کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا در گفتوگو با یورونیوز ادعاها درباره طراحی یورو دیجیتال برای حذف پول نقد یا رصد پرداختها را رد کرد، همزمان قانونگذاری آن پس از ماهها مذاکره در پارلمان اروپا وارد مرحلهای جدید شد.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در گفتوگوی اختصاصی با یورونیوز گفت یوروی دیجیتال قرار است پول نقد را تکمیل کند نه این که جای آن را بگیرد و هدف از آن ردیابی پرداختها نیست؛ او بدین ترتیب ادعاها را رد کرد که این طرح برای نظارت بر شهروندان طراحی شده است.
آگهی
آگهی
پارلمان اروپا روز پنجشنبه اختیار مذاکره درباره این طرح را تصویب کرد و پس از ماهها بنبست در گفتوگوها، این قانون را یک گام دیگر به تصویب تا پایان سال ۲۰۲۶ نزدیکتر کرد.
این طرح در ابتدا با انتقاد اعضای پارلمان اروپا روبهرو شد که معتقد بودند یوروی دیجیتال میتواند به حریم خصوصی لطمه بزند و در نهایت نقش اسکناس و سکه را به عنوان ابزار پرداخت کمرنگ کند.
لاگارد در برنامه The Europe Conversation با اجرای ماریا تادئو در گفتوگو با یورونیوز گفت: «اجازه دهید این واقعیت را جشن بگیرم که پارلمان با اکثریت قاطع اختیار این مذاکرات را تایید کرده است؛ مذاکراتی که امیدواریم تا دسامبر به نتیجه برسد.»
رئیس بانک مرکزی اروپا گفت هدف از یوروی دیجیتال این است که پول عمومی را که در حال حاضر عمدتا به صورت اسکناس در دسترس است وارد عصر دیجیتال کند، آن هم در شرایطی که رقابت میان حوزههای قضایی در حال افزایش است. این ارز مانند اسکناس و سکه وجه قانونی خواهد بود.
لاگارد گفت: «پول نقد و یوروی دیجیتال هر دو وجه قانونی خواهند بود؛ یعنی هیچکس در اروپا نمیتواند بگوید \"متاسفم، اسکناس شما را قبول نمیکنم\".»
او همچنین گفت بانک مرکزی اروپا تا پایان سال راهبرد تازهای برای اسکناسها رونمایی خواهد کرد.
او گفت: «مجموعهای از پیشنهادها برای طراحی جدید و چهره تازه اسکناسهای خود خواهیم داشت. پول نقد از بین نخواهد رفت، بلکه نوسازی خواهد شد.»
لاگارد افزود در اساس، یوروی دیجیتال همچنین با هدف تقویت خودمختاری راهبردی اروپا در حوزه پرداختها و پردازش تراکنشها طراحی شده است.
بیشتر پرداختهای کارتی در اروپا از طریق شبکههای پرداختی انجام میشود که مالکیت آنها در دست شرکتهای خارجی است؛ موضوعی که باعث شده سیاستگذاران اتحادیه اروپا برای یک جایگزین بومی فشار بیاورند، به ویژه در شرایطی که تنشهای ژئوپلیتیک وابستگی این بلوک به تامینکنندگانی را برجسته کرده که عمدتا در آمریکا مستقر هستند.
لاگارد با استناد به دادههای بانک مرکزی اروپا درباره پرداختهای کارتی گفت: «بهترین چیزی که میشناسم یک راهحل اروپایی است. در حال حاضر چنین چیزی نداریم. بنابراین وقتی پرداخت میکنید، در بیشتر مواقع ـ در ۶۰ درصد موارد ـ از زیرساخت پرداختی استفاده میکنید که تحت مالکیت سرمایه خارجی است.»
او گفت: «ما عمدتا به شبکههای آمریکایی و گاهی همچنین چینی برای سامان دادن پرداختها وابسته هستیم. باید یک راهحل اروپایی داشته باشیم چون میخواهیم در خانه خودمان حاکم باشیم.»