آنتونیو ژوزه سگورو، رئیسجمهور پرتغال، قانون منع پوشاندن صورت در اماکن عمومی را امضا و رسماً ابلاغ کرد؛ قانونی که از سوی رسانههای پرتغالی به «قانون برقع» مشهور شده و از همان ابتدا بحثی گسترده درباره مرز میان امنیت عمومی، آزادیهای فردی و آزادی مذهبی به راه انداخت.
بر اساس این قانون، پوشیدن لباس یا استفاده از هر وسیلهای که در اماکن عمومی چهره فرد را پنهان کند یا امکان شناسایی او را مختل سازد، ممنوع است. همچنین وادار کردن فرد دیگری به پوشاندن صورت به دلایلی مرتبط با جنسیت، مذهب و سن نیز ممنوع خواهد بود.
آگهی
آگهی
متخلفان این قانون ممکن است با جریمههایی بین ۱۵۰ تا ۳ هزار یورو روبهرو شوند. با این حال، قانون برای برخی شرایط استثناهایی در نظر گرفته است؛ از جمله موارد مرتبط با سلامت، فعالیتهای حرفهای و هنری و شرایط آبوهوایی. اماکن مذهبی و نمایندگیهای دیپلماتیک نیز از جمله مکانهایی هستند که مشمول این ممنوعیت نخواهند بود.
آقای سگورو در توضیح تصمیم خود گفته است که «چهره باید عنصری مرکزی در هویت و ارتباط انسانی تلقی شود». رئیسجمهور پرتغال در عین حال اذعان کرده که این موضوع از نظر اجتماعی و فرهنگی، مسئلهای «بسیار حساس» است.
این قانون ابتدا از سوی حزب راستگرای پوپولیست چگا (Chega) مطرح شد و در نهایت در ماه ژوئیه با حمایت ائتلاف راستگرای حاکم و احزاب راست و راست افراطی در پارلمان به تصویب رسید؛ در مقابل، احزاب چپ با آن مخالفت کردند.
با وجود آنکه متن نهایی قانون، ممنوعیت را بهصورت کلی درباره «پوشاندن صورت» تنظیم کرده و نامی از پوشش اسلامی خاصی نبرده است، محور اصلی مناقشه سیاسی و اجتماعی آن همچنان برقع و نقاب و تاثیر این قانون بر زنان مسلمانی است که صورت خود را میپوشانند.
احزاب چپ پرتغال و برخی نهادهای حقوقی پیشتر درباره پیامدهای این قانون هشدار داده و آن را زمینهساز تشدید اسلامهراسی و تبعیض دانسته بودند. مخالفان همچنین استدلال میکنند که چنین قوانینی در عمل آزادی انتخاب زنان را محدود میکند، حتی اگر متن قانون بهصورت صریح یک مذهب یا پوشش خاص را هدف قرار نداده باشد.
در سوی دیگر، حامیان قانون بر امنیت عمومی، امکان شناسایی افراد، ادغام اجتماعی و برابری جنسیتی تاکید دارند و معتقدند حضور چهره آشکار در فضای عمومی بخشی از اعتماد و ارتباط میان شهروندان است.
به این ترتیب، پرتغال اکنون به جمع کشورهای اروپایی پیوست که محدودیتهایی برای پوشاندن کامل صورت در اماکن عمومی وضع کردهاند؛ اما اجرای این قانون احتمالا پایان بحث نخواهد بود و میتواند بار دیگر موضوع آزادی مذهبی، حقوق زنان و حدود مداخله دولت در انتخاب پوشش شهروندان را به یکی از مناقشهبرانگیزترین مباحث سیاسی و حقوقی اروپا تبدیل کند.