نیکوس پاپاندرئو، نماینده پارلمان اروپا در یادداشتی برای بخش دیدگاه یورونیوز از اتحادیه اروپا میخواهد مصر را وادار کند تبعیض علیه بهاییان را پایان دهد و با اعطای حقوق برابر، تعهد قانون اساسی خود به آزادی عقیده را اجرا کند.
این عضو پارلمان اروپا در یادداشت خود مینویسد:
آگهی
آگهی
هفته گذشته که به همراه همکارانم در پارلمان اروپا به مصر سفر کردیم، از تقویت روابط با کشوری خوشحال بودیم که با آن شراکتی نزدیک و راهبردی داریم. پیوند ما اکنون از هر زمان دیگری محکم تر است؛ بسته ۷٫۴ میلیارد یورویی پایه آن را تشکیل میدهد و نخستین نشست سران در اکتبر گذشته بر آن مهر تاکید زد و از این که توانستم این سفر را انجام دهم خرسند بودم.
آزار و سرکوب جامعه بهایی
اما یک موضوع در قاهره ذهنم را به شدت مشغول کرد. اقلیت دینی بهایی، که با شماری از آنها در جریان سفرم دیدار کردم، برایم از دههها تبعیض و سرکوبی گفتند که از سوی دولت و مراجع دینی مصر متحمل شدهاند.
آیین بهایی یک دین مستقل جهانی است که در قرن نوزدهم بنیان گذاشته شد و محور تعالیمش یگانگی نوع بشر است. چند میلیون پیرو این آیین در تقریبا همه کشورهای جهان زندگی میکنند و از این نظر، یکی از گسترده ترین ادیان از نظر جغرافیایی در جهان به شمار میرود. جمعیت بهاییان در مصر چند هزار نفر برآورد میشود.
آزار و سرکوبی که بهاییان در مصر با آن روبه رو هستند به من یاداوری کرد که اروپا باید در عین سرمایه گذاری بر دوستیهایش، به ارزشهای خود وفادار بماند. زمانی که مشارکت راهبردی و جامع اتحادیه اروپا و مصر در مارس ۲۰۲۴ رسمیت یافت، در آن تعهدی برای «ترویج حاکمیت قانون، دموکراسی و حقوق بشر» گنجانده شد. از آن جا که ما با مصر دوست هستیم و من نیز زمانی را که در کنار میزبانانمان گذراندم ارزشمند میدانم، در اروپا میتوانیم و باید با دوستانمان رک باشیم.
مصر در بزنگاهی سرنوشت ساز قرار دارد
مصر در بزنگاهی سرنوشت ساز قرار دارد. مصر که در طول قرن ها میزبان مجموعه متنوعی از ادیان بوده است، امروز در سنت همزیستی خود با خطر روبه روست.
نه تنها جامعه یهودی در طول نسل ها به شدت کوچک شده و مسیحیان با دشواری های دیرینه و رو به تشدید مواجهند، بلکه پرسش ها درباره برابری حقوقی بهاییان و امکان ادامه زندگی روزمره برای آنها به شکلی فوری مطرح شده است.
بهاییان نه به خاطر کاری که کرده باشند، بلکه به دلیل فرمان ریاست جمهوری سال ۱۹۶۰ صادرشده از سوی جمال عبدالناصر، رئیس جمهور وقت، تحت تعقیب قرار گرفته اند؛ فرمانی که نهادهای بهایی را منحل و اموال و گورستان هایشان را مصادره کرد. صدور فتواهای متعدد از سوی الازهر، عالی ترین نهاد اهل سنت در جهان، در طول سال ها اوضاع را بدتر کرده است.
بهاییان هیچ گونه شناسایی حقوقی به عنوان یک جامعه ندارند
پیروان مصری آیین بهایی از دهه ۱۸۶۰ میلادی بخشی از بافت اجتماعی کشور بوده اند؛ پزشکان، معلمان، هنرمندان و مهندسان، از جمله حسین امین بکار، نقاش برجسته مدرن. با این حال امروز نه تنها به عنوان یک جامعه از هیچ جایگاه حقوقی برخوردار نیستند، بلکه برای گرفتن کارت شناسایی ملی به زحمت میافتند، از صدور مجوز ازدواج برایشان خودداری میشود، اجازه دفن عزیزانشان را ندارند، از سوی دستگاههای امنیتی تحت آزار و مراقبت قرار میگیرند و توسط نهاد دینی رسمی که با پیش داوری تغذیه میشود طرد میشوند.
این تفاوت بی اهمیت نیست. مصر تنها سه دینی را که ابراهیمی میداند ـ اسلام، مسیحیت و یهودیت ـ به رسمیت میشناسد، آن هم نه به طور کامل. برخی فرق مسیحی به رسمیت شناخته میشوند، اما نه همه آنها، و حدود ده میلیون مسیحی مصر با آزارهای واقعی و گاه خشونت بار روبه رو هستند. با این حال میتوانند عبادت کنند، کلیساهای خود را حفظ کنند، ازدواج هایشان را ثبت کنند و مردگانشان را مطابق آیین خود به خاک بسپارند.
بهاییان از هیچ یک از این حقوق برخوردار نیستند. کنارگذاشتن آنها فقط به معنای خصومت اجتماعی نیست، بلکه نوعی نبودن حقوقی است: اصلا در نظام شناسایی رسمی جایی برایشان در نظر گرفته نشده و به همین دلیل از سازوکار عادی شهروندی نیز کنار گذاشته شده اند.
ابعاد مشکل به خوبی ثبت و مستند شده است
وقتی در تنها ملکی که هنوز در اختیارشان مانده است ـ گورستانی بهایی در قاهره ـ با آنها دیدار کردم، گفتند اکنون ناچارند عزیزانشان را به صورت ایستاده در خاک دفن کنند، چون دیگر جایی باقی نمانده و دولت اجازه اختصاص زمین جدید برای دفن به آنها نمیدهد.
زوج های متاهل نمیتوانند در اسناد رسمی، یکدیگر را به عنوان ذینفع معرفی کنند و فرزندانشان از ارث محروم میشوند؛ کسانی هم که از گرفتن کارت شناسایی محروم میمانند، برای تحصیل، کار یا انجام خدمت سربازی با مشکل روبه رو میشوند.
ابعاد این مشکل در سطح بین المللی ثبت شده است. در فوریه ۲۰۲۶ سه گزارش سازمان ملل ـ یکی از کمیسر عالی حقوق بشر و دو گزارش از گزارشگران ویژه ـ موارد سرکوب را مستند کردند و خواستار پایان یافتن آن شدند.
قانون اساسی مصر آزادی عقیده را تضمین میکند
رویارویی با این چالش ها نیازمند تغییرات ریشه ای نیست. مصر فقط باید اطمینان یابد که گروه های دینی صلح جو از حقوق برابر و یکسان در چارچوب قانون برخوردارند؛ یعنی همان قوانین و مواضعی را که خود اعلام کرده، در عمل تایید کند. قانون اساسی مصر آزادی عقیده را تضمین میکند، عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور، گفته است: «حق باور داشتن به هر دین... حقی مطلق است و باید مورد حمایت و احترام قرار گیرد» و راهبرد ملی حقوق بشر این کشور در سال ۲۰۲۱ نیز بر حفاظت از حقوق بشر تاکید کرده است.
مصر در حال تدوین راهبرد پنج ساله بعدی خود در حوزه حقوق بشر برای سال های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۱ است و به تازگی نیز کرسی تازه ای در شورای حقوق بشر سازمان ملل به دست آورده است. این وضعیت، اکنون را به لحظه ای مناسب برای تبدیل کلمات به عمل بدل میکند. میتوان شناسایی رسمی بهاییان را در همین راهبرد جدید گنجاند، در حالی که هنوز درباره جزییات آن تصمیم گیری میشود.
گسترش حمایت از اقلیت ها انسجام اجتماعی را تقویت میکند. وقتی افراد احساس کنند حقوقشان محترم شمرده میشود و هویتشان به رسمیت شناخته میشود، میتوانند به شکلی مثبت به جامعه خود کمک کنند؛ همان خواسته ای که بهاییان مصر به من گفتند تمام امیدشان در آن خلاصه میشود.
نیکوس پاپاندرئو عضو یونانی پارلمان اروپا از حزب پاسوک، بازرگان، نویسنده و مفسر فرهنگی است.