در شرایطی که ۹ کشور نامزد عضویت در اتحادیه اروپا با سرعت در حال پیشبرد مذاکرات خود هستند، سه دموکراسی ثروتمند اروپایی همچنان ترجیح میدهند خارج از این اتحادیه باقی بمانند.
اوکراین و مولداوی بررسی قوانین خود برای انطباق با مقررات اتحادیه اروپا را به پایان رساندهاند. مونتهنگرو نیز از ۳۳ فصل مذاکرات عضویت، ۱۸ فصل را بسته و هدف «عضویت ۲۸ کشور تا سال ۲۰۲۸» را دنبال میکند. آلبانی هم امیدوار است مذاکرات عضویتش را تا سال ۲۰۲۷ به پایان برساند.
آگهی
آگهی
اما در همین حال، ایسلند که از نظر ثبات سیاسی و اقتصادی از بسیاری از اعضای فعلی اتحادیه اروپا وضعیت بهتری دارد، بار دیگر از نزدیکشدن به عضویت کامل صرفنظر کرد.
در همهپرسی ۲۹ اوت، ۵۲.۸ درصد از رایدهندگان ایسلندی با ازسرگیری مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا مخالفت کردند و ۴۷.۲ درصد موافق بودند.
ایسلند همچنان عضو منطقه اقتصادی اروپا و حوزه شنگن باقی میماند و دسترسی خود به بازار واحد اروپا را حفظ میکند؛ اما شهروندان این کشور نخواستند یک گام فراتر بردارند و عضو کامل اتحادیه اروپا شوند.
چرا ایسلندیها «نه» گفتند؟
عضویت در اتحادیه اروپا برای کشورهایی مانند اوکراین، مولداوی و مونتهنگرو میتواند تغییری اساسی ایجاد کند. این کشورها علاوه بر دسترسی به منابع مالی و بازار اروپا، از عضویت بهعنوان یک پشتوانه ژئوپلیتیکی و ابزاری برای تثبیت اصلاحات سیاسی و اقتصادی استفاده میکنند.
اما وضعیت ایسلند متفاوت است.
تیناتین آخولدیانی، رئیس برنامه گسترش اتحادیه اروپا در مرکز مطالعات سیاست اروپا (CEPS)، میگوید مزایای عضویت برای کشورهای ثروتمند و از پیش یکپارچه با اروپا متفاوت است.
ایسلند بخش عمده منافع اقتصادی عضویت را از طریق منطقه اقتصادی اروپا (EEA) در اختیار دارد و امنیت آن نیز از طریق عضویت در ناتو تأمین میشود.
در چنین شرایطی، مهمترین چیزی که با عضویت کامل به دست میآید، حضور مستقیم در نهادهای تصمیمگیری اتحادیه اروپا است؛ اما در مقابل، بخشی از حاکمیت ملی نیز باید در چارچوب تصمیمگیری مشترک اروپا قرار گیرد.
به گفته آخولدیانی، برای کشوری که از قبل ثبات، رفاه و دسترسی به بازار اروپا را دارد، اتحادیه اروپا باید دلایل سیاسی قدرتمندتری برای عضویت ارائه کند.
نرخ بهره و نگرانیهای امنیتی هم نتوانست رای را تغییر دهد
اردوی موافق عضویت استدلالهای اقتصادی و امنیتی مهمی در اختیار داشت.
نرخ بهره بانک مرکزی ایسلند حدود ۸ درصد بود؛ در حالی که نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در آن زمان ۲.۲۵ درصد گزارش میشد. از سوی دیگر، افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی در قطب شمال و نگرانیهای امنیتی ناشی از جنگ روسیه در اوکراین و تغییرات روابط فراآتلانتیکی، موضوع عضویت ایسلند در اتحادیه اروپا را دوباره به بحثی جدی تبدیل کرده بود.
با این حال، این استدلالها نتوانستند رایدهندگان را متقاعد کنند.
آخولدیانی معتقد است نگرانیهای امنیتی در بازگشت مسئله عضویت به دستور کار سیاسی ایسلند نقش داشت، اما بهتنهایی برای پیروزی در همهپرسی کافی نبود.
ماهی؛ عاملی که کفه ترازو را به سمت «نه» برد
به نظر میرسد مهمترین عامل در مخالفت ایسلندیها با عضویت، نه مسائل مالی و نه امنیتی، بلکه صنعت ماهیگیری بوده است.
حدود ۹۰ درصد شرکتهای ماهیگیری ایسلند صراحتا با عضویت در اتحادیه اروپا مخالفت کرده بودند. آنها نگران بودند که در صورت عضویت، آبهای ایسلند تحت سیاست مشترک شیلات اتحادیه اروپا قرار گیرد.
در ایسلند، ماهیگیری فقط یک فعالیت اقتصادی محسوب نمیشود؛ بلکه با هویت ملی و حاکمیت کشور پیوندی عمیق دارد.
آخولدیانی میگوید رایدهندگان در نهایت میان خطرهای ژئوپلیتیکی و منافع ملموس و روزمره داخلی دست به انتخاب میزنند و در مورد ایسلند، مسئله ماهیگیری و حاکمیت ملی برای مردم محسوستر از مزایای کلی ادغام بیشتر در اروپا بود.
میکا آلتولا، نماینده فنلاند در پارلمان اروپا از حزب مردم اروپا، همین منطق را درباره کشاورزی نیز مطرح میکند. به گفته او، دامداری، تولید لبنیات و کشت گلخانهای در ایسلند به دلیل شرایط سخت طبیعی تا حد زیادی پشت دیوارهای تعرفهای فعالیت میکنند و مقررات اتحادیه اروپا میتواند این ساختار را تغییر دهد.
این تصمیم برای بروکسل چه معنایی دارد؟
بروکسل امیدوار بود ایسلند به مذاکرات عضویت بازگردد. برای مقامهای اروپایی، رأی مثبت ایسلند میتوانست نشانهای مهم از جذابیت اتحادیه اروپا باشد؛ بهویژه اینکه نشان میداد اتحادیه فقط کشورهای فقیرتر، ضعیفتر یا درگیر بحران را جذب نمیکند، بلکه برای دموکراسیهای ثروتمند و باثبات نیز جذابیت دارد.
اکنون این استدلال با چالش روبهرو شده است.
آخولدیانی میگوید نتیجه همهپرسی خبر خوبی برای روایت گسترش اتحادیه اروپا نیست، اما نباید آن را رد پروژه اروپایی تلقی کرد.
به گفته او، نتیجه ایسلند یک نکته مهم را روشن میکند: ادغام اقتصادی عمیق لزوما به ادغام سیاسی و عضویت کامل در اتحادیه اروپا منجر نمیشود.
نروژ و سوئیس هم مسیر دیگری را انتخاب کردهاند
ایسلند تنها کشور ثروتمند اروپایی نیست که ترجیح میدهد عضو اتحادیه اروپا نباشد.
نروژ حدود سهچهارم قوانین اتحادیه اروپا را از طریق عضویت در منطقه اقتصادی اروپا در قوانین داخلی خود وارد کرده است، بدون اینکه عضو اتحادیه باشد.
نظرسنجیهای سال جاری نیز نشان میدهند تنها ۳۷ درصد از مردم نروژ از عضویت در اتحادیه اروپا حمایت میکنند، در حالی که ۴۹ درصد با آن مخالفاند. این روند ادامه مخالفتهایی است که در همهپرسیهای سالهای ۱۹۷۲ و ۱۹۹۴ نیز به رد عضویت نروژ انجامید.
سوئیس نیز بهجای تلاش برای دستیابی به کرسی در نهادهای اتحادیه، در سال گذشته روابط دوجانبه خود با این اتحادیه را تعمیق کرده است.
وجه مشترک این کشورهای ثروتمند این است که برخلاف بسیاری از نامزدهای عضویت، گزینههای جایگزین قابلعملی در اختیار دارند؛ گزینههایی که بخش بزرگی از منافع اقتصادی همکاری با اروپا را بدون پذیرش تمام هزینههای سیاسی عضویت در اختیارشان میگذارد.
آیا رای ایسلند یک هشدار برای اتحادیه اروپاست؟
برخی کارشناسان معتقدند نباید نتیجه همهپرسی ایسلند را بیش از حد بزرگ کرد.
کریستین لوختنمولر از بنیاد کنراد آدناور میگوید ایسلند موردی کاملا خاص است و نتیجه همهپرسی بیش از هر چیز بازتاب دهنده شرایط سیاسی و اقتصادی ویژه این کشور، از جمله دههها اختلاف بر سر شیلات و حاکمیت ملی است.
با این حال، آخولدیانی معتقد است این تجربه برای بروکسل درسی مهم دارد؛ بهخصوص در مورد کشورهایی مانند نروژ و دیگر دموکراسیهای ثروتمند اروپایی.
مسئله اصلی این است که اتحادیه اروپا نمیتواند فرض کند هر کشوری که از نظر اقتصادی به اروپا نزدیکتر میشود، در نهایت خواهان عضویت سیاسی کامل نیز خواهد شد.
تفاوت میان کشورهای نامزد و کشورهای ثروتمند چیست؟
برای کشورهایی مانند اوکراین، مولداوی و کشورهای بالکان غربی، پاسخ روشن است: عضویت میتواند امنیت، منابع مالی و چارچوبی برای تثبیت اصلاحات سیاسی و اقتصادی فراهم کند.
اما برای ایسلند، نروژ و سوئیس، بسیاری از این مزایا از طریق توافقهای موجود قابل دستیابی است.
به همین دلیل، چالش اصلی بروکسل فقط متقاعد کردن کشورهای نامزد برای انجام اصلاحات نیست؛ بلکه توضیح دادن این موضوع نیز هست که عضویت کامل دقیقا چه ارزش افزودهای برای کشورهای ثروتمند و باثبات دارد.
از نگاه آخولدیانی، اتحادیه اروپا باید مزایای عضویت را بهتر توضیح دهد؛ از جمله نفوذ سیاسی، مشارکت مستقیم در تصمیمگیریها، ادغام اقتصادی عمیقتر و نقش بیشتر در معماری امنیتی اروپا.