از کمیسیون اروپا خواسته شده دولت لهستان را به دلیل مجازات قضاتِ متعهد به قوانین حقوقی اتحادیه اروپا تحت پیگرد قضایی قرار دهد.
آگهیسازمانهای مدافع جامعه مدنی و کارشناسان حقوقی از سراسر جهان روز یکشنبه خواستار شکایت کمیسیون اتحادیه اروپا از دولت لهستان نزد دادگاه عالی اتحادیه اروپا شدند.
نهادها و کارشناسان مدنی و قضایی معتقدند که لهستان استقلال قضات را زیر پا گذاشته و احکام دادگاه‌های اتحادیه اروپا را نادیده گرفته است.
در نامه‌ای که به امضای ۱۵ سازمان حامی جامعه مدنی از جمله عفو بین‌الملل و بنیاد حقوق بشر هلسینکی و نیز بیش از ۶۰ کارشناس و دانش‌آموخته رشته حقوق رسیده، از بازوی اجرایی اتحادیه اروپا خواسته شده پیش از آنکه صدمات و زیان‌های ناشی از بی‌توجهی دولت لهستان به احکام مراجع قضایی اتحادیه و نیز استقلال قضات غیرقابل جبران شود وارد عمل شوند.
در این نامه همچنین از کمیسیون اروپا خواسته شده دولت لهستان را به دلیل مجازات قضاتِ متعهد به قوانین حقوقی اتحادیه اروپا و یا به علت برخورد با قضاتی که تغییرات ایجاد شده توسط ائتلاف ملی‌گرایان حاکم به رهبری حزب راست‌گرای قانون و عدالت را زیر سوال می‌برند، تحت پیگرد قضایی قرار دهد.
امضا کنندگان در این نامه که ۲۸ مارس تاریخ خورده خطاب به مسئولان کمیسیون اروپا نوشته‌اند: «از شما می‌خواهیم بدون هرگونه تاخیر و فوت وقت پرونده را در دیوان دادگستری اروپا به جریان اندازید و خواستار اجرای مجموعه‌ای از اقدامات موقت شوید تا بدین ترتیب از تاکتیک معمول مقامات لهستانی برای زمان خریدن و به تاخیر انداختن احکام صادره جلوگیری به عمل آید.»
لهستان از سال ۲۰۱۵، زمان به قدرت رسیدن حزب راستگرا و محافظه‌کار «قانون و عدالت» که به داشتن بدگمانی نسبت به یکپارچگی اروپایی شهرت دارد همواره بر سر موضوعات مختلف از جمله مسئله مهاجران، بودجه اروپایی و یا حاکمیت قانون در این کشور با اتحادیه اروپا اختلاف داشته است.
برچیدن کنترل‌ها و موازنه‌هایی که زمینه استقلال دادگاه‌ها و مراجع قضایی در لهستان را فراهم می‌کند از جمله دیگر موضوعات اختلاف و تنش با اتحادیه اروپا عنوان شده است.
اتحادیه اروپا پیش‌تر در پی شدت گرفتن اختلاف‌ها و نیز طرح درخواست‌های مکرر برای بررسی وضعیت حاکمیت قانون در لهستان تحقیقی را آغاز کرد اما ورشو تاکنون با کمک مجارستان که این کشور نیز تحت تحقیقی مشابه در خصوص عمل به حاکمیت قانون قرار دارد از مجازات‌های احتمالی گریخته است.
بر اساس قوانین اتحادیه اروپا برای آنکه کشوری به دلیل نقض قوانین مصوب و یا عمل نکردن به حاکمیت قانون تحت مجازات قرار گیرد باید در میان بیست و هفت عضو اتفاق آرا حاصل شود.
کمیسیون اروپا تاکنون چندین پرونده رسیدگی به تخلف علیه دولت لهستان را باز کرده اما همزمان با پیشرفت این اقدامات ورشو دست به تغییرات بیشتری در قوانین خود می‌زند که به اعتقاد منتقدان منجر به حذف بیشتر تضمین‌‌های مرتبط با استقلال نهادها و مراجع قضایی می‌شود.
ورشو با نادیده گرفتن حکم دادگاه اتحادیه اروپا برای تعلیق فعالیت هیئتی ویژه که برای نظم‌بخشیدن به کار قضات ایجاد شده بود، به این اتاق انضباطی اجازه فعالیت داد و مصونیت منتقدان دولت را نیز لغو کرد.