خبرگزاری دولتی تاس متعلق به روسیه روز ۱۹ ژوئن (۳۰ خرداد) به نقل از سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه گزارش داد که روسیه با شرکای نزدیک خود درباره موضوع استقرار تسلیحات دوربرد گفتگو میکند.
آقای ریابکوف در مصاحبه با خبرگزاری تاس اظهار داشت که مسکو «در حال انجام گفتگوهای اساسی امنیتی با نزدیکترین شرکای خود» در آسیا و آمریکای لاتین است، و «اینگونه نیست که این مذاکرات صرفا در حد تبادل ارزیابیهای دو طرفه باشد.»
تاس به نقل از آقای ریابکوف گفت: «هیچ چیز جدیدی در این مورد وجود ندارد. موضوع (استقرار تسلیحات دوربرد) از قبل با تعدادی از شرکای ما مطرح شده بود.»
آقای ریابکوف نام هیچ کشوری را ذکر نکرد اما توضیح داد که این گفتگوها با «احترام کامل» به تعهداتی که این کشورها ممکن است ذیل معاهدات بینالمللی داشته باشند، از جمله معاهداتی که روسیه آن را امضا نکرده است، انجام میشود.
در اوج نگرانیهای ایالات متحده و متحدانش مبنی بر اینکه مسکو ممکن است برخلاف قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل بخواهد به برنامههای موشکی و هستهای پیونگ یانگ کمک کند؛ ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه در روز چهارشنبه ۱۹ ژوئن پس از نزدیک به ربع قرن به کره شمالی سفر کرد.
زرادخانه دیپلماتیک روسیه
آقای ریابکوف همچنین اعلام کرد که ارتباطات دیپلماتیک بین روسیه و ایالات متحده به حداقل ممکن تنزل یافته و عمدتا بر کارهای کنسولی، اعطای روادید و مسائل بشردوستانه متمرکز شده است و احتمال بدتر شدن بیشتر آن وجود دارد.
تاس به نقل از ریابکوف نوشت: «تماسهای ما با آمریکاییها هم از نظر کمی و هم از نظر محتوایی به حداقل مطلق کاهش یافته است. در مورد موضوعات سیاسی... چیزی جز تماسهای مقطعی در حاشیه سازمانهای بین المللی وجود ندارد.»
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
آقای ریابکوف همچنین گفته است که روابط دیپلماتیک ممکن است در واکنش به اقدامات آمریکا در مصادره داراییهای روسیه بدتر از این هم شود.
آقای ریابکوف گفت: «کاهش سطح روابط دیپلماتیک... یکی از ابزارهای موجود در زرادخانه است.»
ایالات متحده و متحدانش در واکنش به جنگ روسیه در اوکراین، تراکنش با بانک مرکزی و وزارت دارایی روسیه را ممنوع کردند و معادل حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از داراییهای مستقل روسیه که در موسسات مالی غربی، عمدتاً در بانکهای اروپایی و نه آمریکایی نگهداری میشد، را مسدود کردند.
هفته گذشته، گروه هفت دموکراسی ثروتمند موافقت کرد که از درآمدهای حاصل از دارایی های مسدود شده روسیه برای اعطای ۵۰ میلیارد دلار وام به اوکراین استفاده کند.