تورم سالانه در ماه مه به ۴.۲ درصد رسید که عمدتا ناشی از افزایش هزینه سوخت بود؛ رشد مداوم قیمتها بودجه خانوارها را تحت فشار گذاشته و چشمانداز نرخ بهره فدرال رزرو را مبهم میکند.
افزایش شدید هزینه سوخت در ماه مه، بر اساس دادههایی که روز چهارشنبه منتشر شد، تورم آمریکا را به سریعترین آهنگ سالانه در سه سال گذشته رساند و استدلال حامیان حفظ هزینه وامگیری در سطوح بالاتر برای مدت طولانیتر از سوی فدرال رزرو را تقویت کرد.
آگهی
آگهی
وزارت کار اعلام کرد قیمتهای مصرفکننده در ماه مه نسبت به یک سال قبل ۴.۲ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که از رشد ۳.۸ درصدی ماه آوریل بالاتر است و سومین افزایش متوالی به شمار میرود. در مقیاس ماهانه نیز قیمتها ۰.۵ درصد بالا رفت، پس از آن که در آوریل ۰.۶ درصد و در مارس ۰.۹ درصد افزایش یافته بود.
فراتر از تاثیر افزایش هزینه انرژی، فشارهای بنیادی قیمتها معتدلتر ماند که نشان میدهد تورم هنوز به طور گسترده در کل اقتصاد پخش نشده است. اگر قیمت انرژی به کاهش خود ادامه دهد، تورم کلی میتواند در ماههای آینده رو به کاهش بگذارد. قیمت بنزین از ماه مه تاکنون کاهش یافته است.
یکی از نشانههای امیدوارکننده در گزارش روز چهارشنبه این بود که تورم هستهای، یعنی شاخصی که اقلام پرنوسان خوراکی و انرژی را در بر نمیگیرد، نسبتا مهار شده باقی ماند. قیمتهای هستهای در ماه مه ۰.۲ درصد بالا رفت که از رشد ۰.۴ درصدی آوریل کمتر است. در مقایسه با یک سال قبل، تورم هستهای از ۲.۸ درصد به ۲.۹ درصد افزایش یافت.
با این حال، بسیاری از کالاها و خدمات در ماه گذشته گرانتر شدند. قیمت پوشاک ۰.۳ درصد بالا رفت و نسبت به یک سال قبل ۴.۸ درصد افزایش داشت. کرایه بلیت هواپیما که تحت تاثیر رشد هزینه سوخت جت قرار گرفته، تنها در ماه مه ۲.۷ درصد افزایش یافت و تقریبا ۲۷ درصد بالاتر از سطح یک سال قبل است. قیمت برق نیز در این ماه ۰.۶ درصد رشد کرد و در مقیاس سالانه ۵.۹ درصد افزایش نشان میدهد.
تورم پیش از آن که دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا در آوریل ۲۰۲۵ تعرفههای گستردهای وضع کند و هزینه بسیاری از کالاهای وارداتی را بالا ببرد، در مسیر کاهش بود. در ماههای اخیر نیز افزایش قیمت نفت و گاز که با درگیری مرتبط با ایران پیوند خورده است، به فشارهای قیمتی دامن زده و باعث شده موضوع هزینههای زندگی در دستور کار سیاسی پررنگ بماند.
پس از آن که ایران تنگه هرمز را بست و حدود یکپنجم عرضه نفت جهان مختل شد، قیمت بنزین در ماه مه افزایش یافت. بر اساس دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، میانگین قیمت بنزین در این کشور از حدود ۴.۰۴ دلار به ازای هر گالن در اواسط آوریل به ۴.۴۹ دلار در اواسط مه رسید.
بر اساس اعلام انجمن اتومبیل آمریکا (ایاِیاِی)، قیمتها از آن زمان کاهش یافته و به طور میانگین در سراسر کشور به ۴.۱۶ دلار برای هر گالن رسیده است؛ عاملی که میتواند به قرائت نرمتر تورم در ماه ژوئن کمک کند. با این حال، قیمت سوخت همچنان برای بسیاری از آمریکاییها نگرانکننده است و قیمت بنزین از ماه مارس تاکنون بالاتر از ۴ دلار برای هر گالن مانده است.
افزایش قیمت گازوئیل نیز هزینههای حملونقل را بالا برده است. شرکتهایی از جمله یو پی اس و فدکس در ماههای اخیر هزینههای افزوده سوخت را به فهرست خود اضافه کردهاند؛ اقدامی که میتواند فشار بیشتری بر قیمت مواد غذایی وارد کند. قیمت خواربار در ماه آوریل ۰.۷ درصد افزایش یافت و نسبت به یک سال قبل ۲.۹ درصد بالاتر بود.
تورم بالاتر چشمانداز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را تیره میکند
تورم بالا که به طور مستمر در سطحی بالاتر از حد انتظار باقی مانده، بحث میان سیاستگذاران فدرال رزرو را تغییر داده است. در آغاز سال، مقامها اعلام کرده بودند انتظار دارند در سال ۲۰۲۶ دوبار نرخ بهره را کاهش دهند. اما اخیرا چندین سیاستگذار تاکید کردهاند که ممکن است گام بعدی بانک مرکزی به جای کاهش، افزایش نرخ بهره باشد.
نرخهای بهره بالاتر معمولا به معنای افزایش هزینه وامگیری برای وامهای مسکن، وام خودرو و تسهیلات کسبوکار است.
به گفته سرمایهگذاران والاستریت و بر اساس قیمتگذاری در بازار آتی که ابزار فدوچ شرکت سیاماِی آن را رصد میکند، در حال حاضر انتظار میرود فدرال رزرو در ماه دسامبر نرخها را افزایش دهد.
لیندسی جیمز، استراتژیست سرمایهگذاری در کوئیلتر، گفت: «در برخی ایالتها قیمت بنزین در ۱۲ ماه گذشته نزدیک به ۵۰ درصد بالا مانده و حتی اگر آمریکا و ایران به نوعی توافق دست پیدا کنند، این افزایش قیمتها هر چه بیشتر شبیه وضعیتی است که قرار است برای مدت طولانیتری در سطح بالا باقی بماند.» جیمز افزود که بازارها اکنون تا پایان سال یک افزایش یکچهارم واحد درصدی نرخ بهره را در قیمتها منظور کردهاند و احتمال میدهند در سال ۲۰۲۷ نیز افزایشهای بیشتری صورت بگیرد.
با وجود افزایش تورم، بازار کار همچنان مقاوم مانده است. جذب نیروی کار در ماه مه سرعت گرفت و اقتصاد به رشد خود ادامه میدهد؛ موضوعی که فشار بر فدرال رزرو برای کاهش هزینه وامگیری به منظور حمایت از رشد را کاهش میدهد. دادهها همچنین نشان میدهد نرخهای بهره فعلی به طور قابل توجهی فعالیت اقتصادی را مهار نکرده است.
با این حال، برخی سیاستگذاران معتقدند برای بازگرداندن تورم به سمت هدف فدرال رزرو، ممکن است رشد کندتری لازم باشد.
بازده اوراق قرضه دو ساله و ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا پس از انتشار گزارش بازار کار که جمعه گذشته فراتر از انتظار بود، افزایش یافته است؛ امری که بازتابدهنده انتظار سرمایهگذاران است مبنی بر این که تورم میتواند بالا بماند و در نهایت نیاز به انقباض پولی بیشتر را به همراه داشته باشد.
دادههای تورمی، کوین وارش رئیس فدرال رزرو را نیز در موقعیت دشواری قرار داده است. وارش که پیشتر مدافع نرخهای بهره پایینتر بود و از سوی ترامپ به عنوان جانشین جروم پاول منصوب شد، اکنون با فشارهای قیمتی تازهای روبهرو است که ممکن است دامنه مانور فدرال رزرو برای تسهیل سیاستها را محدود کند.
دستکم در حال حاضر، ترامپ و مقامهای کاخ سفید عمدتا استدلال میکنند که نیازی به افزایش بیشتر نرخها نیست، نه آن که خواستار کاهشهای اضافی شوند.
بازارها انتظار دارند در نشست هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال (افاومسی) نرخها در محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد بدون تغییر بماند و در عین حال سرمایهگذاران به دقت هر گونه تغییر در چشماندازهای اعلامی فدرال رزرو را زیر نظر خواهند داشت.
جیمز یادآور شد: «وارش طرفدار ارایه راهنمایی آیندهنگر به بازارها نیست و همین، مسیر آینده نرخها را نامطمئنتر میکند.»
این تحلیلگر افزود: «میتوان گفت آمریکا با مسئله تورمی روبهرو است که تا حد زیادی ساخته و پرداخته خود این کشور است و حل آن و بازگرداندن کامل قیمتها به پیش از جهشهای امسال کار آسانی نخواهد بود.»