آگهیتاکنون صلاحیت هیچ زنی برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران تایید نشده است. اصل ۱۱۵ قانون اساسی ایران می گوید که رئیس جمهور باید از میان «رجال مذهبی و سیاسی» واجد شرایط «ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران ومذهب رسمی کشور» انتخاب شود و تاکنون با تفسیر شورای نگهبان درباره واژه «رجال»، صلاحیت زنان داوطلب برای انتخابات ریاست جمهوری از سوی این شورا رد شده است.
در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که در اردیبهشت سال آتی برگزار خواهد شد، شورای نگهبان با انتشار اطلاعیه ای از «صاحبنظران و اندیشمندان» دعوت کرده «پیشنهادهای مستدل خود درباره شرایط داوطلبان ریاست جمهوری» را به این شورا ارسال کنند.
در همین زمینه عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان به خبرگزاری فارس گفته است: «اکنون درحال انجام کارهای کارشناسی درباره مفهوم «رجل سیاسی» هستیم و به مرکز تحقیقات شورای نگهبان ارجاع شده است.»
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با یورونیوز می گوید: «اگر شورای نگهبان با این نظرخواهی میخواهد درباره این واژه در قانون اساسی تفسیری ارائه دهد، براساس اصل ۹۸ قانون اساسی به شورای نگهبان مربوط است چون تفسیر قانون اساسی براساس این اصل برعهده این شورا است. اما اگر بخواهد تغییری در قانون داده شود، این برعهده مجلس است و اصل ۷۳ قانون اساسی تصریح دارد که شرح و تصویب قوانین با مجلس شورای اسلامی است.»
آقای نوروزی معتقد است که واژه رجال سیاسی در قانون اساسی به جنسیت ارتباط دارد و میگوید: «منظور از رجال مردان هستند و من فکر می کنم همان اول انقلاب که قانون را تصویب میکردند منظورشان از رجال، مردان بوده. این نص صریح قانون است و اگر قرار باشد این قانون تغییر کند برعهده مجلس است.»
منع شرعی و قانونی برای ریاست جمهوری زنان نیست
محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علیمه قم و استاد دانشگاه مفید اما مخالف است. او در گفتگو با یورونیوز میگوید که هیچ منع شرعی و قانونی برای ریاست جمهوری زنان وجود ندارد و واژه رجال سیاسی تنها به مردان اطلاق نمیشود. آقای فاضل میبدی توضیح میدهد: «هیچ منع شرعی و قانونی برای محروم کردن زنان از ریاست جمهوری وجود ندارد و درباره واژه رجال سیاسی که در قانون اساسی آمده اگر شما به مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی نگاه کنید میبینید که نوشته بودند یکی از شرایط رئیس جمهوری، ذکوریت است یعنی مرد بودن. مرحوم آیتالله بهشتی و عده ای گفتند نه ما نمی توانیم چنین شرطی قائل شویم و چنین چیزی نیست. خلاصه اختلاف شد بعد آقای بهشتی با زیرکی که داشت واژه رجل و ذکوریت یعنی مرد بودن را برداشت و به جای آن واژه رجال سیاسی گذاشته شد که رجال سیاسی را قید غالب میگوییم. یعنی انسانهایی که شرایط و صلاحیت سیاسی دارند. بنابراین واژه رجال سیاسی اختصاص به مرد بودن ندارد. مثلا شما نگاه کنید در کتابها یا روایات ما هست که شما برو رجوع کن به یک رجلی. این کلمه رجل، تنها مرد نیست. این را در ادبیات عرب میگویند، قید غالب چون معمولا این کارها را مردان انجام می دادند گفته می شد به یک رجلی رجوع کن به این معنی نیست که به یک زن رجوع نکن. یعنی شما خواسته باشید از این، مفهوم سلبی بگیرید دلیل می خواهد. سلب حق از زن که نتواند رئیس جمهور شود دلیل می خواهد ما در شرع و قانون دلیلی نداریم. اگر هم در قانون فی المثل شورای نگهبان بیاید لایحه ای بدهد که مثلا مجلس تصویب کند که مرد باشد باز هم این درست نیست چون قانون ما باید مطابق شرع ما باشد و ما در شرع هیچ دلیلی پیدا نمی توانیم بکنیم.»
اعظم طالقانی از فعالان ملی مذهبی
اعظم طالقانی از فعالان ملی مذهبی، نماینده سابق مجلس و دختر آیت الله طالقانی، اولین زنی در ایران بود که در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. او گفته بود که برای روشن کردن تفسير رجال سياسی و مذهبی که از شرايط رياست جمهوری اسلامی است پا به عرصه رقابتها می گذارد. صلاحیت او اما از سوی شورای نگهبان رد شد. خانم طالقانی بار دیگر و در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ثبت نام کرد و صلاحیت او باز هم رد شد، همچون رفعت بیات، نماینده سابق مجلس و دیگر زنانی که در دوره های مختلف اعلام کاندیداتوری کردند.
در دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۴ گروهی از زنان به همراهی اعظم طالقانی در مقابل ساختمان ریاست جمهوری تجمع کرده و خواستار روشن شدن تکلیف کلمه «رجال» شدند. آن زمان غلامحسین الهام، سخنگوی وقت شورای نگهبان اعلام کرد که «نص قانون اساسی، مرد بودن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است و علاوه بر آن، باید رجل سیاسی باشد.»
چهار سال بعد اما در دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ عباسعلی کدخدایی، سخنگوی وقت شورای نگهبان اعلام کرد که معنای رجل سیاسی لزوما ربطی به جنسیت ندارد و مانعی برای حضور خانم ها در انتخابات نیست. در عمل اما همه ۴۲ زنی که برای کاندیداتوری ثبت نام کرده بودند رد صلاحیت شدند.
در سال ٨٨ زهره الهيان، نماينده اصولگرا و عضو فراكسیون زنان مجلس، در نامهای به علی لاریجانی، رئیس مجلس خوستار استفسار از شورای نگهبان برای مشخصشدن «مصادیق رجل سیاسی» شد. در نامه خانم الهيان آمده بود: «صرفنظر از احتمال رأیآوردن زنان و یا وجود مصداق مشخصی از رجال سیاسی – مذهبی در میان جامعه زنان، صرف شركت در رقابت و حضور در عرصه مهمی چون كاندیداتوری انتخابات ریاستجمهوری نقطه عطفی جهت جدیترشدن زنان در ارتقای توانمندیها و شایستگیهای ارزشی خود و نیز حضور و مشاركت زنان، با احساس مسئولیت بیشتر نسبت به آینده نظام خواهد شد.» پاسخ این نامه و استفساریه هیچ گاه منتشر نشد.
تفسیر شورای نگهبان اشتباه بود
محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم اما در گفتگو با یورونیوز، تفسیر شورای نگهبان از واژه رجال سیاسی و ردصلاحیت زنان داوطلب برای ریاست جمهوری را نادرست می خواند و می گوید: «تفسیر شورای نگهبان نادرست است تفسیر باید مبتنی بر دلیل باشد. مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی را بیاورند بخوانند، ببینند آن روز چه کسانی موافق بودند، چه کسانی مخالف و نظر غالب چی بوده. شرط ذکوریت حذف شد در مشروح مذاکرات هم آمده.»
آقای فاضل میبدی میگوید که زنان منعی برای مرجع تقلید یا رهبر شدن هم ندارند و توضیح میدهد: «در برخی کتاب های قدیم بعضی نوشتهاند شرایط مرجع تقلید بودن مرد بودن است. دلیلی برای این پیدا نکردهاند و مرحوم آیت الله خویی و مرحوم آیت الله حکیم می گویند ما هیچ دلیلی برای اینکه زن نتواند مرجع تقلید شود نداریم. منتهی گفتهاند چون زن در مقام و منظر قرار می گیرد انسان های نامحرم با او تماس پیدا می کنند پس بهتر است مرجع تقلید نشود. در دنیای امروز زن ها در مقام و منظرند در اداره، در بانک و خیلی جاهای دیگر زنان هستند، مسئولیت دارند و مردان هم به آنها مراجعه می کنند. بنابراین ما هیچ دلیلی در کتابهای فقهی نداریم که زن، مرجع تقلید نتواند بشود، قاضی، رئيس جمهور و رهبر نتواند بشود، عضو خبرگان نتواند بشود. من حاضر هستم با هرکسی مناظره کنم که در هیچ کجای قرآن هم نیامده که زن نتواند یک منصب اجتماعی را قبول کند. اگر ما می خواهیم زنها را از منصب اجتماعی محروم کنیم باید دلیل محکمی داشته باشیم که چنین دلیلی نداریم.»
آگهی
منیره گرجی، تنها زن عضو مجلس خبرگان قانون اساسی
منیره گرجی، تنها زن عضو مجلس خبرگان قانون اساسی که مسئولیت تدوین قانون اساسی ایران بعد از پیروزی انقلاب ۵۷ و روی کار آمدن جمهوری اسلامی را برعهده داشت درباره چگونگی گنجاندن واژه رجال سیاسی در قانون اساسی در گفتگویی در اردیبهشت ماه با روزنامه شرق گفته است: «میگفتند که رئیسجمهوری حتما باید مرد باشد و زن نمیتواند رئیسجمهور شود. بعضی از نمایندگان هم میگفتند ما زنی نداریم که بتواند توانایی اداره مملکت را داشته باشد. اعتراض کردم و گفتم این دو روزی که من نبودم چرا آقایان اینقدر نظرات خود را تغییر دادند؟! گفتم به چه دلیل میگویید زنها توانایی اداره مملکت را ندارند؟ پیغمبر با آن عظمتش میگوید من بشر هستم و تو هم بشر هستی ما با هم تفاوتی نداریم حتی پیغمبر هم به اذن خدا از دامن زن به وجود میآید حالا پیامبر از من جلوتر است یا من از پیامبر؟ زیر بار نرفتند که کلمه «رجل» از قانون اساسی حذف شود. گفتند این سخنان شعاری و احساسی است. قرار بود بحث زن و مرد نباشد و هرکسی میتواند این کار را انجام دهد. آن وقت کلمه رجال را نوشتند. این کلمه مرد چرا باید باشد هرکسی توانایی انجام این مسئولیت را داشته باشد، میتواند رئیسجمهور شود بین زن و مرد فرقی نیست. وقتی پیامبر میگوید انا بشر مثلکم نمیگوید انا رجل کرجالکم، بلکه میگوید من یک بشر مانند شما هستم.»
خانم گرجی از دیدارش با آیتالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در همین زمینه خبر داده و گفته است: «خیلی سعی کردم کلمه رجل را بردارند حتی نزد امام رحمتالله علیه رفتم. امام گفت شما خودتان نماینده هستید بگویید چه باید کرد؟ شنبه صبح رجل در مجلس بحث شد پنجشنبه قبلش من خدمت امام رفتم و گفتم این درست نیست نباید اینطور باشد و تذکری بدهید، زیرا منظور همه افراد است و زن و مرد ندارد. وقتی پیامبر میگوید بگو انما انا بشر مثلکم، من هم یک بشر هستم. ما زن و مرد کلا ایهاالناس هستیم. ناس که زن و مرد ندارد. اصلا ما مسئله زن و مرد را نداریم. ولی متأسفانه شنبه این بحث رای آورد.»