درخواست تجدید نظر علیه تصمیم لغو تابعیت بریتانیایی شمیمه بیگم، که اکنون ۲۴ ساله است و در یک اردوگاه پناهندگان در شمال سوریه زندگی میکند ماه گذشته رد شد. این موضوع واکنشهایی را برانگیخت.
آگهیگروهی متشکل از پنج گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد با انتشار بیانیهای ضمن ابراز نگرانی «عمیق» از حکم ۲۳ فوریه بریتانیا، از این کشور خواستند تا از خانم بیگم حمایت کند و تصمیم لغو تابعیت او را مورد بازبینی قرار دهد.
در این بیانیه آمده است: «بیگم همچنان از تابعیت خود محروم شده، آسیبپذیر است و از کمک و حمایت به عنوان قربانی احتمالی قاچاق انسان محروم مانده است.» آنها همچنین تاکید کردند: «حمایتهایی که به قربانیان قاچاق انسان و افراد در معرض خطر قاچاق، به ویژه کودکان، تعلق میگیرد، باید برای داشتن معنا مورد احترام قرار گیرند.»
دادگاه تجدید نظر بریتانیا هر پنج استدلالی را که خانم بیگم ارائه کرده بود رد کرد. این دادگاه حکم داد که خطر برای امنیت ملی نسبت به این موضوع که آیا او قربانی بالقوه قاچاق انسان بوده است، اولویت دارد.
بیگم هنوز میتواند پرونده خود را به دیوان عالی بریتانیا ببرد. او که خانوادهاش اصالتاً بنگلادشی هستند، در سال ۲۰۱۵ به همراه دو نفر از دوستان مدرسهاش از خانه خود در شرق لندن به سوریه رفت. او در آنجا با یکی از اعضای داعش ازدواج کرد و سه فرزند به دنیا آورد که هیچکدام زنده نماندند.
شمیمه بیگم در سال ۲۰۱۹ استدلال کرده بود که پس از لغو تابعیت بریتانیاییاش از سوی ساجد جاوید، وزیر وقت کشور به دلایل امنیتی، عملاً بیوطن باقی مانده است.
با این حال، دادگاه تجدید نظر حکم داد که تصمیم جاوید غیرقانونی نبوده است، زیرا بیگم تا ۲۱ سالگی تابعیت بنگلادش را از طریق والدینش داشته است. بنابراین، جاوید نیازی به در نظر گرفتن احتمال اجازه ورود او به بنگلادش نداشت.
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود استدلال کردند: «شبهه معتبری وجود دارد که خانم بیگم برای استثمار جنسی استخدام، منتقل و سپس پناه داده شده است. قاچاق انسان یک جرم بینالمللی و شکلی از بردهداری مدرن است.»
این بیانیه توسط گزارشگران ویژه در مورد قاچاق انسان، بردهداری معاصر، حقوق بشر در مقابله با تروریسم، فروش و بهرهکشی جنسی از کودکان و خشونت علیه زنان صادر شد.
گزارشگران ویژه توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مأموریت میگیرند، اما کارشناسان مستقلی هستند و از طرف سازمان ملل متحد صحبت نمیکنند.
آنها عمیقاً نگران این موضوع هستند که با توجه به اینکه خانم بیگم شهروند هیچ کشور دیگری نیست و در حال حاضر حق دریافت هیچ تابعیت دیگری را ندارد، حکم ماه گذشته او را عملاً بیوطن کرده و این نقض مقررات بینالمللی است.
آنها گفتند: «همه دولتها مسئولیت دارند که تمام اقدامات لازم و ممکن را برای حمایت از اتباع خود که به دلیل شرایط ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز در شمال شرق سوریه بازداشت شدهاند، از طریق بازگرداندن به کشورشان انجام دهند.»
آنها با اشاره به اقدام تعدادی از کشورها در بازگرداندن زنان و کودکان از این منطقه، از بریتانیا نیز خواستند همین کار را انجام دهد.