در حالی که سیاستمداران برای ممنوعیت سراسری شبکههای اجتماعی برای افراد زیر سن قانونی شتاب دارند، شورای اروپا رویکردی هوشمندانهتر پیشنهاد کرده و تاکید میکند تدابیر ایمنی آنلاین باید از کودکان حفاظت کند بدون آنکه آزادی بیان یا دسترسی ضروری دیجیتال را محدود سازد.
بسیاری از سیاستمداران در سراسر جهان در تلاشند هر طور شده درباره حضور آنلاین افراد زیر سن قانونی «کاری بکنند». بعضی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند یونان از هماکنون محدودیتهای سنی برای استفاده کودکان و نوجوانان از شبکههای اجتماعی تصویب کردهاند که از اوایل سال آینده اجرا میشود و چند کشور دیگر هم در حال بررسی چنین طرحهایی هستند.
آگهی
آگهی
تجربه کشورهایی مانند بریتانیا و استرالیا نشان داده است که محدودیتهای سنی سختگیرانه اغلب باعث میشود کودکان راههای دور زدن مقررات را پیدا کنند و گاهی آنها را به فضاهای حاشیهای و کمامنیتتر در اینترنت سوق میدهد. سیاستگذاران استرالیایی هنوز حاضر نیستند بپذیرند که این سیاست موثر نیست و در عوض با تکیه بر چیزی شبیه به اثر کانبرا از دیگران میخواهند از آنها پیروی کنند؛ موضوعی که وبسایت پولتیکو اروپا به آن پرداخته است.
چندی پیش گروهی از دانشمندان از نقاط مختلف جهان درباره تصمیمهای شتابزده برای ممنوعیت سنی استفاده از شبکههای اجتماعی ابراز نگرانی کردند. دنیل فریدلندر از انجمن صنعت رایانه و ارتباطات اروپا (CCIA Europe) گفته است در بیانیه سال ۲۰۲۵ سازمان «نجات کودکان» نیز تاکید شده که ممنوعیتهای کلی استفاده از شبکههای اجتماعی برای همه کودکان میتواند «پیامدهای ناخواسته جدی برای کودکان» داشته باشد؛ از جمله این که مانع دسترسی آنها به اطلاعات و حمایتهای مفید آنلاین شود؛ چیزی که برای کودکان حاشیهنشین که در دنیای آفلاین شبکه حمایتی اجتماعی ندارند، اهمیتی دوچندان دارد.
در چنین فضایی، توصیهنامه تازه شورای اروپا به کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره ایمنی آنلاین و توانمندسازی کاربران و تولیدکنندگان محتوا که ۸ آوریل تصویب شد، حکم نسیم تازهای را دارد.
البته با یک چرخش ۱۸۰ درجهای روبهرو نیستیم؛ این توصیهنامه همچنان خواستار تقویت تعهدهای موجود یا ایجاد تعهدهای تازه برای پلتفرمها میشود. اما شورای اروپا در عین حال از سیاستگذاران اتحادیه اروپا میخواهد مطمئن شوند اقدامهایی که با هدف حفاظت از اروپاییها در محیط آنلاین انجام میشود ـ چه کودکان و چه بزرگسالان ـ به تضعیف حق آزادی بیان آنها منجر نشود، سایر معاهدات اتحادیه را مخدوش نکند و به اقدامهای افراطی ختم نشود. در این سند تاکید شده هر اقدامی باید مبتنی بر شواهد باشد و موضوع داغ احراز سن هم در درجه نخست باید متوجه پلتفرمهایی باشد که تمرکز اصلی آنها بر محصولات، خدمات و محتوایی است که همین حالا هم در دنیای آفلاین برای کودکان غیرقانونی است.
یادآوری ملایم درباره آزادی بیان
مواد ۱۲ و ۱۸ این توصیهنامه صریح و بدون ابهام میگویند: هرچند آزادی بیان ممکن است بخشی از جامعه را برآشوبد، بیازارد یا شوکه کند، این موضوع بهخودیخود توجیهکننده وضع تدابیری نیست که آن را محدود کند و تاکید میکنند دیدگاههایی که وضع موجود را به چالش میکشند، در واقع برای جوامع دموکراتیک سودمندند.
بعدتر در ماده ۱۸ آمده است که همه خطرهای آنلاین مستلزم اتخاذ تدابیر محدودکنندهای نیست که بتواند حق آزادی بیان را تضعیف کند. مواد ۳۸، ۴۴، ۵۴ و ۵۵ از کشورهای عضو اتحادیه اروپا میخواهد فشار بیش از حد بر واسطههای اینترنتی و تولیدکنندگان محتوا وارد نکنند، زیرا این کار میتواند آنها را «وادار کند به نمایندگی از دولتها نقش سانسورکننده گفتار را ایفا کنند» (ماده ۵۴).
همچنین تاکید شده است که واسطههای اینترنتی از جمله پلتفرمها نباید بابت محتوای طرفهای ثالثی که «فقط دسترسی به آن را فراهم میکنند یا آن را منتقل یا ذخیره میسازند» مسئول شناخته شوند، مگر آنکه پس از آگاه شدن از غیرقانونی بودن محتوا از اقدام پیشگیرانه خودداری کنند.
ماده ۴۴ دامنه محتوای مجاز را بسیار ساده و روشن خلاصه میکند: «محتوایی که در دنیای آفلاین قانونی است، باید آنلاین هم قانونی باشد».
کشورهای عضو بهجای ممنوع کردن چه کار میتوانند بکنند؟
این توصیهنامه به نتیجهای منطقی میرسد: برای تضمین ایمنی آنلاین، ترکیبی از اقدامهای پیشگیرانه در فضای آنلاین و آفلاین ضروری است (ماده ۹)؛ بهعبارت دیگر، کاربران نباید فقط محافظت شوند، بلکه باید توانمند شوند تا خود از خودشان حفاظت کنند.
در ماده ۲۱ تاکید شده است که تدابیر ناظر بر فضای آنلاین باید مکمل «اقدامهای گستردهتری باشد که در دنیای آفلاین انجام میشود». این ماده توضیح میدهد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا به راهبردی جامع و هماهنگ نیاز دارند که ریشههای سواستفاده آنلاین را ـ چه در شرایط اجتماعی و چه در نابرابریها ـ هدف بگیرد. از جمله نمونههای چنین راهبردهایی میتوان به برنامههای آموزشی برای تقویت «شهروندی دیجیتال»، ارتقای سواد رسانهای و اطلاعاتی، «طرحهای توانمندسازی جامعه» و موارد دیگر اشاره کرد.
در ادامه تاکید میشود که محیط آنلاین باید امن، قابلاعتماد و متکثر باشد و در عین حال از «مداخله غیرموجه» در امان بماند و «بیشترین حد خودمختاری» را برای کاربران تضمین کند (ماده ۲). در ماده ۵ این بحث را بسط میدهد و میگوید علاوه بر افزایش شفافیت و پاسخگویی پلتفرمها، سیاستگذاران باید «توانمندسازی در جامعه» را ترویج کنند و آگاهی و دانش کاربران درباره خطرهای آنلاین را بالا ببرند.
سرانجام در ماده ۶۶ تاکید شده است که توانمندسازی کاربران در فضای آنلاین باید از طریق تعهدهای مبتنی بر شواهد برای پلتفرمها محقق شود؛ از جمله: ۱) طراحی تجربههای شخصیسازیشده برای کاربران (بند ۶۶(الف)) که در ماده ۷۱ نیز تکرار شده، ۲) شفافیت (بند ۶۶(ب)) و ۳) رویههای منصفانه در حوزههایی مانند مدیریت محتوا (بند ۶۶(پ)).
از اقدامهایی که میتواند ایمنی آنلاین را به خطر بیندازد پرهیز کنید
در ماده ۲۲ نکته مهمی مطرح میشود: کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید از هر اقدامی که میتواند ایمنی کاربران در فضای آنلاین را تضعیف کند و فرصتهای حفاظت و توانمندسازی را کاهش دهد، خودداری کنند.
بهنظر من این نکته فقط به ممنوعیتهای سنی استفاده از شبکههای اجتماعی مربوط نمیشود؛ ممنوعیتهایی که ممکن است کودکان را به دور زدن مقررات یا کوچ به وبسایتهای حاشیهای و کمامنیتتر سوق دهد؛ بلکه به اقدامهایی مانند اسکن انبوه پیامهای خصوصی در چارچوب مقررات مبارزه با محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان (CSAM) یا «کنترل چت ۲.۰» (منبع به زبان انگلیسی) هم مربوط است؛ اقدامهایی که میتواند عملا به رمزنگاری ارتباطات آنلاین پایان دهد.
توصیههای مربوط به کودکان: محدودیتهای سنی باید فقط شامل محتوایی شود که آفلاین هم غیرقانونی است
ماده ۲۴ بار دیگر جاهطلبی گسترده اتحادیه اروپا برای ارزیابی، شناسایی و کاهش خطرهایی را که کودکان را تهدید میکند تکرار میکند و همچنان بر این نظر است که پلتفرمها باید کارهای بیشتری انجام دهند. همزمان تصریح میکند هر اقدامی باید سن کودکان، شرایط آسیبپذیری و تواناییهای در حال رشد آنها را در نظر بگیرد و در عین حال حق آزادی بیان آنها را محفوظ بدارد. این تاکید دوباره نشان میدهد که ممنوع کردن حضور کودکان روی پلتفرمها بهخودیخود راهکار هوشمندانهای نیست.
«۲۴. تدابیری که برای ارزیابی و مقابله با خطرهای متوجه کودکان، کاهش آسیبها، توانمندسازی آنها و حفاظت از ایشان اتخاذ میشود باید در درجه نخست منافع عالیه کودک را در نظر بگیرد و سن، موقعیتهای آسیبپذیری و تواناییهای در حال رشد کودکان را مد نظر قرار دهد. هرگونه اقدام از این دست باید حقوق کودکان از جمله حق آزادی بیان و حق زندگی خصوصی آنها را حفظ کند.»
جذابترین بخش ماجرا در مواد ۷۵ و ۷۶ نهفته است؛ جایی که نمایندگان شورای اروپا عملا میگویند پلتفرمها باید ابزارهایی برای کاهش خطرهای متوجه کودکان در فضای آنلاین داشته باشند و این ابزارها را بهطور منظم بهروزرسانی کنند. با این حال تاکید میکنند تدابیری مانند احراز سن باید در درجه نخست برای حفاظت کودکان از محصولات، خدمات و محتوایی به کار رود که در دنیای آفلاین هم از نظر قانونی برای آنها ممنوع است، نه برای آنکه بهاصطلاح آنها را از اصل حضور در اینترنت «محافظت» کند. این ابزارها باید عمدتا پلتفرمهایی را در بر بگیرد که «بهطور عمده خدمات یا محتوایی ارائه میکنند که برای حفاظت از کودکان از نظر قانونی مشمول محدودیت سنی است».
در مجموع، این بخش استفاده از ابزارهای احراز سن در سطح اتحادیه اروپا را منتفی نمیکند، اما بهروشنی میگوید این ابزارها باید فقط برای حفاظت کودکان از چیزهایی به کار رود که چه آنلاین و چه آفلاین نباید به آنها دسترسی داشته باشند، نه برای جلوگیری کلی از استفاده آنها از پلتفرمها.
«۷۵. افزون بر سایر تدابیر مناسب برای کاهش خطر که ممکن است از سوی پلتفرمها اتخاذ شود و مطابق با توصیهنامه [CM/Rec(2018)7](https://search.coe.int/cm/eng?ref=eutechloop.com#%257B%2522CoEReference%2522:%5B%2522CM/Rec%282018%297 %28منبع به زبان انگلیسی%29%2522%5D,%2522CoELanguageId%2522:%5B%2522eng%2522%5D,%2522CoECollection%2522:%5B%2522COE%5FDOC%2522%5D,%2522po%2522:%257B%2522ref%2522:%2522=%2522%257D%257D) درباره رهنمودهای احترام، حمایت و تحقق حقوق کودک در محیط دیجیتال، کشورها باید استفاده از سامانههای کارای احراز سن را الزامی کنند تا مطمئن شوند کودکان در محیط دیجیتال در برابر محصولاتی، خدماتی و محتوایی که با اشاره به سنهای مشخص از نظر قانونی برای آنها محدود شده است، محافظت میشوند. بهویژه باید استفاده از چنین سامانههایی برای پلتفرمهایی الزامی شود که عمدتا خدمات یا محتوایی ارائه میکنند که برای حفاظت از کودکان از نظر قانونی مشمول محدودیت سنی است. این سامانهها باید حقوق بشر را محترم بشمارند و از روشهایی استفاده کنند که آزادی بیان و حفاظت از دادههای شخصی و حریم خصوصی را پاس میدارد و با منافع عالیه کودک سازگار است. هنگام الزام به اجرای چنین سامانههایی، کشورها باید تضمینهایی فراهم کنند تا این سامانهها به کنار گذاشته شدن نامتناسب کودکان از فضاهای آنلاین و محدود شدن حق آنها برای مشارکت در بحثها درباره مسائل مورد علاقه عمومی منجر نشود. همچنین باید تضمینهایی فراهم شود تا این سامانهها باعث ایجاد یا تشدید طردشدگی افراد در موقعیتهای آسیبپذیر و در معرض تبعیض از فضای آنلاین نشود.»
«۷۶. کشورها باید از پلتفرمها بخواهند ابزارهای موثر و متناسب با سن را برای کاهش خطرهای متوجه کودکان در محیط آنلاین طراحی، تولید و بهطور منظم بهروزرسانی کنند. این ابزارها باید بسته به مورد برای کودکان یا والدین در دسترس باشد، منافع عالیه کودک را در اولویت قرار دهد و با توجه به سن، بلوغ و تواناییهای در حال رشد کودکان طراحی و بهکار گرفته شود. این ابزارها نباید نگرشهای تبعیضآمیز را تقویت کند، به حق حریم خصوصی یا منافع عالیه کودکان لطمه بزند یا حق آنها به آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را سلب کند.»
این مطلب نخستینبار در EU Tech Loop (منبع به زبان انگلیسی) منتشر شده و در چارچوب یک توافق همکاری در یورونیوز بازنشر شده است.