اسرائيل درگیر طولانی‌ترین جنگ تاریخ خود است. این جنگ با کشته شدن ۸۰۰ غیرنظامی و ۸۰۰ سرباز تاثیر عمده‌ای بر جامعه اسرائیل گذاشته و تا به امروز هزینه هنگفت ۶۶ میلیارد دلاری روی دست تل‌آویو گذاشته است. آیا تاثیرات اقتصادی این جنگ «هفت جبهه‌ای» به همین هزینه محدود است؟ اسرائیل چگونه از پس آن برمی‌آید؟
آگهی
دولت اسرائيل در اوایل ماه نوامبر بودجه سال ۲۰۲۵ را که بزرگترین بودجه تاریخ این کشور است، تایید کرد. اسرائيل برای جنگ با جمهوری اسلامی ایران و نیروهای نیابتی آن چون حزب‌الله و حماس که اکنون بیش از ۴۰۰ روز از آن می‌گذرد، بهای سنگینی می‌پردازد و به گفته مقامات وزارتخانه‌های دفاع و دارایی، در بودجه مزبور ۱۰۲ میلیارد شِکِل (معادل ۲۷.۲) میلیارد دلار برای هزینه‌های دفاعی در نظر گرفته شده است که این رقم می‌تواند تا ۱۵۰ میلیارد شکل (معادل ۴۰.۱) میلیارد دلار افزایش یابد.
استبان کلور، استاد اقتصاد دانشگاه عبری اورشلیم و محقق ارشد موسسه مطالعات امنیت ملی با حضور در پادکست «امنیت ملی» شبکه خبری آی۲۴ اسرائيل به تحلیل تاثیر اقتصادی رویارویی چند جانبه اسرائيل با جمهوری اسلامی ایران و نیابتی‌هایش بر اقتصاد دولت یهودی پرداخت.
به گفته آقای کلور اقتصاد اسرائيل در سال ۲۰۲۲ قدرتمند بود. ذخایر این کشور در آن سال به ۲۰۰ میلیارد دلار می‌رسید و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بسیار پایین بود. همچنین اسرائيل در سال ۲۰۲۲ بیکاری ۳.۵ درصدی تورم ۳.۸ درصدی را تجربه کرد.
با این حال ۲۰۲۳ سال عدم قطعیت اقتصادی اسرائيل بود. اعتراضات به اصلاحات نظام قضایی تاثیرات منفی را بر اقتصاد این کشور گذاشت و بازارهای مالی و بخش فناوری پیشرفته با نواساناتی مواجه بودند. با این حال اسرائيل همچنان در شروع جنگ با حماس در ماه اکتبر از نظر اقتصادی بسیار قوی بود.
تورم و افزایش هزینه زندگی
به گفته آقای کلور وضعیت اقتصادی اسرائيل با شروع جنگ دگرگون شد. با توجه به این که راه‌های تجارت اسرائيل به خصوص در زمینه کالا و انرژی بیشتر از طریق دریاست و همین مساله این کشور را از نظر اقتصادی شبیه به یک «جزیره» کرده است، تحریم‌های اعمال شده از سوی کشورهایی مانند ترکیه به دلیل جنگ غزه منجر به اختلال در واردات و چرخه تامین و در نتیجه افزایش هزینه‌ها شده است. همچنین تورم اسرائيل در مقایسه با اکثر کشور‌های غربی در بالاترین سطح قرار داد.
استبان کلور گفت: «ما در رکود هستیم و چشم‌انداز سال ۲۰۲۵ هم خوب به نظر نمی‌رسد.»
اختلال در بازار کار
به گفته آقای کلور ۳۰۰ هزار نیروی ذخیره ارتش در حال حاضر برای جنگ در جبهه‌ها فراخوانده شدند. این میزان به معنای ۱۰ درصد نیروی کار اسرائيل است. چنین کسری نیروی کاری تاثیر بسزایی در تولید، به خصوص در ماه‌های اولیه جنگ گذاشت و روند بازسازی بسیار کند پیش می‌رود.
آقای کلور گفت: «حدود ۱۰ درصد از نیروی کار ما در ارتش حضور دارند و این ضربه شدیدی به تولید و اقتصاد اسرائيل وارد می‌کند.»
همچنین، مجوز کار حدود ۱۲۰ هزار کارگر فلسطینی که از کرانه باختری برای کار به اسرائيل می‌آمدند در نتیجه جنگ لغو شده که تاثیرات بسزایی بر روی بخش‌های کشاورزی و ساخت و ساز گذاشته است. این تاثیرات شامل افزایش هزینه سبزیجات و میوه‌جات و تاخیر در انجام پروژه‌های زیرساختی و همچنین افزایش قیمت مسکن شده است.
رشد منفی تولید ناخالص داخلی
به گفته آقای کلور بنابر آمار ثبت شده، رشد تولید ناخالص داخلی اسرائيل در سال ۲۰۲۳ و در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۴ منفی بوده و انتظار می‌رود که در سه ماهه چهارم سال جاری نیز منفی باشد.
به گفته او، آینده تولید ناخالص داخلی اسرائيل در سال ۲۰۲۵ به عواملی چون مدت زمان جنگ، شدت درگیری‌ها و سیاست‌های آینده دولت وابسته است و اگر تغییر عمده‌ای در آن‌ها ایجاد نشود، روند رشد منفی تولید ناخالص داخلی احتمالا ادامه خواهد یافت.
عدم ثبات و قطعیت برای جذب سرمایه خارجی
به گفته آقای کلور یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که اسرائيل به دلیل جنگ کنونی با آن مواجه است، بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل عدم ثبات و قطعیت وضعیت اسرائیل است.
جنگ طولانی مدت، سرمایه‌گذاران خارجی را نسبت به سرمایه‌گذاری طولانی مدت در اسرائيل مایوس کرده و همین امر باعث افزایش بدهی‌های دولت و تضعیف اعتماد به اقتصاد این کشور شده است.
بی‌رغبتی شرکت‌های خارجی به سرمایه‌گذاری در منطقه‌ای جنگ‌زده، توانایی اسرائيل را در جذب سرمایه در بخش‌های فناوری و پروژه‌های زیرساختی متاثر کرده است. همچنین گسترش جنگ به مناطق خارج از غزه چون لبنان و اخیرا سوریه به این بی‌اعتمادی‌ها دامن زده است.
آقای کلور گفت: «گسترش جنگ با افزایش عدم قطعیت، رغبت سرمایه‌گذاران بین‌المللی را برای سرمایه‌گذاری در اسرائيل متاثر کرده است.»
درگیری مستقیم با جمهوری اسلامی ایران
ربع چهارم سال ۲۰۲۴ با گسترش درگیری مستقیم میان اسرائيل و جمهوری اسلامی ایران و همچنین حزب‌الله لبنان همراه بود. این گسترش درگیری‌ها هزینه‌های اسرائيل را چه از لحاظ عملیات نظامی و چه از لحلظ پیامد‌های اقتصادی گسترده‌تر، افزایش داده است.
این هزینه‌ها شامل افزایش تعداد نیرو و تجهیزات درگیر از جنگ و همچنین افزایش فشار اقتصادی حاصل از اخلال در تجارت و واردات است. زیرا مسیرهای دریایی اسرائيل که شریان اصلی تجارت این کشور هستند از سوی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای نیابتی آن چون حوثی‌های یمن با تهدید پیوسته مواجه است.
این امر باعث شده که بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی و بیمه رغبت کمتری به همکاری با اسرائيل و کشتی‌های عازم این کشور داشته باشند.
به علاوه، چنین گسترش درگیری اثرات بلند مدتی هم بر اقتصاد اسرائيل گذاشته است. این رویارویی، ابهامات کلی پیرامون ثبات اقتصادی اسرائيل را تشدید کرده و منجر به افزایش اتکای دولت به استقراض و افزایش نرخ بهره شده است. همچنین نگرانی‌ها را راجع‌به بازپس دادن بلند مدت بدهی‌های اسرائيل و اسرائیلی‌ها افزایش داده است.
از سوی دیگر تشدید تنش‌ها، اسرائیل را مجبور کرده است که هزینه‌های دفاعی را در اولویت و سرمایه‌گذاری های حیاتی در زیرساخت‌ها، آموزش و سرمایه انسانی را در رده‌های بعد قرار دهد. این امر می‌تواند مانع از بهبود اقتصادی این کشور کوچک در دوران پسا جنگ شود.