دادگاه عالی بریتانیا روز دوشنبه، ۱۰ ژوئیه با صدور حکمی در خصوص فروش تسلیحات این کشور به عربستان سعودی دست رد به سینه فعالان مخالف تجارت اسلحه زد و آن را تعلیق نکرد. فعالان می‌گویند فروش تسلیحات به عربستان که از آن در جنگ یمن استفاده می‌شود مغایر با قوانین حقوق بشر است.
در صورتی که دادگاه علیه این پرونده حکم صادر می‌کرد دولت بریتانیا می‌بایست به توافق چند میلیارد پوندی فروش سلاح به عربستان سعودی پشت می‌کرد.
جت‌های جنگنده تورنادو و تایفون و بمب‌های هدایت شونده از جمله تجهیزات فروخته شده بریتانیا به عربستان سعودی هستند که هزاران فرصت شغلی در بریتانیا فراهم و میلیاردها پوند درآمد عاید این کشور می‌کند.
این حکم در حالی صادر می‌شود که روابط دو کشور دوره ویژه‌ای را تجربه می‌کنند. دولت بریتانیا با اتهام «پنهان‌کاری» در زمینه گزارش مرتبط با تأمین بودجۀ اقدامات تروریستی در کشور روبرو است؛ گزارشی که عمدتا به نقش عربستان در ترویج تروریسم در این کشور پرداخته است.
عربستان سعودی، بزرگترین خریدار تسلیحات نظامی از بریتانیا، از سال ۲۰۱۵ و با بروز جنگ داخلی در یمن در حمایت از دولت عبد‌الربه هادی منصور، مواضع حوثی‌ها را در این کشور هدف حملات هوایی بی‌وقفه قرار داده است. بنا بر ادعای سازمان ملل متحد حملات هوایی عربستان و متحدانش علیه حوثی‌ها در یمن به کشته شدن هزاران غیرنظامی منجر شده است.
کمپین مخالفت با تجارت اسلحه اقدام دولت بریتانیا را مغایر با قانون بریتانیا و اتحادیه اروپا می‌داند و نگرانی خود را از تحرکات عربستان در یمن ابراز داشته است.