«سرازیر شدن کمکهای بینالمللی به کشور، یکی از علل اصلی فساد گسترده اداری است.»
آگهیگزارش از مریم شاهی - کابل
یک نهاد مدنی و نظارتی با انتشار نتایج تحقیق تازه خود میگوید که بیش از نیمی از مردم در ۳۴ ولایت افغانستان باور ندارند که جامعه بینالمللی واقعا خواستار مبارزه با فساد اداری باشد و برداشت آنها در مورد نقش جامعه جهانی در این زمینه «به شدت منفی» است؛ به طوری که یک سوم پاسخ دهندگان تحقیق در برخی ولایات باور ندارند که جامعه بینالمللی از کارگزاران صادق دولتی حمایت کند.
چرا جامعه بینالمللی؟
دیدبان شفافیت افغانستان، روز یکشنبه نتایج «ششمین سروی (بررسی) ملی فساد» را در هتل اینترکانتیننتال در شهر کابل اعلام کرد. به گفته این نهاد مدنی: «افزایش بیباوریها نشاندهنده این است که سطح آگاهیهای پاسخ دهندگان درباره نقش جامعه بینالمللی در افغانستان به مرور زمان افزایش یافته و پیامد چنین آگاهیای، ایجاد شک و تردیدهای روزافزون در این مورد است که جامعه بینالمللی چه چیزی را به ارمغان آورده است؟ و همچنین پی بردن به این حقیقت است که سرازیر شدن کمکهای بینالمللی به کشور، یکی از علل اصلی فساد گسترده اداری است.»
سید اکرام افضلی، رئیس دیدبان حقوق بشر افغانستان درباره نقش جامعه بین المللی در فساد اداری در افغانستان به یورونیوز میگوید که اساس دولت گذشته افغانستان بر مبنای فساد گذاشته شد، به این معنا که پروسه بن که دولت پس از طالبان را به وجود آورد با این دیدگاه امریکا اساس گذاری شد که این کشور از کسانی حمایت کند که همنظر آنهاست. به همین دلیل آمریکا به این افراد اختیارات بیشتری داد تا این که از نهادهای ملی سوء استفاده کردند و تبدیل به شبکههای مافیایی شدند و برای منافع شخصی و گروهی خود کار کردند. این کار تا به امروز ادامه داشت و افغانستان به این درجه از فساد رسید.
خبرنامه یورونیوز را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید
پیش از این هم «سیگار»، اداره بازرسی ویژه آمریکا در گزارش خود اعلام کرده بود که طرح توانمندسازی زنان در افغانستان (پروموت) با ناکامی مواجه شده است و به نقل از رولا غنی بانوی اول افغانستان گفته بود که اداره انکشاف/توسعه بینالمللی آمریکا که مسئولیت راهاندازی این طرح را برعهده داشته، بخش بزرگی از بودجه این طرح را به جیب قراردادیهای آمریکایی و مصارف اداری سرازیر کرده است. پروموت یکی از بزرگترین طرحهای توانمندسازی زنان برای تربیت نسلی از رهبران زن در افغانستان بود که ۵ سال پیش با بودجه ۲۸۰ میلیون دلار در افغانستان راهاندازی شده بود.
حجم فساد اداری رو به افزایش
حجم کلی فساد در ده سال گذشته همچنان در حال افزایش بوده است. براساس برآورد این نهاد، حجم فساد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ به ترتیب ذیل بوده است:
• سال ۲۰۱۰: ۱.۷۹ میلیارد دلار
• سال ۲۰۱۲: ۱.۲ میلیارد دلار
• سال ۲۰۱۴: ۱.۹ میلیارد دلار
• سال ۲۰۱۶: ۲.۹ میلیارد دلار
• سال ۲۰۱۸: ۱.۷ میلیارد دلار
محققان در این تحقیق دلیل کاهش دلاری حجم فساد در سال ۲۰۱۸ را افزایش فقر مردم و به تبع آن کاهش دفعات پرداخت رشوه از سوی شهروندان میدانند. به گفته آنها، با وجود کاهش در مقدار و دفعات رشوهدهی، ادارات حکومتی افراد بیشتری را وادار به پرداخت رشوه میکنند به طوری که در سال ۲۰۱۶ حدود سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر مجبور به پرداخت رشوه شدهاند و در سال ۲۰۱۸ به ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تن رشوه دهنده افزایش یافته است.
تحقیق حاضر در سال ۲۰۱۸ میلادی انجام شده و دیدگاه هشت هزار نفر در ۳۴ ولایت/استان و ۱۴۰ ولسوالی/شهرستان را درباره برداشتها و تجاربشان از فساد اداری پرسیده است.
بیشتر بخوانید:
آگهیمحمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان همزمان با اعلام نتایج این تحقیق در روز جهانی مبارزه با فساد اداری اعلام کرده که مبارزه با فساد اداری تنها وظیفه حکومت نیست بلکه نقش مردم، جامعه مدنی و علما نیز مهم است و اراده وی بر خشکاندن ریشههای فساد اداری است.
نهادهای قضایی و معارف همچنان در صدر فاسدترینها
این تحقیق همچنان اشاره کرده است که بسیاری از پاسخدهندگان در تمام ولایات افغانستان نهادهای قضایی، شامل محاکم و لوی سارنوالی/دادگاه عالی و معارف/نهادهای آموزش و پرورش را فاسدترین نهادهای اداری افغانستان میدانند. در سال ۲۰۱۶ نیز شهروندان افغانستان، این نهادها را فاسدترین نهادهای دولتی دانسته بودند.
اداره بازرسی آمریکا برای بازسازی افغانستان، سیگار نیز اعلام کرده بود که دادستانی کل افغانستان در مبارزه با فساد اداری، ضعیف عمل کرده و شماری از قضایا در این کشور به دلیل نبود اراده سیاسی بررسی نمیشود.
رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان در مراسم اعلام نتایج سروی/بررسی ملی فساد در سال ۲۰۱۸ اعلام کرده است که تحقیقات آنها نشان میدهد حکومت وحدت ملی در زمینه مبارزه با فساد اداری توجه جدی نکرده است، به طوری که در زمینه مبارزه با فساد به جایی رسیده که ۴ سال پیش شروع کرده بود. وی از رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان و وزیر فواید عامه به عنوان «قهرمانان مبارزه با فساد اداری» یاد کرد.
آگهییما یاری، وزیر فواید عامه درباره فعالیتهای مبارزه با فساد در این وزارت به خبرنگار یورونیوز میگوید: «وقتی ما وارد وزارت فواید عامه شدیم مافیایی بزرگ اقتصادی در این وزارت وجود داشت، اولین کار ما این بود که استراتژی مبارزه با فساد اداری را با همکاری دیدبان شفافیت افغانستان نوشتیم و استراتژی ۵ ساله در نظر گرفتیم و برای اولین بار در ۱۷ سال گذشته ما ۹۴ درصد بودجهمان را مصرف کردیم که پیش از این حدود ۵۰ درصد بودجه این وزارت مصرف می شد. اینکه ما توانستیم ۹۴ درصد بودجه را استفاده کنیم نشان میدهد که میتوان با فساد مبارزه کرد.»
به گفته وی، «صرفهجویی در قراردادها یکی از تبعات مبارزه با فساد اداری بود که در گذشته صدها قراردادهای مهم زیربنایی، امنیتی به اعلان عمومی نمیرفت و از طریق شبکههای خاصی، شرکتها از چنین داوطلبی/مناقصههایی مطلع میشدند. اکنون قراردادها به شکل عمومی به داوطلبی میرود و صدها شرکت میتوانند در این داوطلبیها شرکت کنند. به طور مثال اگر در گذشته قرارداد تاسیسات وزارت دفاع به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون افغانی واگذار میشد اکنون به ۴۵۰ میلیون افغانی شرکتها برنده میشوند و در زمینه واگذاری قراردادها صرفهجویی صورت میگیرد.»
در سروی ملی فساد اداری در سال ۲۰۱۸ به حکومت توصیه شده است که برای مبارزه با فساد اداری از پیگیری قضایای فساد اداری، شایستهسالاری در گزینش کارمندان، اصلاحات در خدمات ملکی و از قانون مبارزه با فساد بهره گیرد.
مطالب یورونیوز را در واتساپ دریافت کنید
آگهی