قتل یک دختر دانشآموز ۱۱ ساله در فرانسه موجی از خشم را علیه دستگاه قضایی این کشور برانگیخته و وزیر دادگستری را وادار کرده است تا دستور بازبینی گسترده پروندههای کودکآزاری را صادر کند. با این حال، کارشناسان درباره امکانپذیر بودن عمل به این دستور اختلافنظر دارند.
قتل یک دختر دانشآموز ۱۱ ساله در فرانسه موجی از خشم را علیه دستگاه قضایی این کشور برانگیخته و وزیر دادگستری را وادار کرده است تا دستور بازبینی گسترده پروندههای کودکآزاری را صادر کند. با این حال، کارشناسان درباره امکانپذیر بودن این طرح اختلافنظر دارند.
آگهی
آگهی
در پی انتقادات گسترده و واکنشهای منفی به عملکرد دستگاه قضایی فرانسه در رسیدگی به پرونده قتل یک دختر دانشآموز طی هفتههای اخیر، ژرالد دارمانن، وزیر دادگستری این کشور به دادستانها دستور داده است تا ۱۴ ژوئیه، حدود ۷۰ هزار پرونده معوقه آزار جنسی کودکان را بازبینی کنند.
دانشآموز دختر ۱۱ سالهای به نام «لیانا» حدود دو هفته پیش در جنوب غربی فرانسه ناپدید و سپس شش روز بعد جسد او پیدا شد. در پی این فاجعه که به موجی از اندوه در سراسر فرانسه دامن زد، مشخص شد که مقامات در رسیدگی به اتهامات پیشینِ ژروم بارلا، فرد مظنون به دست داشتن در قتل لیانا، در زمینه تعرض جنسی به کودکان کوتاهی کرده و تحقیقات مناسبی انجام نداده بودند.
وزیر دادگستری فرانسه ابتدای هفته جاری طرح خود را مبنی بر رسیدگی به پروندههای آزار جنسی مطرح کرد. وی گفت تا زمانی که با «تکتک دادستانهای ارشد» برای دریافت تصویری روشن از وضعیت موجود دیدار نکند، «هیچ قاضی ارشدی به تعطیلات نخواهند رفت.» آقای دارمانن همچنین تصریح کرد که خود او پیش از اتمام این ماموریت به تعطیلات نخواهد رفت.
او ضربالاجلی را تا روز ۱۴ ژوئیه تعیین کرد که به دادستانها کمی بیشتر از پنج هفته فرصت میدهد تا به این هدف دست یابند.
رسیدگی به ۷۰ هزار پرونده مرتبط با آزار جنسی در عمل بدین معناست که باید بهطور میانگین حدود ۱۴ هزار پرونده در هفته یا بیش از ۲ هزار پرونده در هر روز کاری مورد بررسی قرار گیرد.
با توجه به کند بودن روند امور در سیستم قضایی فرانسه و برخورداری از کمترین تعداد قضات حرفهای در اروپا که دادههای شورای اروپا بر آن صحه میگذارد، عملی بودن این طرح جاهطلبانه بهشدت زیر سؤال رفته است.
دولت فرانسه: این طرح شدنی است
از نظر دولت فرانسه هیچ جای تردیدی وجود ندارد که طرح ارائه شده از سوی وزیر دادگستری مبنی بر بررسی «۷۰ هزار پرونده در پنج هفته» کاملا عملی است.
سخنگوی وزارت دادگستری در این خصوص میگوید دستیابی به این هدف امکانپذیر است، زیرا از نظر تئوری، بازپرسها پیشتر این پروندهها را به جریان انداختهاند و اکنون تنها در حال بازبینی آنها هستند.
ساشا استراوب کان، سخنگوی این وزارتخانه میگوید: «هدف از بازبینی این پروندهها، کشف پروندههای جدید نیست، چرا که این موارد از قبل توسط دادگاهها، دادسراها و بازپرسان در دست رسیدگی قرار دارند.»
هدف وزارت دادگستری ایجاد تصویری جامع از پروندهها و جزئیات کلی آنهاست تا مشخص شود این پروندهها در کدام مناطق فرانسه در حال رسیدگی هستند و در هر دادگاه تجدیدنظر چه تعداد از آنها وجود دارد.
او افزود: «هدف دیگر، ایجاد یک اولویت فرعی و در صدر قرار دادن پروندههایی است که شاکیان آنها در این بازه زمانی همچنان زیر سن قانونی (کودک) هستند.»
سخنگوی وزارت دادگستری فرانسه توضیح داد: «با نگاهی واقعبینانه، وقتی شما ۴۵ سال دارید، حتی اگر جرایم صورتگرفته جدی باشند و رسیدگی شوند، سطح حمایتی که از سیستم قضایی انتظار میرود، با زمانی که شاکی یک کودک ۱۲ ساله است و هنوز هم در همان سن قرار دارد، یکسان نیست.»
پرسش بزرگی که بر سر این بازبینیِ گسترده سایه افکنده، این است که آیا دولت منابع اضافی برای کمک به دادستانها بهمنظور بررسی این حجم انبوه از پروندهها اختصاص خواهد داد یا خیر؟ با این حال، به نظر میرسد دادستانها باید با همان امکانات موجود کنار بیایند.
استراوب کان گفت که در این مرحله، کارگروه ویژهای برای حمایت از قوه قضاییه در این بازبینیِ گسترده مستقر نخواهد شد.
او اظهار داشت: «این وظیفه اصلی دادستانهای عمومی، دادستانهای ارشد و تیمهای آنها از جمله معاونان دادستان است. ما بهخوبی آگاهیم که این کار باری مضاعف بر دوش سایر وظایف آنهاست، اما باز هم میگویم، مسئله این است که ما چه اولویتهایی برای خود تعیین میکنیم.»
استراوب-کان در ادامه افزود: «پس از ۱۴ ژوئیه میتوانیم در سطح محلی درباره اینکه چه منابع اضافی اعم از نیروی انسانی برای رسیدگی به این پروندهها نیاز است، بحث و گفتگو کنیم.»
«یک حرکت تبلیغاتی»
اما وقتی صحبت از وکلای خصوصی و اتحادیههای صنفی به میان میآید، داستان کاملا متفاوت است؛ بسیاری از آنها آب سردی بر پیکره طرح دارمانن ریختهاند.
سگولن مارکه، دبیر دائمی اتحادیه قضات و قاضی پیشین دادگاه اطفال میگوید نگران است سرعت بالا و روند پرشتاب این بازبینی منجر به بروز اشتباهاتی فاحش شود.
او گفت: «این کار واقعا شبیه یک نمایش تبلیغاتی است که نه تنها به رسیدگی بهتر پروندهها کمکی نخواهد کرد، بلکه حتی ممکن است نتیجهای معکوس داشته باشد. وقتی ما پروندههای خشونت جنسی را با سرعت بالا بررسی میکنیم، این خطر وجود دارد که پروندهها بدون هیچ اقدام مشخصی مختومه شوند؛ چرا که این کار بسیار سریعتر از انجام یک تحقیقات طولانی و زمانبر عملی میشود.»
مارکه همچنین خاطرنشان کرد که در طول پنج هفتهای که بازبینی به طول میانجامد، شکایتهای جدیدی نیز به دست دادستانها خواهد رسید که شاید بسیاری از آنها حتی از پروندههای معوقه در حال بررسی، فوریت بیشتری داشته باشند.
او افزود: «علاوه بر این، بازبینی فعلی تنها مربوط به ۷۰ هزار پرونده ثبتشده در دادگاههاست، اما ما نمیدانیم چه تعداد شکایت در ایستگاههای پلیس در حال خاک خوردن است که دادسراها حتی هنوز از آنها بیخبرند.»
وکلا نیز با نظراتی که از «خوشبینی محتاطانه» تا «بدبینی مطلق» متغیر است، نگرانی خود را درباره امکانپذیری این طرح ابراز کردهاند.
ژروم ناوی، وکیل مستقر در پاریس که متخصص حقوق کیفری، تجارت و مالکیت معنوی است، این بازبینی را «جاهطلبانه اما دستیافتنی» خواند و در عین حال تاکید کرد که این کار نیازمند «منابع انسانی و مالی مضاعف» است و اولویت دادن به پروندههای خردسالان میتواند «به قیمت نادیده گرفتن سایر انواع پروندهها تمام شود.»
او تصریح کرد: «این بازبینی نباید تاثیر چشمگیری بر تعداد محاکمهها یا محکومیتها بگذارد. قضات تحقیق و دادگاههای بدوی همچنان با حجم عظیمی از کار دستوپنجه نرم خواهند کرد، مگر اینکه اصلاحات اساسی در آیین دادرسی کیفری صورت گیرد و یا بودجه سیستم قضایی بهطور قابلتوجهی افزایش یابد.»
گوندولین تنیه، وکیل کیفری اظهار داشت که «واقعا نگران» است این بازبینی با شتابزدگی انجام شود و به دلیل تمایل برای عبور هرچه سریعتر از کوه پروندههای تلنبارشده، مواردی که در حالت عادی نیازمند بررسی دقیق هستند، نادیده گرفته شوند.
او گفت: «ما با موقعیتهای بسیار حساسی روبرو هستیم؛ مواردی که در آن از خردسالان بازجویی شده یا باید بشود و باید در خصوص نیاز به انجام ارزیابیهای روانشناختی و پزشکی قانونی تصمیمگیریهای دقیقی صورت گیرد.»
تنیه افزود که با ضرورتِ بازنگری در نحوه رسیدگی به پروندههای کودکآزاری موافق است اما یادآور شد که قضات و وکلا سالهاست خواستار انجام چنین اقداماتی بودهاند.
او با اشاره به واحدهای تخصصی دادستانی اطفال و چارچوبهای مقابله با خشونت خانگی در اسپانیا که حمایت از کودکان را بهصورت متمرکز دنبال میکنند، گفت: «برخی سیاستمداران پیشنهاد تشکیل یک دادسرای اختصاصی شبیه آنچه در اسپانیا اجرا شده است را مطرح کردهاند.»
این وکیل کیفری در پایان افزود: «با توجه به چالشهای اجتماعی که کشور با آن روبروست و این واقعیت که ما نیز با خشونت خانگی دست و پنجه نرم میکنیم، این پیشنهاد چندان هم بیاساس نیست. اما این مسئله با تصمیم برای حلوفصل ۷۰ هزار پرونده تا ۱۴ ژوئیه به طور اساسی تفاوت دارد.»