هزینه ۳ میلیارد دلاری آذربایجان برای جلب سیاستمدارهای اروپایی
نظرها
بر اساس آخرین گزارش نهاد «پروژه گزارش جنایت‌های سازمان‌یافته و فساد مالی» (OCCRP) جمهوری آذربایجان بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ سه میلیارد دلار برای جلب حمایت سیاستمداران و شخصیت های بانفوذ اروپایی خرج کرده است.
بر اساس این گزارش که با همکاری سه رسانه اروپایی دیگر انجام شده، بودجه اختصاص یافته برای جلب سیاستمداران از طریق یک منبع محرمانه تامین می‌شده است. به گزارش گاردین بخشی از این مبلغ به صورت غیر مستقیم و از طرف چند شرکت مستقر در بریتانیا پرداخت می‌شد که پس از مدتی منحل شدند.
اگرچه فهرست کامل کسانی که پول دریافت کرده‌اند روشن نیست اما چندین میلیون دلار برای جذب نمایندگان اروپایی از جمله نمایندگانی از آلمان و ایتالیا صرف شده که از طریق سازمان های غیردولتی آذربایجانی به آنان پرداخت شده است.
این نمایندگان متهمند که از نفوذ خود برای جلب نظر مثبت شورای اروپا نسبت به آذربایجان استفاده کرده‌اند. هیئتی از شورای اروپا در سال ۲۰۱۵ با اشاره به انتخابات پارلمانی جمهوری آذربایجان، آن را قدمی به سوی دموکراسی ارزیابی کرد. سال ۲۰۱۳ نیز نشست پارلمانی شورای اروپا تحت فشار نمایندگان مذکور انتقادهای وارده به این کشور را مردود دانست.
بر اساس تحقیقات منتشر شده شانزده هزار مورد انتقال پول به حساب هایی در سراسر دنیا صورت گرفته است.
لابی ها، خبرنگاران و سیاستمداران و شخصیت های موثر بازرگانی در لیست افراد مورد توجه مقام های آذربایجان بودند. کسانی که می توانستند افکار عمومی را به نفع این کشور تغییر دهند و مسایل حقوق بشری آن را بپوشانند.
سازمان خبرنگاران بدون مرز، آذربایجان را در ردیف ۱۶۲ از ۱۸۰ کشور در ارتباط با آزادی مطبوعات قرار داده است.
هم اکنون در دادگاهی درحومه پاریس شکایتی از طرف باکوعلیه دوتن از خبرنگاران فرانسوی مطرح است که در گزارشی که دو سال پیش تهیه و منتشر کردند آذربایجان را کشوری دیکتاتوری نامیدند و به بهانه دیدار رییس جمهوری وقت فرانسه، فرانسوا اولاند از تشریفات و مهمانی های حاکمان پرده برداشتند.
نهاد «پروژه گزارش جنایت‌های سازمان‌یافته و فساد مالی» پیش از این در گزارشی که در پایان سال ۲۰۱۲ منتشر کرده بود الهام علی‌اف، رییس جمهوری آذربایجان را در راس شخصیت هایی قرار داد که نامشان در موارد بزهکاری و فساد مالی مطرح بوده است. نام افراد خانواده آقای علی‌اف نیز در ارتباط با صنایع سودآوری مانند ارتباطات، مواد معدنی و صنایع ساختمانی با معاملات دولتی درآمیخته بود.