چت کنترل ۱.۰ پنهانی در پارلمان اروپا تصویب شد

چت کنترل 1.0 که یک معافیت موقت از مقررات ePrivacy برای شناسایی سوءاستفاده جنسی آنلاین از کودکان است، روز پنجشنبه در پارلمان اروپا تصویب شد.

آگهی

آگهی

این مقرره تا ۳ آوریل ۲۰۲۸ معتبر خواهد بود و حاشیه امن قابل توجهی فراهم می‌کند تا قانونگذاران در این مدت بر سر چارچوب به‌روزشده، چت کنترل 2.0، به توافق برسند.

این پرونده چگونه دوباره مطرح شد

در ماه مارس، نمایندگان پارلمان اروپا با تمدید چت کنترل 1.0 مخالفت کردند، پس از آن که مذاکرات بعدی به نتیجه نرسید.

اواخر ژوئن، روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، این پرونده را دوباره باز کرد و آن را برای شورا فرستاد و هشدار داد که انقضای این مقررات شکافی خطرناک در حفاظت از کودکان در محیط آنلاین ایجاد کرده است.

شورا سپس در آغاز فصل تعطیلات این پرونده را دوباره به پارلمان برگرداند؛ زمانی که به دست آوردن اکثریت لازم برای رد دوباره آن دشوار بود.

در پارلمان چه گذشت

در پارلمان اروپا، در گام نخست یک اکثریت ساده از نمایندگان از رد این موضع حمایت کرد؛ ۳۱۴ نماینده رای موافق، ۲۷۶ نفر رای مخالف و ۱۷ نفر رای ممتنع دادند.

اما چون برای رد موضع اصلاح‌شده پارلمان اروپا اکثریت مطلق لازم بود که در حال حاضر معادل ۳۶۰ نماینده است و این حد نصاب به دست نیامد (۲۷۶ نماینده موافق، ۲۸۶ مخالف و ۳۰ نفر ممتنع بودند)، دومین قرائت بسته شد و بسته اصلاح‌شده اکنون برای تصویب، ظرف سه ماه، به شورا ارسال شده است.

در موضع اصلاح‌شده پارلمان اروپا، یک اصلاحیه مثبت اما عمدتا ظاهری پذیرفته شده که گروه لیبرال رنیو پیشنهاد کرده بود؛ اصلاحیه‌ای که \"ارتباطاتی را که رمزگذاری سرتاسری روی آنها اعمال شده، می‌شود یا خواهد شد\" از شمول این قانون خارج می‌کند.

برخی از نمایندگان پارلمان اروپا از این اصلاحیه به عنوان «روشنایی کم‌سویی در انتهای تونل» یاد کرده‌اند و به نظر می‌رسد این موضوع یکی از دلایلی بود که باعث شد متن کامل در دومین قرائت رد نشود؛ با این حال، هنوز روشن نیست دامنه فهرست چنین کانال‌های ارتباطی تا چه حد گسترده خواهد بود.

از آنجا که این اصلاحیه ممکن است با خود ایده پایش گسترده ارتباطات خصوصی در تضاد باشد، به احتمال زیاد شورا این اصلاحات را رد خواهد کرد.

مواضع پیشین شورا درباره چت کنترل 2.0 نیز شامل جملات محدودی درباره حفاظت از حریم خصوصی و رمزگذاری سرتاسری بوده، اما هیچ بحث فنی جدی درباره این که چگونه می‌توان اهداف چت کنترل و رمزگذاری سرتاسری را در عمل با هم سازگار کرد، صورت نگرفته است.

در حالی که شبکه‌های اجتماعی پر از انتقاد از هر دو طرح است، گفت‌وگو درباره این پرونده‌ها در سطح کشورهای عضو بسیار محدود است.

در سطح کشورهای عضو، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به هر دو پیشنهاد چت کنترل معمولا در دست نمایندگان وزارت‌های کشور است.

در حال حاضر تنها شمار کمی از کشورها درگیر بحثی فعال درباره این موضوع هستند و این پیشنهاد را نه فقط از منظر نهادهای مجری قانون، بلکه از زاویه حفاظت از داده‌ها، ارتباطات خصوصی و امنیت سایبری بررسی می‌کنند.

ائتلاف گسترده مخالفان

هر دو پیشنهاد برای پایش انبوه ارتباطات خصوصی شهروندان اروپایی موجی گسترده از مخالفت برانگیخته که از سیاستمداران چپگرا، لیبرال و راستگرا تا مدافعان حریم خصوصی مانند پاتریک برایر، نماینده پیشین پارلمان اروپا، متخصصان امنیت سایبری و حتی مدافعان حقوق بشر با سابقه‌ای طولانی در حوزه آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات خارج از اتحادیه اروپا را در بر می‌گیرد.

Svenja Hahn، نماینده آلمانی پارلمان اروپا و رئیس تازه انتخاب‌شده دوباره حزب آلده، در گفت‌وگو با EUTechLoop به صراحت از رای پارلمان انتقاد کرد و گفت: «این که ابزار چت کنترل در پارلمان اروپا تصویب شده، شرم‌آور است. این ابزار به جای آن که طبق پیشنهاد پارلمان به مبارزه هدفمند با سوءاستفاده جنسی از کودکان محدود شود، در را به روی پایش گسترده همه ارتباطات خصوصی شهروندان اروپایی ما باز می‌کند.»

او افزود: «نظارت بر چت‌های خصوصی که از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیش برده می‌شود، تهدیدی برای آزادی و دموکراسی ما است. ما باید به مبارزه با چت کنترل ادامه دهیم.»

لودمیلا کوزلوفسکا، رئیس بنیاد اوپن دایالوگ، در گفت‌وگو با EUTechLoop رای مربوط به چت کنترل 1.0 را در چارچوب گسترده‌تری از فرسایش حریم خصوصی در اتحادیه اروپا ارزیابی کرد و گفت: «این رای باید هر کسی را که نگران نحوه کارکرد دموکراسی در اتحادیه اروپا است، نه فقط مساله حریم خصوصی، به فکر فرو ببرد. این همان رویکرد عادی‌سازی فرسایش حریم خصوصی است که قبلا هم دیده‌ایم؛ ابتدا در مورد حریم خصوصی مالی، بعد داده‌های مسافران و حالا در مورد ارتباطات ما: اختیارات گسترده‌ای که با یک هدف فوری و اضطراری توجیه می‌شود و بعد بی‌سر و صدا عادی می‌شود.»

او ادامه داد: «نتیجه چه بوده است؟ قوانین مالی، امنیتی و امنیت سایبری اکنون به شدت توسط مخالفان اتحادیه اروپا علیه شهروندان و نهادهای خود این اتحادیه برای اعمال سرکوب فرامرزی به کار گرفته می‌شود.»

کوزلوفسکا گفت: «نبرد واقعی برای رمزگذاری و حریم خصوصی ارتباطات در سپتامبر و بر سر چت کنترل 2.0 خواهد بود. از حالا تا آن زمان، مقاومت باید آن قدر قوی باشد که هیچ ترفند آیینی و رویه‌ای نتواند این طرح را پیش ببرد.»

این گزارش ابتدا در EU Tech Loop (منبع به زبان انگلیسی) منتشر شده و در قالب توافقنامه انتشار مشترک در یورونیوز بازنشر شده است.