اعتراض به تغییر قانون رسانه ها در شهرهای مختلف لهستان با برپای تظاهرات ادامه دارد. بر اساس قانون جدید که از سوی رئیس جمهوری لهستان مطرح شد عزل و نصب
اعتراض به تغییر قانون رسانه ها در شهرهای مختلف لهستان با برپای تظاهرات ادامه دارد.
بر اساس قانون جدید که از سوی رئیس جمهوری لهستان مطرح شد عزل و نصب مدیران این رسانه های دولتی و عمومی در اختیار دولت خواهد بود. این قانون پس از تصویب در پارلمان به امضای رئیس جمهوری رسید.
تا پیش از این، روسای رادیو و تلویزیون های عمومی و دولتی لهستان از سوی نهادی به نام شورای رادیوی ملی تعیین و انتخاب می شدند.
ماتئوس کیجووسکی، عضو کمیته دفاع از دموکراسی در لهستان که در این تظاهرات حاضر است، می گوید: «ما تظاهرات کردیم زیرا دموکراسی و آزادی رسانه ها در خطر است. رسانه ها در هر کشور بسیار مهم هستند . درصورتی که رسانه ها نتوانند عملکرد مدیران کشور را شفاف گزارش دهند، مردم نیز نخواهند دانست در کشور چه می گذرد و دولت چه می کند.»
همزمان رئیس جدید تلویزیون دولتی لهستان نیز در مراسمی با حضور وزیر خزانه داری این کشور معرفی شد.
پس از تصویب قانون جدید رسانه ها در پارلمان لهستان، چهار نفر از مدیران شبکه تلویزیون دولتی این کشور در اعتراض به این اقدام، استعفا کردند.
همزمان کمیسیون اتحادیه اروپا نیز در بیانیه ای نسبت به این اقدام ابراز نگرانی کرده است.