پس از یک دهه بن‌بست، پیشنهاد تازه تعیین سهمیه جنسیتی امسال با حمایت آلمان و فرانسه مطرح و سرانجام روز سه‌شنبه توافق سیاسی لازم در مورد آن میان پارلمان و شورای اتحادیه اروپا حاصل شد.
اتحادیه اروپا با اعمال سهمیه جنسیتی ۴۰ درصدی برای حصول اطمینان از حضور پررنگ زنان در هیات مدیره شرکت‌های فعال در ۲۷ کشور عضو موافقت کرد.
آگهیپس از یک دهه بن‌بست، پیشنهاد تازه تعیین سهمیه جنسیتی امسال با حمایت آلمان و فرانسه مطرح و سرانجام روز سه‌شنبه توافق سیاسی لازم در مورد آن میان پارلمان و شورای اتحادیه اروپا حاصل شد.
این قانون، شرکت‌های بزرگ ثبت شده در تمامی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا را ملزم می‌کند تا حداقل ۴۰ درصد از کرسی‌های هیات مدیره یا ۳۳ درصد از تمام سمت‌های مدیریتی خود را تا هیئت‌مدیره را تا پایان ژوئن سال ۲۰۲۶ به زنان اختصاص دهند.
اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت حصول این توافق، اعلام کرد: «حفظ تنوع گذشته از رعایت جانب عدل و انصاف، موجب رشد و نوآوری نیز می‌شود. زنان زیادی واجد شرایط مناصب بالاتر هستند و باید زمینه ارتقا آنها فراهم شود.»
داده‌های ثبت شده در اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که زنان طی سال گذشته میلادی حدود ۳۰.۵ درصد از کرسی‌های هیات مدیره شرکت‌ها را در سراسر اتحادیه اروپا اشغال کرده‌اند که بالاترین سطح این نسبت با ۴۵ درصد در فرانسه گزارش شده و در پایین‌ترین حد نیز با ۸.۵ درصد در قبرس ثبت شده است.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
فرانسه برای نخستین بار در سال ۲۰۱۱ قانونی را برای افزایش حضور زنان در هیات مدیره شرکت‌ها ارائه کرد که پس از تصویب، اجرای آن از سال ۲۰۱۷ آغاز شد. با اجرایی شدن این قانون، فرانسه تنها کشور عضو اتحادیه اروپاست که در حال حاضر از سهمیه تعیین شده در قانون جدید این بلوک پیش است.
در کشورهای ایتالیا، هلند، سوئد، بلژیک و آلمان نیز بین ۳۶ تا ۳۸.۸ درصد اعضای هیات مدیره شرکت‌ها زن هستند. در مقابل، در هیات مدیره شرکت‌های فعال در مجارستان، استونی و قبرس کمتر از ۱۰ درصد کرسی‌ها در اختیار زنان است.