اقتصاد منطقه یورو در سهماهه نخست ۲۰۲۶ بهطور محسوسی کند شده و تنها ۰.۸ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده است، اما سه اقتصاد عضو چند برابر کل بلوک رشد میکنند.
رشد اقتصادی منطقه یورو همچنان ناامیدکننده است.
آگهی
آگهی
بر اساس برآورد دوم یورواستات که چهارشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی در منطقه یورو در سهماهه نخست ۲۰۲۶ نسبت به سهماهه قبل تنها ۰.۱ درصد و در مقیاس سالانه فقط ۰.۸ درصد افزایش یافته است.
این ارقام کاهش چشمگیری نسبت به رشد ۱.۳ درصدی سهماهه چهارم ۲۰۲۵ محسوب میشود و تقریبا معادل یک واحد درصد کمتر از سطحی است که این بلوک سال را از آن آغاز کرده بود.
اتحادیه اروپا به معنای گستردهتر وضعیت اندکی بهتر داشت و رشد آن در سهماهه نسبت به سهماهه قبل ۰.۲ درصد و در مقیاس سالانه ۱.۰ درصد بود. هر دو رقم همچنان بهطور قابل توجهی از ایالات متحده عقب است؛ جایی که تولید ناخالص داخلی در همین دوره ۲.۷ درصد در سال رشد کرد.
با این حال، زیر سطح این کندی سراسری در بلوک، گروه کوچکی از اقتصادها بهطور محسوسی از میانگین فاصله میگیرند. سه عضو اتحادیه اروپا که دادههای سهماهه نخست آنها در دسترس است بهعنوان برندگان واضح دیده میشوند: قبرس، بلغارستان و اسپانیا.
رشد هر یک از این کشورها بیش از سه برابر سرعت رشد منطقه یورو است. در عین حال هر کدام با مجموعهای کاملا متفاوت از ریسکها در پس این ارقام روبهرو هستند.
قبرس با رشد ۳.۰ درصدی در صدر جدول
اقتصاد این جزیره در سهماهه نخست ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۰ درصد رشد کرد؛ بالاترین رقم در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا که آمار سهماهه آنها منتشر شده است. به این ترتیب رشد قبرس تقریبا چهار برابر میانگین منطقه یورو است.
با این حال این رقم نسبت به رشد ۴.۳ درصدی سهماهه چهارم ۲۰۲۵ کندتر است؛ رشدی که سریعترین آهنگ سالانه در سه سال گذشته و در آن زمان دومین نرخ بالای اتحادیه اروپا بود. عوامل محرک این گسترش نیز شناخته شدهاند.
کمیسیون اروپا در پیشبینی پاییزی ۲۰۲۵ خود این عملکرد را به مصرف خصوصی نیرومند، شتاب گرفتن سرمایهگذاری با پشتوانه منابع «صندوق بازیابی و تابآوری اتحادیه اروپا» و فصل گردشگری رکوردشکن نسبت میدهد.
کمیسیون برای کل سال رشد تولید ناخالص داخلی را ۲.۶ درصد در ۲۰۲۶ و ۲.۴ درصد در ۲۰۲۷ پیشبینی میکند؛ ارقامی که هر دو بهطور محسوسی بالاتر از میانگین منطقه یورو است.
آنچه در حال تغییر است محیط خارجی اقتصاد است.
اقتصاددان پژوهشی یوروبانک، میخاییل وسیلیادیس، در یادداشتی اخیر نوشت که قبرس سال را از موضعی مقاوم آغاز کرد اما فشارهای دوباره بر قیمتهای انرژی در خارج، که به درگیری خاورمیانه مرتبط است، اکنون تورم، تحولات بازار کار و سیاست مالی را به آزمایش میگذارد.
تصویر تورم به سرعت دگرگون شده است.
تورم سرفصل از ۰.۹ درصد سالانه در فوریه به ۱.۵ درصد در مارس و ۳.۰ درصد در آوریل شتاب گرفت و میانگین دوره ژانویه تا آوریل به ۱.۷ درصد رسید. تنها قیمت انرژی در آوریل ۸.۷ درصد نسبت به سال قبل جهش کرد و روند ضعف یا حتی اثر منفی انرژی بر تورم در طول سال ۲۰۲۵ را معکوس کرد.
وسیلیادیس هشدار داد که سرایت این شوک به خانوارها و بنگاهها به احتمال زیاد از مسیر کاهش درآمد واقعی قابل تصرف و حاشیه سود فشردهتر، ملموستر خواهد شد.
گردشگری که حدود ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی قبرس را تشکیل میدهد، آسیبپذیرترین بخش محسوب میشود.
فوکوس اکونومیکس گزارش داد که پس از حملات پهپادی ایران به پایگاههای هوایی بریتانیا در این جزیره، شمار ورود گردشگران در مارس ۳۰ درصد کاهش یافت؛ کاهشی که به نخستین انقباض سهماهه گردشگری از زمان سهماهه نخست ۲۰۲۱، که به شدت از همهگیری آسیب دیده بود، انجامید.
وسیلیادیس افزود که شمار بیکاران در بخش اقامت در چهار ماه نخست سال نسبت به دوره مشابه ۲۰۲۵، ۲.۶ درصد افزایش یافته، در حالی که نرخ بیکاری کل تنها ۰.۱ درصد بالا رفته است.
نقطه روشن همچنان وضعیت مالی دولت است. دولت عمومی در سهماهه نخست ۲۰۲۶ مازاد بودجهای معادل ۵۷۳.۳ میلیون یورو، برابر با ۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی، ثبت کرد که کمابیش با مازاد ۶۰۰.۶ میلیون یورویی دوره مشابه ۲۰۲۵ همسطح است.
وسیلیادیس نوشت که این حاشیه اطمینان مالی به نیکوزیا امکان میدهد سیاستهای حمایتی را ادامه دهد بی آنکه پایداری کلی مالی به خطر بیفتد.
رشد ۲.۹ درصدی اقتصاد بلغارستان همزمان با پیوستن این کشور به یورو
بلغارستان در سهماهه نخست ۲۰۲۶ رشد سالانه ۲.۹ درصدی ثبت کرد که نسبت به سهماهه قبل تغییری نداشت و دومین نرخ سریع در اتحادیه اروپا بود.
این نتیجه اهمیت ویژهای دارد زیرا بلغارستان از اول ژانویه ۲۰۲۶ یورو را بهعنوان پول رسمی پذیرفت و بیستویکمین عضو منطقه پولی واحد شد.
رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد، در سخنرانیای در صوفیه پیش از تغییر واحد پول، این گام را پایان طبیعی یک فرایند همگرایی طولانی توصیف کرد.
لاگارد یادآور شد که هماکنون ۶۵ درصد صادرات بلغارستان راهی دیگر کشورهای اتحادیه اروپا و ۴۵ درصد آن راهی اقتصادهای منطقه یورو میشود و صنعت خودروسازی این کشور حدود ۸۰ درصد قطعات الکترونیکی مورد استفاده در خودروهای اروپایی را تامین میکند. به گفته او چرخه کسبوکار بلغارستان همین حالا هم بهطور نزدیک همگام با منطقه یورو حرکت میکند.
پیشبینی پاییزی ۲۰۲۵ کمیسیون اروپا رشد واقعی تولید ناخالص داخلی بلغارستان را ۲.۷ درصد در ۲۰۲۶ و ۲.۱ درصد در ۲۰۲۷ برآورد میکند؛ رشدی که متکی به منابع صندوق بازیابی و تابآوری اتحادیه اروپا، سرمایهگذاری دفاعی و مصرف خصوصی انعطافپذیر است.
اما هشدارها درباره ترکیب زیرین رشد رو به افزایش است. مدیرعامل صندوق بینالمللی پول، کریستالینا جورجیوا که خود بلغاری است، در سخنرانیای در نوامبر در صوفیه هشدار داد که اقتصاد کشور در حال حاضر در وضعیت داغ کار میکند؛ به این معنا که رشد دستمزدها از بهرهوری پیشی گرفته، اعتباردهی با سرعت بالا در حال افزایش است و قیمت مسکن به تندی بالا میرود.
به باور صندوق، پیوستن به یورو تنها در صورتی میتواند درآمد سرانه بلغارستان را ظرف یک دهه به میانگین اتحادیه اروپا نزدیک کند که با اصلاحات مالی و ساختاری همراه شود.
اکنون اما همین انضباط مالی زیر سوال رفته است.
یوروبانک ریسرچ گزارش داد که کسری بودجه ۲۰۲۵ به ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و از آستانه ۳.۰ درصدی فراتر رفته است؛ سطحی که ارزیابی کمیسیون اروپا برای احتمال آغاز فرایند «کسری بیش از حد» را بهدنبال دارد.
برآورد میشود مخارج اولیه ملی بلغارستان در سال گذشته بین ۱۳ تا ۱۴ درصد در مقیاس سالانه رشد کرده باشد؛ رقمی که بهمراتب بالاتر از سقف ۶.۲ درصدی تعیینشده در برنامه مالی میانمدت است.
یوروبانک هشدار داد که بخش قابل توجهی از این افزایش به نظر ساختاری میرسد، بهویژه در هزینههای پرسنلی، و همین موضوع احتمال قرار گرفتن بلغارستان در چارچوب فرایند کسری بیش از حد از سال ۲۰۲۷ به بعد را بهطور ملموسی بالا میبرد.
کسری دولت عمومی تنها در سهماهه نخست ۲۰۲۶، پیش از لحاظ کردن هرگونه هزینه مرتبط با جنگ در ایران، ۵۵.۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت.
همزمان فضای سیاسی کشور نیز دگرگون شده است. حزب «بلغارستان پیشرو» (PB) که با رئیس جمهوری پیشین، رومن رادف، پیوند خورده، برای نخستین بار در حدود سه دهه گذشته اکثریت مطلق پارلمان را به دست آورد و ۱۳۱ کرسی از ۲۴۰ کرسی را تصاحب کرد.
دولت جدید هم کسری فزاینده مالی و هم مشکل تورمی را به ارث میبرد که به سرعت در حال تبدیل شدن به بدترین وضعیت در اتحادیه اروپاست. تورم سرفصل در آوریل از ۲.۸ درصد در مارس به ۶.۲ درصد در مقیاس سالانه افزایش یافت، در حالی که قیمت انرژی ۱۶.۱ درصد بالا رفت و تورم خدمات به ۸.۳ درصد رسید.
اسپانیا در میان اقتصادهای بزرگ با رشد ۲.۷ درصدی پیشتاز است
در میان چهار اقتصاد بزرگ منطقه یورو، اسپانیا بار دیگر عملکردی بهمراتب بهتر از بقیه دارد.
به گفته انستیتوی ملی آمار اسپانیا (INE)، تولید ناخالص داخلی این کشور در سهماهه نخست ۲۰۲۶ نسبت به سهماهه قبل ۰.۶ درصد و نسبت به سال قبل ۲.۷ درصد رشد کرده که اندکی بالاتر از رشد ۲.۶ درصدی سهماهه چهارم ۲۰۲۵ است.
تفاوت با سایر اقتصادهای سنگینوزن منطقه یورو چشمگیر است. آلمان در همین دوره تنها ۰.۳ درصد در سال رشد کرده، فرانسه ۱.۱ درصد و ایتالیا ۰.۷ درصد. فقط اسپانیا در شاخص رشد سالانه با ایالات متحده برابری میکند.
ترکیب اجزای رشد در اسپانیا نیز به توضیح این تابآوری کمک میکند. تقاضای داخلی ۳.۴ واحد درصد به رشد سالانه تولید ناخالص داخلی کمک کرده است؛ مصرف خانوار ۳.۲ درصد و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۵.۸ درصد افزایش یافته. تقاضای خارجی به دلیل سبقت گرفتن واردات از صادرات ۰.۷ واحد درصد از رشد کاسته، اما موتور داخلی این اثر منفی را بیش از حد جبران کرده است.
تقاضای خارجی به دلیل رشد سریعتر واردات نسبت به صادرات ۰.۷ واحد درصد از رشد کاسته است.
بخش پژوهشی بانک BBVA در گزارش «چشمانداز اقتصادی اسپانیا» در مارس ۲۰۲۶ برآورد کرد که تولید ناخالص داخلی اسپانیا در سال ۲۰۲۵ معادل ۲.۸ درصد رشد داشته و برای سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ رشد ۲.۴ درصدی پیشبینی میکند.
این بانک این عملکرد را به جذب منابع «نسل بعدی اتحادیه اروپا»، تداوم موج مهاجرت که عرضه نیروی کار را گسترش داده و افزایش سرمایهگذاری در حوزه دفاع و زیرساخت نسبت میدهد. نرخ بیکاری در اسپانیا به ۱۰.۵ درصد رسیده که پایینترین سطح از سال ۲۰۰۸ است و صادرات خدمات همچنان بسیار سریعتر از تولید ناخالص داخلی رشد میکند.
BBVA ریسرچ همچنین بر ضعفهای ساختاری انگشت گذاشته است.
بهرهوری به ازای هر شاغل از سال ۲۰۱۹ به این سو به زحمت بهبود یافته، عرضه مسکن همچنان پاسخگوی تقاضا نیست و بدهی عمومی در حال نزدیک شدن به سطح ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی است.
این بانک برآورد میکند که افزایش ریسکهای جغرافیای سیاسی میتواند حدود ۰.۲ واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۶ بکاهد و ۰.۳ واحد درصد به متوسط نرخ تورم بیفزاید که کانال اصلی انتقال آن افزایش قیمت نفت و گاز است.
سایر کشورهای قابل توجه
برخی دیگر از اقتصادهای اروپایی نیز هرچند در جدول رشد سالانه در صدر قرار نگرفتند، اما در سهماهه نخست سال آمار قدرتمندی ثبت کردند.
مجارستان در میان اقتصادهای بزرگتر، سریعترین رشد فصلی را با ۰.۸ درصد و رشد سالانه ۱.۷ درصدی به نام خود ثبت کرد و فنلاند نیز با رشد ۰.۹ درصدی در سهماهه و ۱.۳ درصدی در سال، فراتر از انتظار ظاهر شد.
برخی اقتصادهای اروپای مرکزی و شرقی از جمله لهستان و کرواسی هنوز آمار سهماهه نخست خود را منتشر نکردهاند، هرچند هر دو در سهماهه چهارم سال گذشته رشد قدرتمندی گزارش کرده بودند.
بانک ING انتظار دارد تولید ناخالص داخلی لهستان در سهماهه نخست ۲۰۲۶ بین ۳.۶ تا ۳.۸ درصد در مقیاس سالانه رشد کند و رشد کل سال را ۳.۷ درصد پیشبینی میکند که بهمراتب بالاتر از روند منطقه یورو است.
فعلا نقشه رشد اروپا در سال ۲۰۲۶ نه پیرامون قلب صنعتی سنتی این بلوک، بلکه حول حاشیههای جنوبی و شرقی آن در حال بازترسیم است.