بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه نرخهای اصلی بهره خود را بدون تغییر ثابت نگهداشت زیرا جهش دوباره قیمت نفت و گاز میتواند روند کاهش تورم را مختل کند.
بانک مرکزی اروپا در نشست ماه مارس خود بدون تغییر در هزینههای استقراض به کار خود پایان داد و نرخ تسهیلات سپردهگذاری را در سطح ۲ درصد ثابت نگه داشت؛ تصمیمی که تقریبا همه تحلیلگران آن را از پیش در قیمتها لحاظ کرده بودند.
آگهی
آگهی
دیگر نرخهای کلیدی سیاستی، یعنی نرخ عملیات اصلی بازخرید (اماراو) و نرخ تسهیلات وامدهی حاشیهای نیز به ترتیب در سطوح ۲.۱۵ و ۲.۴ درصد بدون تغییر باقی ماندند.
بانک مرکزی اروپا در بیانیه خود اعلام کرد که «جنگ در خاورمیانه چشمانداز را به طور قابل ملاحظهای نامطمئنتر کرده و ریسکهای صعودی برای تورم و ریسکهای نزولی برای رشد اقتصادی ایجاد کرده است».
هیات سیاستگذاری این بانک بر این باور است که «جنگ ایران در کوتاهمدت از طریق افزایش قیمت انرژی تاثیر قابل توجهی بر تورم خواهد گذاشت. پیامدهای میانمدت آن هم به شدت و مدت درگیری و هم به این بستگی دارد که قیمتهای انرژی چگونه بر قیمتهای مصرفکننده و اقتصاد اثر میگذارد».
زمانبندی این توقف قابل توجه است. روز پنجشنبه، قیمت قراردادهای آتی گاز طبیعی اروپا بیش از ۳۰ درصد جهش کرد و تا سطح ۷۴ یورو به ازای هر مگاوات ساعت بالا رفت که بالاترین قیمت در بیش از سه سال گذشته است.
بهای نفت برنت از ۱۱۹ دلار برای هر بشکه عبور کرد و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت نیز از مرز ۹۶ دلار گذشت. این تحرکات ناشی از حملات ایران به تاسیسات حساس انرژی در خاورمیانه است که نگرانیها درباره تداوم فشارهای عرضه را تشدید کرده است.
اقتصاددانانی که تحولات را دنبال میکنند میگویند اگر این سطوح قیمتی برای چند ماه بالا بماند، میتواند به فشارهای قیمتی گستردهتر دامن بزند و هرگونه کاهش بعدی نرخها را تا مدتها، حتی تا سال ۲۰۲۷، به تعویق بیندازد.
این تصمیم پس از اعلام ماه فوریه اتخاذ میشود که در آن نیز نرخها بدون تغییر باقی ماند و بر تعهد بانک مرکزی اروپا برای بازگرداندن پایدار تورم به هدف ۲ درصدی خود در افق میانمدت تاکید شد.
واکنش بازارها
بازارهای مالی روز را با عقبنشینی آغاز کردند و شاخصهای اصلی اروپایی در ابتدای معاملات در محدوده منفی قرار گرفتند، زیرا سرمایهگذاران شوک قیمتی در بازار انرژی را در برابر تصمیم قابل پیشبینی بانک مرکزی اروپا سبکسنگین میکردند.
یورو در معاملات اولیه اندکی تقویت شد و بازدهی اوراق قرضه دولتی نیز افزایشهای ملایمی را نشان داد.
برای خانوارها و بنگاهها در ۲۱ کشور عضو منطقه یورو، تصمیم امروز به این معنا است که فعلا نرخ وامهای مسکن و تسهیلاتی که به سیاست بانک مرکزی اروپا متصل است در سطوح کنونی باقی میماند.
با این حال، لحن سخنان کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، همچنان میتواند بر انتظارات بلندمدت اثر بگذارد.
قراردادهای بازار پولی که اکنون با توجه به جنگ ایران بازتسعیر شدهاند، احتمال یک یا حتی دو نوبت افزایش نرخ بهره در ادامه سال جاری را منعکس میکنند؛ احتمالی که تا چند هفته پیش جای خود را به سناریوی کاهش نرخها در اغلب پیشبینیها داده بود.