توسط دادگاه عالی باطل خواهد شد.
وی گفت که تبعید یک ساکن بخش شرقی بیت‌المقدس تحت این قانون می‌تواند ناقض کنوانسیون چهارم ژنو تلقی شود. زیرا جامعه بین‌الملل این منطقه را به‌عنوان سرزمین اشغالی به رسمیت می‌شناسد، اگرچه اسرائیل آن را اشغالی نمی‌داند.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
همچنین تبعید یک شهروند اسرائیلی به عنوان نقض حقوق اساسی و انسانی او تحت قوانین بین‌المللی و داخلی اسرائیل تلقی می‌شود.
شامیر-بورر افزود که این قانون به نوعی مجازات دسته جمعی و تبعیض‌آمیز است، زیرا به‌طور خاص برای شهروندان و ساکنان عرب‌تبار اعمال می‌شود و شامل اعضای خانواده یهودیان محکوم‌شده بر اساس قوانین تروریستی نمی‌شود.
پارلمان اسرائیل روز پنجشنبه همچنین قانونی را تصویب کرد که به مقامات اجازه می‌دهد کودکان ۱۲ تا ۱۴ ساله را به اتهام قتل یا اقدام به قتل تحت قوانین تروریستی محاکمه و به حبس محکوم کنند.
مطابق قانون جدید، این افراد تا رسیدن به سن ۱۴ سالگی در یک مرکز امن نگهداری شده و سپس به زندان منتقل شوند. پیش‌تر قضات نمی‌توانستند افراد سنین ۱۲ تا ۱۴ سال را به زندان محکوم کنند.