طرح بازدارندگی مهاجران از طریق فرستادن آنها به رواندا، توسط قضات دادگاه استیناف بریتانیا رد شد اما احتمالا در دیوان عالی به چالش کشیده خواهد شد.
آگهیدادگاه استیناف بریتانیا روز پنج‌شنبه حکم داد که طرح دولت برای فرستادن پناهجویان به رواندا غیرقانونی است.
سه قاضی دادگاه استیناف گفتند که رواندا نمی‌تواند به عنوان «کشور ثالث امن» در نظر گرفته شود. دولت احتمالا این حکم دادگاه را در دیوان عالی بریتانیا به چالش خواهد کشید.
دولت محافظه‌کار ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا متعهد شده است که قایق مهاجران غیرقانونی را متوقف کند. بیش از ۴۵ هزار نفر در سال ۲۰۲۲ از طریق کانال مانش وارد بریتانیا شدند و چندین نفر در این مسیر جان خود را از دست داده‌اند.
دولت‌های بریتانیا و رواندا یک سال پیش توافق کردند که برخی از مهاجرانی که به صورت قاچاقی و با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا می‌شوند، به رواندا واقع در آفریقا فرستاده شوند و در آنجا به درخواست پناهندگی‌شان رسیدگی شود.
دولت بریتانیا این طور استدلال کرده که این سیاست برای باند‌های تبهکار که مهاجران را به سفرهای خطرناک در یکی از شلوغ‌ترین خطوط کشتیرانی جهان می‌برند، بازدارندگی ایجاد خواهد کرد.
گروه‌های حقوق بشر می‌گویند که فرستادن مهاجران به جایی دور که نمی‌خواهند در آنجا زندگی کنند، غیراخلاقی و غیرانسانی است. آنها همچنین به سابقه حقوق بشری رواندا از جمله اتهامات شکنجه و کشتار مخالفان دولت اشاره می‌کنند.
بریتانیا براساس این قرارداد، پیش از این ۱۴۰ میلیون پوند (۱۷۰ میلیون دلار) به رواندا پرداخت کرده است، اما هنوز هیچ مهاجر غیرقانونی به رواندا فرستاده نشده است.
پیش از این دادگاه بدوی در ماه دسامبر حکم داده بود که این سیاست قانونی است و تعهدات بریتانیا تحت کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل یا سایر توافقات بین‌المللی را نقض نمی‌کند. این دادگاه همچنین شکایت چند پناهجو و گروه‌های امدادی را رد کرد.
با این حال، دادگاه استیناف در حکم خود تعهدات بین‌المللی بریتانیا در انتقال پناهجویان به یک «کشور ثالث امن» را رد نکرده اما گفته است که رواندا کشور امنی نیست، چراکه سیستم پناهندگی آنجا «نقص‌های جدی» دارد.
دادگاه استیناف اعلام کرد که پناهجویان در رواندا «با خطر واقعی بازگردانده شدن به کشورهای مبدا» رو به رو خواهند شد؛ جایی که ممکن است با آنها بدرفتاری شود.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
البته یکی از سه قاضی دادگاه استیناف مخالف این دیدگاه بود. به گفته او تضمین‌های دولت رواندا برای اطمینان از امنیت مهاجران کافی است.
دولت رواندا نیز به این حکم انتقاد کرد و گفت که این کشور «یکی از امن‌ترین کشورهای جهان» است.
یولانده ماکولو، سخنگوی دولت رواندا گفت: «ما به عنوان یک جامعه و به عنوان یک دولت، محیطی امن ایجاد کرده‌ایم که در آن مهاجران و پناهندگان از حقوق و فرصت‌های برابر با رواندایی‌ها برخوردار باشند. تمام کسانی تحت این توافق به رواندا منتقل شوند از این مزایا برخوردار خواهند بود.»