مانفرد وبر، رئیس حزب مردم پارلمان اروپا با انتشار ویدیویی با اشاره به اینکه بودجه های اتحادیه اروپا نتیجه مالیات شهروندان اروپایی است تاکید کرد که اجرایی شدن «حاکمیت قانون» شرط اصلی اتحادیه اروپا برای تخصیص بودجه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهد بود.
آگهیمانفرد وبر، رئیس آلمانی فراکسیون اکثریت حزب مردم پارلمان اروپا می گوید «حاکمیت قانون» و تخصیص بودجه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا لازم و ملزوم هستند و پارلمان اروپا در این باره با هیچ کشوری مصالحه نخواهدکرد.
این اظهارنظر، پس از تهدیدهای دولتهای لهستان و مجارستان درباره وتوی بودجه ۱.۸ تریلیون یورویی اتحادیه اروپا از سوی آقای وبر بصورت ویدیویی منتشرشد.
رئیس حزب مردم در این ویدئو تاکید کرد که تا زمانی که مکانیسم «حاکمیت قانون» اجرایی نشود اتحادیه اروپا نمی توانند بودجه ۱.۸ تریلیون یورویی که مالیات شهروندان اروپایی است را به دولت ها اعطا کند. وی گفت: «دادگستری های مستقل و رسانه های آزاد پایه های دموکراسی ها و آزادی ما هستند. ما در این مورد مصالحه نخواهیم کرد.»
واکنش رئیس حزب مردم پارلمان اروپا به تهدیدهای دو دولت مجارستان و لهستان درباره وتوی بودجه حمایتی کوویدء۱۹ نشانه قوی از قاطعیت پارلمان اروپا بر قانون «مشروط کردن تخصیص بودجه با توجه به عدم نقض حاکمیت قانون» است. ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، سال های یکی از اعضای اصلی حزب مردم پارلمان اروپا بود.
هفته گذشته نمایندگان پارلمان اروپا و شورای اروپایی توافق کردند تا بودجه اتحادیه اروپا را تنها به کشورهایی که حاکمیت قانون شامل آزادی های اساسی، از جمله آزادی رسانه ها و استقلال دستگاه قضایی را نقض نمی کنند اعطا کنند. در واکنش به این توافق دو کشور لهستان و مجارستان که مدتهاست زیر ذره بین اتحادیه اروپا در راستای نقض حاکمیت قانون هستند، اعلام کردند که بودجه ۱.۸ تریلیون یورویی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در اوج همه گیری کرونا را وتو خواهندکرد.