رشد منطقه یورو به شدت کند شده و در سهماهه نخست ۲۰۲۶ فقط ۰.۸ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است، اما سه اقتصاد چندین برابر سریعتر از کل این بلوک رشد میکنند.
رشد اقتصادی منطقه یورو همچنان ناامیدکننده است.
آگهی
آگهی
بر اساس برآورد دوم یورواستات که روز چهارشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی در منطقه یورو در سه ماهه نخست ۲۰۲۶ نسبت به سه ماهه قبل فقط ۰.۱ درصد و در مقایسه سالانه تنها ۰.۸ درصد رشد کرده است.
این رقم در مقایسه با رشد ۱.۳ درصدی سه ماهه پایانی ۲۰۲۵ کاهش چشمگیری به حساب میآید و تقریبا یک واحد درصد کمتر از سطحی است که منطقه یورو سال را از آن آغاز کرده بود.
در اتحادیه اروپا به معنای گستردهتر وضعیت اندکی بهتر بود و تولید ناخالص داخلی ۰.۲ درصد نسبت به سه ماهه قبل و ۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. با این حال هر دو رقم به شکل قابل توجهی از ایالات متحده عقبترند؛ جایی که اقتصاد در همین دوره ۲.۷ درصد رشد سالانه ثبت کرد.
با این حال، پشت این کاهش سرعت فراگیر، گروه کوچکی از اقتصادها به شکل محسوسی از متوسط منطقه فاصله گرفتهاند. سه عضو اتحادیه اروپا که دادههای سه ماهه نخست آنها منتشر شده، به عنوان برندگان آشکار دیده میشوند: قبرس، بلغارستان و اسپانیا.
هر یک از این کشورها با نرخی بیش از سه برابر منطقه یورو در حال رشد است و در عین حال زیر عدد کلی رشد، با مجموعهای کاملا متفاوت از ریسکها دست و پنجه نرم میکند.
قبرس با رشد ۳.۰ درصدی در صدر جدول
اقتصاد این جزیره در سه ماهه نخست ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۰ درصد رشد کرد؛ بالاترین نرخ در میان اعضای اتحادیه اروپا که آمار این دوره را منتشر کردهاند. به این ترتیب، رشد قبرس تقریبا چهار برابر متوسط منطقه یورو است.
با این حال این رقم نسبت به رشد ۴.۳ درصدی ثبتشده در سه ماهه پایانی ۲۰۲۵ کندتر است؛ نرخی که تندترین شتاب سالانه در سه سال گذشته و در آن زمان دومین رکورد بالای اتحادیه اروپا بود. محرکهای اصلی این رشد اما آشنا هستند.
پیشبینی پاییزی ۲۰۲۵ کمیسیون اروپا این عملکرد را به مصرف خصوصی نیرومند، شتابگیری سرمایهگذاری به کمک منابع صندوق بازیابی و تابآوری اتحادیه اروپا و فصل تاریخی گردشگری نسبت میدهد.
کمیسیون پیشبینی میکند رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در کل سال ۲۰۲۶ به ۲.۶ درصد و در ۲۰۲۷ به ۲.۴ درصد برسد؛ ارقامی که هر دو به طور قابل ملاحظهای بالاتر از متوسط منطقه یورو است.
آنچه در حال تغییر است محیط خارجی اقتصاد است.
میخاییل واسیلیادیس، اقتصاددان پژوهشی یوروبانک، در یادداشتی اخیر نوشت قبرس سال را در موقعیتی مقاوم آغاز کرده بود اما فشارهای تازه در بازارهای انرژی که با درگیریهای خاورمیانه پیوند خورده، اکنون تورم، تحولات بازار کار و سیاست مالی این کشور را تحت فشار قرار داده است.
تصویر تورم به سرعت دگرگون شده است.
تورم نقطهبهنقطه از ۰.۹ درصد در فوریه به ۱.۵ درصد در مارس و ۳.۰ درصد در آوریل رسید و متوسط دوره ژانویه تا آوریل را به ۱.۷ درصد رساند. تنها قیمت انرژی در آوریل ۸.۷ درصد نسبت به سال قبل جهش کرد و روند مشارکت ضعیف یا منفی انرژی در تورم در طول سال ۲۰۲۵ را معکوس کرد.
واسیلیادیس هشدار داد که سرریز این شوکها به خانوارها و بنگاهها به احتمال زیاد به زودی در قالب کاهش درآمد واقعی قابل تصرف و حاشیه سودهای فشردهتر خود را نشان میدهد.
گردشگری که حدود ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی قبرس را تشکیل میدهد، آسیبپذیرترین کانال به شمار میرود.
فوکوساکونومیکس گزارش داده که ورود گردشگران در ماه مارس پس از حملات پهپادی ایران به پایگاههای هوایی بریتانیا در این جزیره ۳۰ درصد کاهش یافته است؛ کاهشی که نخستین انقباض فصلی گردشگری از سه ماهه نخست ۲۰۲۱ در اوج همهگیری به این سو محسوب میشود.
واسیلیادیس همچنین اشاره کرد که شمار بیکاران در بخش اقامت در چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه ۲۰۲۵، ۲.۶ درصد افزایش یافته، در حالی که نرخ بیکاری کل فقط ۰.۱ درصد بالا رفته است.
نقطه روشن همچنان وضعیت مالی دولت است. بخش عمومی در سه ماهه نخست ۲۰۲۶ مازاد بودجهای معادل ۵۷۳.۳ میلیون یورو، برابر با ۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی، ثبت کرد که تقریبا با مازاد ۶۰۰.۶ میلیون یورویی دوره مشابه ۲۰۲۵ برابری میکند.
واسیلیادیس نوشت این حاشیه امن مالی به نیکوزیا امکان میدهد سیاستهای حمایتی را ادامه دهد بی آنکه پایداری کلان را به خطر بیندازد.
اقتصاد بلغارستان همزمان با پیوستن به یورو ۲.۹ درصد رشد کرد
بلغارستان در سه ماهه نخست ۲۰۲۶ رشد سالانه ۲.۹ درصدی را به ثبت رساند؛ نرخی که نسبت به سه ماهه قبل تغییری نکرده و دومین رکورد بالای اتحادیه اروپا است.
این نتیجه اهمیت ویژهای دارد زیرا بلغارستان از اول ژانویه ۲۰۲۶ یورو را به عنوان پول رسمی پذیرفت و بیستویکمین عضو منطقه پول واحد شد.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در سخنرانیای در صوفیه پیش از تغییر پول، این گام را نقطه پایان طبیعی یک روند طولانی همگرایی توصیف کرد.
او خاطرنشان کرد که ۶۵ درصد صادرات بلغارستان هماکنون راهی دیگر کشورهای اتحادیه اروپا و ۴۵ درصد راهی اقتصادهای منطقه یورو میشود و در عین حال صنعت خودروسازی این کشور حدود ۸۰ درصد قطعات الکترونیکی مورد استفاده در خودروهای اروپایی را تامین میکند. به گفته لاگارد، چرخه تجاری بلغارستان عملا همگام با منطقه یورو حرکت میکند.
بر اساس پیشبینی پاییزی ۲۰۲۵ کمیسیون اروپا، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی بلغارستان در ۲۰۲۶ به ۲.۷ درصد و در ۲۰۲۷ به ۲.۱ درصد خواهد رسید؛ رشدی که از محل منابع صندوق بازیابی و تابآوری اتحادیه اروپا، سرمایهگذاریهای دفاعی و تداوم استحکام مصرف خصوصی تغذیه میشود.
با این حال هشدارها درباره ترکیب زیرسطحی این رشد رو به افزایش است. کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بینالمللی پول که خود اهل بلغارستان است، در سخنرانیای در نوامبر در صوفیه هشدار داد اقتصادی که اکنون میبیند در وضعیت داغ کار میکند؛ با رشدی در دستمزدها که از بهرهوری پیشی گرفته، جهش اعتباری و افزایش سریع قیمت مسکن.
به باور صندوق بینالمللی پول، پیوستن به یورو میتواند ظرف یک دهه درآمد سرانه بلغارستان را به متوسط اتحادیه اروپا برساند، البته تنها در صورتی که با اصلاحات مالی و ساختاری همراه شود.
اما همین انضباط مالی اکنون زیر سوال رفته است.
پژوهش یوروبانک گزارش داده است که کسری بودجه ۲۰۲۵ به ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و از آستانه ۳ درصدی فراتر رفته که میتواند کمیسیون اروپا را به بررسی برای آغاز رویه کسری بیش از حد وادارد.
برآورد میشود مخارج اولیه ملی بلغارستان در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته باشد؛ رقمی به مراتب بالاتر از سقف ۶.۲ درصدی تعیینشده در برنامه مالی میانمدت.
یوروبانک هشدار داد بخش قابل توجهی از این افزایش ماهیتی ساختاری دارد، به ویژه در هزینههای پرسنلی، و همین موضوع احتمال ورود بلغارستان به رویه کسری بیش از حد از سال ۲۰۲۷ به بعد را به طور معناداری بالا میبرد.
تنها در سه ماهه نخست ۲۰۲۶، کسری بخش عمومی دولت ۵۵.۲ درصد نسبت به سال قبل جهش کرد؛ آن هم پیش از در نظر گرفتن هرگونه هزینه مرتبط با جنگ در ایران.
همزمان صحنه سیاسی نیز دگرگون شده است. حزب «بلغارستان پیشرو» (PB) که با رئیسجمهور پیشین، رومن رادف، شناخته میشود برای نخستین بار در نزدیک به سه دهه اکثریت مطلق پارلمان را به دست آورد و ۱۳۱ کرسی از مجموع ۲۴۰ کرسی را تصاحب کرد.
دولت جدید هم لغزش مالی را به ارث برده و هم معضل تورمی را که به سرعت در حال تبدیل شدن به بدترین وضعیت در اتحادیه اروپا است. تورم سالانه در آوریل از ۲.۸ درصد در مارس به ۶.۲ درصد رسید؛ در حالی که قیمت انرژی ۱۶.۱ درصد افزایش یافت و تورم بخش خدمات به ۸.۳ درصد رسید.
اسپانیا با رشد ۲.۷ درصدی در صدر اقتصادهای بزرگ
در میان چهار اقتصاد بزرگ منطقه یورو، اسپانیا بار دیگر به طور واضح عملکرد بهتری دارد.
بر اساس دادههای موسسه آمار ملی اسپانیا (INE)، تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه نخست ۲۰۲۶ نسبت به سه ماهه قبل ۰.۶ درصد و نسبت به سال قبل ۲.۷ درصد رشد کرد؛ اندکی بیشتر از رشد ۲.۶ درصدی سه ماهه پایانی ۲۰۲۵.
این عملکرد در مقایسه با دیگر اقتصادهای بزرگ منطقه یورو چشمگیر است. آلمان در همین دوره تنها ۰.۳ درصد رشد سالانه ثبت کرد، فرانسه ۱.۱ درصد و ایتالیا ۰.۷ درصد. تنها اسپانیا است که از نظر رشد سالانه با ایالات متحده برابری میکند.
ترکیب رشد اسپانیا به توضیح این تابآوری کمک میکند. تقاضای داخلی ۳.۴ واحد درصد به رشد سالانه تولید ناخالص داخلی افزود؛ در حالی که مصرف خانوارها ۳.۲ درصد و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۵.۸ درصد افزایش یافت. تقاضای خارجی به دلیل رشد سریعتر واردات نسبت به صادرات، ۰.۷ واحد درصد از رشد کاست اما موتور داخلی بیش از این کاهش را جبران کرد.
به این ترتیب، خالص تقاضای خارجی به دلیل پیشی گرفتن واردات از صادرات ۰.۷ واحد درصد از رشد را کم کرد.
بخش پژوهشی بانک BBVA در گزارش «چشمانداز اقتصادی اسپانیا» که در مارس ۲۰۲۶ منتشر شد برآورد میکند اقتصاد اسپانیا در سال ۲۰۲۵ معادل ۲.۸ درصد رشد کرده و در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ نیز هر سال ۲.۴ درصد رشد خواهد کرد.
این بانک این عملکرد را به بهرهبرداری از منابع «نسل بعدی اتحادیه اروپا»، تداوم مهاجرت که عرضه نیروی کار را گسترش داده و افزایش سرمایهگذاری در حوزههای دفاع و زیرساخت نسبت میدهد. نرخ بیکاری اسپانیا به ۱۰.۵ درصد رسیده که کمترین سطح از سال ۲۰۰۸ است و صادرات خدمات همچنان با نرخی بسیار بالاتر از تولید ناخالص داخلی رشد میکند.
با این حال پژوهش BBVA به ضعفهای ساختاری نیز اشاره کرده است.
بهرهوری به ازای هر شاغل از سال ۲۰۱۹ تاکنون تقریبا بهبود نیافته، عرضه مسکن همچنان پاسخگوی تقاضا نیست و بدهی عمومی به مرز ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی نزدیک میشود.
این بانک برآورد میکند افزایش ریسکهای ژئوپلیتیک میتواند حدود ۰.۲ واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی ۲۰۲۶ بکاهد و ۰.۳ واحد درصد به تورم متوسط بیفزاید؛ در حالی که کانال اصلی انتقال، افزایش قیمت نفت و گاز است.
دیگر کشورهایی که باید زیر نظر داشت
برخی دیگر از اقتصادهای اروپایی نیز هرچند در جدول رشد سالانه صدرنشین نبودند، اما آمارهای قدرتمندی برای سه ماهه نخست ثبت کردند.
مجارستان در میان اقتصادهای بزرگ قاره، سریعترین رشد فصلی را به میزان ۰.۸ درصد و رشد سالانه ۱.۷ درصدی ثبت کرد و فنلاند نیز با رشد فصلی ۰.۹ درصدی و رشد سالانه ۱.۳ درصدی فراتر از انتظار ظاهر شد.
برخی اقتصادهای اروپای مرکزی و شرقی از جمله لهستان و کرواسی هنوز آمار سه ماهه نخست خود را منتشر نکردهاند؛ کشورهایی که هر دو در سه ماهه پایانی سال گذشته رشد قدرتمندی داشتند.
بانک ING انتظار دارد تولید ناخالص داخلی لهستان در سه ماهه نخست ۲۰۲۶ بین ۳.۶ تا ۳.۸ درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد و رشد کل سال ۲۰۲۶ نیز به حدود ۳.۷ درصد برسد؛ نرخی که به مراتب بالاتر از مسیر پیشبینیشده برای منطقه یورو است.
فعلا نقشه رشد اروپا در سال ۲۰۲۶ بیش از آنکه حول قلب صنعتی سنتی این بلوک شکل بگیرد، در حاشیههای جنوبی و شرقی آن در حال بازترسیم شدن است.