دولت آلمان روز چهارشنبه شش ژانویه (۱۷ دی) قانونی را تصویب کرد تا پس از سال‌ها بحث و گفت‌وگو درباره این موضوع، شرکت‌های بزرگ عضو بازار سهام این کشور را مجبور کند دست‌کم یک زن را در هیات مدیره خود داشته باشند.
آگهیدولت آلمان روز چهارشنبه شش ژانویه (۱۷ دی) قانونی را تصویب کرد تا پس از سال‌ها بحث و گفت‌وگو درباره این موضوع، شرکت‌های بزرگ عضو بازار سهام این کشور را مجبور کند دست‌کم یک زن را در هیات مدیره خود داشته باشند. این لایحه باید برای اجرایی شدن در پارلمان آلمان نیز به تصویب برسد.
این قانون در شرکت‌هایی که بیش از سه نفر را در هیات مدیره خود دارند اعمال می‌شود.
این اقدام مدت‌ها از سوی حزب سوسیال دموکرات پیگیری می‌شد اما حزب آنگلا مرکل یعنی حزب دموکرات مسیحی در برابر این خواسته مقاومت می‌کردند. با این حال صدراعظم آلمان پیش از این از اینکه شرکت‌ها برای تعیین رهبران زن بسیار کند حرکت می‌کنند، ابراز ناامیدی کرده بود.
فرانزیسکا گیفی، وزیر فدرال امور خانواده آلمان از حزب سوسیال دموکرات در بیانیه‌ای گفت: «این قانون یک نقطه عطف برای افزایش شمار زنان در سمت‌های مدیریتی است.»
وی افزود: «ما سال‌هاست که می‌بینیم که تغییرات زیادی به‌طور داوطلبانه ایجاد نمی‌شود و پیشرفت بسیار کند است.»
وزارت دادگستری و وزارت امور خانواده در بیانیه مشترکی گفتند که قانون جدید حدود ۷۰ شرکت را در بر می‌گیرد که از این تعداد در حدود ۳۰ شرکت در حال حاضر در هیات مدیره آن‌ها هیچ زنی حضور ندارد.
مطابق بررسی‌های بنیاد سوئدی-آلمانی آلبرایت، سهم زنان در هیات‌های نظارت شرکت‌ها در سال ۲۰۱۷ از ۳۰ درصد فراتر رفت و در نوامبر ۲۰۲۰ این رقم به ۳۵.۲ درصد رسید. با این حال سهم زنان در هیات مدیره شرکت‌های بزرگتر شامل ۱۰۰ شرکت عضو بورس ۱۱.۵ درصد است.
این در حالی است که سهم زنان در هیات مدیره شرکت های بزرگ در ایالات متحده آمریکا، ۲۸.۶ درصد، در بریتانیا ۲۴.۵ درصد و در فرانسه ۲۲.۲ درصد است.
این قانون همچنین مقررات سختگیرانه‌ای را برای برقراری برابری جنسیتی در شرکت‌های زیر مجموعه دولت دنبال می‌کند به طوریکه این نوع شرکت‌ها اگر بیش از دو عضو در هیات مدیره دارند باید یک نفر آن‌ها از زنان باشد.
طبق تحقیقی که در سال گذشته منتشر شد با وجود اینکه زنان یک سوم اعضای هیات مدیره شرکت‌های بزرگ اروپایی را تشکیل می‌دهند اما تعداد کمی از آن در جایگاه مدیریتی قرار گرفته‌اند.