سازمان های حقوق بشری می گویند دولت شی جین پینگ همزمان با تبلیغ برای سرمایه گذاری خارجی، ده ها هزار چینی و خارجی را در سال های اخیر ممنوع الخروج کرده است.
آگهیخبرگزاری رویترز به نقل از گروه حقوقی «سیفگارد دیفندرز» می‌گوید که پکن برخلاف وعده‌ها مبنی بر حمایت از سرمایه گذاری خارجی پس از دوره سه ساله کرونا، سیاست های امنیتی «ممنوع الخروجی» شهروندان چینی و غیر چینی را گسترش داده است.
این گروه حقوق بشری می‌گوید از سال ۲۰۱۲، همزمان با به قدرت رسیدن شی جین پینگ، شرایط خروج از چین بسیار پیچیده‌تر از پیش شده است.
به گفته «سیفگارد دیفندرز»در یازده سال گذشته ده‌ها هزار نفر به واسطه دستورالعمل های سختگیرانه نتوانسته‌اند از چین خارج شوند.
در پاره‌ای از موارد دولت چین هیچ اهتمامی به قانون‌های مندرج این کشور هم نداشته است.
یکی از مدیران این گروه حقوقی و مسئول گزارش‌های حقوق بشری در چین اعلام کرد که از سال ۲۰۱۸ تا امروز دولت شی جین پینگ بیش از ۵ ماده قانونی جدید را برای محدود کردن سفر چینی و غیر چینی‌ها به خارج از کشور اجرایی کرده است.
در حال حاضر ۱۵ ماده قانونی برای ممانعت از سفر شهروندان به خارج وجود دارد. ««سیفگارد دیفندرز» می‌گوید در طول ۴ سال گذشته، بیش از ده‌ها هزار نفر در چین ممنوع الخروج شده‌اند.
در گزارش این سازمان مردم نهاد آمده که بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۹، ۲۹ تن از شهروندان اهل ایالات متحده و ۴۴ کانادایی مقیم چین ممنوع الخروج شده‌اند. تشدید قوانین منتسب به ممنوع الخروجی افراد، در حالی است که پکن قصد دارد نشان دهد پس از سه سال همه گیری کووید و پیامدهای ناشی از آن، درهای چین را به روی سرمایه گذاریهای خارجی باز کرده است.
البته همزمان، پکن هفته گذشته یک ماده جدید به «قانون ضد جاسوسی» این کشور افزود. ماده قانونی که طی آن از این پس هر شهروند چینی و یا خارجی مقیم این کشور که متهم به جاسوسی است پیش از محاکمه و زندان به‌صورت خودکار «ممنوع الخروج» می شود.
مقام‌های دولت کمونیستی چین هیچگاه تعداد افراد خارجی و شهروندان چینی ممنوع الخروج شده، را ذکر نکرده اند. رویترز ادعا می‌کند یکی از افرادی که به تازگی ممنوع الخروج شده، مدیر سنگاپوری شرکت آمریکایی، «مینتس» باشد. این شرکت در اواخر ماه گذشته میلادی اعلام کرد که نیروهای امنیتی چین به «نمایندگی آنها در شانگهای رفته و پنج کارمند محلی را بازداشت کرده است.»
وزارت خارجه چین بعدها در پاسخ به بیانیه شرکت آمریکایی گفت که «مینتس مظنون به تجارت غیرقانونی است.»
لستر راس، وکیلی که سالها در چین به پرونده‌های شهروندان ممنوع الخروج رسیدگی کرده، به رویترز گفت که به دلیل افزایش تنش‌ها بین ایالات متحده و چین، احتمالا موارد ممنوع الخروج‌ها در ماه‌های آینده افزایش چشمگیری پیدا خواهند کرد. این حقوقدان به خبرگزاری رویترز گفت شاهد افزایش نگرانی شرکت‌های خارجی و خصوصا آمریکایی حاضر در چین نسبت به موارد متعدد ممنوع الخروجی مدیران و کارمندان است.
یورگ ووتکه، رئیس اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا در چین هم به خبرگزاری رویترز اعلام کرد که «افزایش موارد ممنوع الخروجی باعث کاهش اعتماد شرکت‌های خارجی برای سرمایه گذاری و کار در چین می شود.»
او تاکید کرد که «چین نمی تواند شبانه روز برای جذب سرمایه گذاری خارجی تلاش و همزمان بسیاری از شهروندان چینی و خارجی را ممنوع الخروج کند.»
به گفته ووتکه این سیاست یک بام و دوهوای پکن کار نخواهد کرد.
تحلیلگران می‌گویند که از سال ۲۰۱۲، سیاست های شی جین پینگ همواره در جهت تشدید تدابیر امنیتی در چین بوده و افزایش آمار شهروندان ممنوع الخروج شده نیز در همین راستاست.
شیانگ لی، فعال حقوق بشری که در سال ۲۰۱۷ به آمریکا پناهنده شده است، می گوید: «مقامات چینی می توانند به هر دلیلی شما را از خروج از کشور منع کنند.» شیانگ لی پیش از سفر به ایالات متحده به مدت دو سال در چین ممنوع الخروج بود. او به رویترز گفت: «چین حاکمیت قانون ندارد. این قانون تنها در خدمت اهداف حزب کمونیست است.»