اوایل امسال اورزولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، ممنوعیت خدمات دریایی نفتکشهای روسیه را پیشنهاد کرد اما مجموعهای از عوامل این تحریم را در برزخ سیاسی نگه داشته است.
قرار نبود ماجرا به اینجا کشیده شود.
آگهی
آگهی
وقتی اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، طرح کلی خود برای بیستمین بسته تحریمهای اقتصادی علیه روسیه را اعلام کرد، خدمات دریایی را در مرکز این برنامه قرار داد.
فون در لاین در اوایل فوریه گفت (منبع به زبان انگلیسی): «در حوزه انرژی، ما یک ممنوعیت کامل خدمات دریایی برای نفت خام روسیه اعمال میکنیم. این کار درآمدهای انرژی روسیه را بیشتر کاهش میدهد و پیدا کردن خریدار برای نفت این کشور را دشوارتر میکند.»
برای بروکسل، این فرصتی دیرهنگام بود تا کاری ناتمام را به سرانجام برساند.
اتحادیه اروپا برای نخستین بار در سال ۲۰۲۲ تلاش کرد ارائه خدمات دریایی به نفتکشهای روسی را به عنوان بخشی از ممنوعیت واردات نفت خام و فرآوردههای نفتی روسیه ممنوع کند. منطق این بود که اگر این بلوک خرید نفت روسیه را متوقف میکرد، باید کمک به حمل آن را هم متوقف میکرد.
اما در میانه تورم فزاینده و قیمتهای اوجگرفته انرژی، دولت جو بایدن، رئیسجمهور پیشین آمریکا، نگران شوکهای تازه بود و اروپاییها را قانع کرد به جای ممنوعیت کامل، سقف قیمتی تعیین کنند تا خدمات تحت شرایطی مشخص ادامه یابد.
اتحادیه اروپا با این طرح همراه شد و سقف قیمت نفت روسیه در دسامبر ۲۰۲۲ در سطح ۶۰ دلار (حدود ۵۲ یورو) برای هر بشکه تعیین شد. این اقدامی بیسابقه از سوی متحدان گروه هفت بود.
از آن زمان، این بلوک برای اجرای این سازوکار به زحمت افتاده است. مسکو برای دور زدن نظارت غرب و فروش نفت خام خود با قیمتهای بالاتر، از «ناوگان سایه» فرسودهاش استفاده کرده است. نظام ضعیف گواهیدهی، نوسان دائمی قیمت نفت و عدم مشارکت چین و هند اوضاع را پیچیدهتر کرده است.
بروکسل به این جمعبندی رسید که زمان آن فرارسیده است به مرحله بعدی برود و سقف قیمت را با ممنوعیت کامل خدمات دریایی جایگزین کند؛ ممنوعیتی که چشمانداز اولیه سال ۲۰۲۲ را محقق میکرد. این ممنوعیت همه چیز را در بر میگرفت، از خدمات بانکی و بیمه تا حملونقل و ثبت پرچم کشتیها، و قلب امپراتوری سودآور انرژی مسکو را هدف میگرفت.
اما همزمانی فوقالعاده مجموعهای از عوامل، بعضی داخلی و بعضی خارجی، بعضی قابل پیشبینی و بعضی غافلگیرکننده، همه چیز را از اساس دگرگون کرد.
امروز ممنوعیت خدمات دریایی در برزخ مانده، فراموش شده و کنار گذاشته شده است.
ماجرا این است که این طرح چگونه به بیراهه رفت.
تحریمی که هرگز اجرا نشد
این خود فون در لاین بود که نخستین دام را در این مسیر گذاشت.
فون در لاین در فوریه گفت: «با توجه به این که کشتیرانی کسبوکاری جهانی است، ما پیشنهاد میکنیم این ممنوعیت کامل را پس از تصمیم گروه هفت و در هماهنگی با شرکای همفکر اجرا کنیم.»
با پیوند زدن این طرح به گروه هفت، همان کاری که بروکسل درباره سقف قیمت انجام داده بود، فون در لاین سطح توقع را به فراتر از حوزه کنترل خود برد. جانشین بایدن، دونالد ترامپ، سیاست آمریکا در قبال روسیه را از بنیاد تغییر داد، از جمله در زمینه تحریمها. دولت ترامپ نه به سقف قیمت، که آن را طرحی متعلق به دوران بایدن میدید، علاقهای نشان داد و نه به هیچ اقدام مشترک دیگری.
به این ترتیب، جلب موافقت در سطح گروه هفت چندان محتمل نبود، اگر نگوییم کاملا بعید بود.
کمیسیون به سرعت لحن خود را عوض کرد. چند روز پس از اعلام فون در لاین، کمیسر اقتصاد، Valdis Dombrovskis، توضیح داد که توافق گروه هفت «شرط مطلق» برای اعمال ممنوعیت خدمات دریایی نیست و قول داد این بلوک از پیش رفتن به تنهایی «پشت نخواهد کشید».
اکثریت کشورهای عضو موافق بودند و گروه هفت را امتیازی اضافی میدیدند، نه شرطی الزامی.
با این حال، جلب همراهی بریتانیا گامی اساسی تلقی میشد، به دلیل جایگاه پیشرو این کشور در بیمههای حمایت و غرامت (P&I) که نفتکشها برای پوشش مسئولیتهای خود در دریا به آن نیاز دارند.
اما در پایان همان ماه، آمریکا و اسرائیل حملاتی علیه ایران انجام دادند، تنگه هرمز بسته شد و قیمت نفت سر به فلک کشید. ناگهان ایده ممنوعیت خدمات دریایی بخش بزرگی از جذابیت خود را از دست داد.
آشفتگی بازار به یونان و مالت، که صداهای تردیدآمیز دور میز بودند و میزبان صنایع قدرتمند دریاییاند که به طور سنتی در تجارت انرژی روسیه فعال هستند، قدرت بیشتری بخشید. (قبرس دیدگاههای آنها را سهیم بود اما چون آن زمان ریاست دورهای شورای اتحادیه اروپا را بر عهده داشت، موضعی رسمی خنثی حفظ کرد.)
این دو کشور مدیترانهای استدلال میکردند که چنین ممنوعیتی به اقتصاد اروپا زیان میزند و به رقبا در کشورهای دیگر امکان میدهد کسبوکار آنها را تصاحب کنند. به گفته آنها، روسیه برای ادامه تجارت نفت خود بر چین و هند تکیه خواهد کرد.
آنها در گفتوگوهای پشت درهای بسته روشن کردند که بدون توافق گروه هفت، از حق وتوی خود استفاده خواهند کرد.
کشورهای عضو این تهدید را جدی گرفتند. وقتی بسته تحریمی در آوریل تصویب شد، ممنوعیت خدمات دریایی فقط در اصل پذیرفته شد. اجرای آن برای مدت نامعلوم معلق شد تا زمان «هماهنگی و بررسی» در چارچوب گروه هفت.
مقامهای کمیسیون اصرار داشتند که متن حقوقی انعطافپذیر است و این ممنوعیت هنوز میتواند به اجرا درآید. اما ملاحظات یونان و مالت، بیمیلی آمریکا و سکوت بریتانیا، کانادا و ژاپن، بروکسل را به شکلی نامطمئن تنها گذاشت.
زمانی که فون در لاین در ژوئن بسته بیستویکم تحریمها را ارائه کرد، پیشنهاد فعال کردن این ممنوعیت را مطرح نکرد. او حتی نامی از آن نبرد و در عوض تمرکز خود را دوباره بر همان سقف قیمتی گذاشت که فقط چند ماه پیش تلاش کرده بود کنار بگذارد.
در نشست گروه هفت در اویان، فرانسه، این موضوع عملا از دستور کار خارج بود.
سایه بلند یک وتو
امروز اتحادیه اروپا با تحریمی معلق روبهرو است و نمیداند چگونه و اساسا آیا باید آن را پیش ببرد یا نه.
سوئد و فنلاند، که پرصداترین حامیان این طرح هستند، همچنان از اتحادیه میخواهند ممنوعیت را اجرا کند. کشورهای بالتیک، لهستان، دانمارک و هلند نیز همراه با اوکراین از این برنامه حمایت میکنند.
همه آنها درآمدهای انرژی را سوختی جداییناپذیر برای ماشین جنگی روسیه میدانند.
ماریا مالمِر استنرگارد، وزیر خارجه سوئد، به یورونیوز گفت: «حرکت به سمت ممنوعیت کامل خدمات دریایی بخش بسیار مهمی از این تلاش است، زیرا به طور قابل توجهی هزینههای حملونقل را افزایش میدهد و اطمینان میدهد هیچ نهاد اروپایی در حمایت از تجارت نفت، زغالسنگ یا گاز روسیه دخیل نیست.»
او افزود: «اجرای یک ممنوعیت کامل از سقف فعلی قیمت نفت هم آسانتر خواهد بود.»
در مقابل، یونان، مالت و قبرس بر ضرورت دستیابی به توافقی در سطح گروه هفت پافشاری میکنند؛ شرطی که به گفته برخی دیپلماتها راهبردی است تا مطمئن شوند این ممنوعیت هرگز رنگ اجرا به خود نبیند.
به ویژه آتن آماده است برای حفاظت از صنعت خود از همه ابزارها استفاده کند.
در جریان مذاکرات پرآشوب درباره بسته بیستویکم تحریمها، یونان از حق وتوی خود استفاده کرد تا زمانی که توانست معافیتی بگیرد که به آن اجازه میدهد پس از اول ژانویه ۲۰۲۷، تاریخ اولیه توقف، به حمل الانجی روسیه برای مشتریان خارج از اتحادیه اروپا ادامه دهد.
جدل بر سر وتوی یونان توجهها را به شرکت داینگس، ارائهدهنده کشتیهای حامل الانجی، و بنیانگذارش جورج پروکوپییو جلب کرد. این میلیاردر همچنین کنترل شرکت داینکام را در دست دارد، شرکتی که نفتکش برای تجارت جهانی نفت روسیه تامین میکند.
روزنامه فایننشال تایمز برآورد میکند شرکتهای کشتیرانی یونانی مانند داینکام در سه سال گذشته دستکم ۳.۸ میلیارد دلار (حدود ۳.۳۵ میلیارد یورو) از حمل نفت روسیه درآمد داشتهاند. تا زمانی که آتن جلوی این ممنوعیت را میگیرد، این جریان درآمدی ادامه خواهد داشت.
کمیسیون اروپا در میانه این آتش متقابل گرفتار شده است. نهاد اجرایی اتحادیه هنوز پشت تحریمی که زمانی پیشنهاد کرده بود ایستاده، اما میداند که آن شتاب اولیه از بین رفته است و شرایط پیچیده در داخل و خارج، دفاع از آن را از نظر سیاسی پرهزینه کرده است.
تداوم عدم قطعیت در خاورمیانه نیز مسیر پیش رو را پیچیدهتر کرده است.
آیزاک لِوی، تحلیلگر ارشد در مرکز پژوهش درباره انرژی و هوای پاک، گفت: «ممنوعیت خدمات دریایی، اگر به موقع و به خوبی اجرا شود، ظرفیت نفتکشهای روسیه را تحت فشار میگذارد، هزینههای حملونقل را بالا میبرد و صادرات حیاتی نفت کرملین را مختل میکند. اما یک ممنوعیت ناگهانی میتواند قیمت جهانی نفت را بالا ببرد و تا حدی ضربه به درآمدهای روسیه را خنثی کند.»
او افزود: «اتحادیه اروپا باید به جای آن، از این اهرم فوقالعاده برای در هم شکستن درآمدهای روسیه بدون خارج کردن نفت این کشور از بازار استفاده کند: اجرای سختگیرانه سقف قیمت.»
او گفت: «بدون اجرای جدی، سقف قیمت یک ببر کاغذی است؛ مثل تعیین سرعت مجاز بدون دوربین، پلیس یا جریمه.»