ریاست دورهای قبرسی اتحادیه اروپا موفق شد میان کشورهای عضو به توافقی برسد که راه را برای آغاز گفتوگوهای پارلمان اروپا و شورا هموار میکند.
وزیران انرژی اتحادیه اروپا پس از به راه انداختن یک کارزار سیاسی شدید علیه پیشنهاد کمیسیون اروپا برای به دست گرفتن کنترل بیشتر بر شبکه برق این بلوک، توانستند نقش پررنگتری در برنامهریزی نظام برق آینده اروپا برای خود تثبیت کنند.
آگهی
آگهی
دو موضوع سیاسیِ حساس در طرح این بلوک برای نوسازی شبکه برق، روز ۲۶ ژوئن در لوکزامبورگ توسط وزیران انرژی بررسی شد: یک سناریوی جدید متمرکز برای برنامهریزی سرمایهگذاریهای آتی در شبکه و تلاشی گسترده برای تسریع روند صدور مجوز برای طرحهای برق پاک که معمولا ۵ تا ۱۰ سال طول میکشد تا تایید شوند.
اروپا در تولید برق پاک پیشتاز است اما برای انتقال آن با مشکل روبروست به دلیل زیرساختهای فرسوده. مزارع بادی در دریای شمال، نیروگاههای خورشیدی در جنوب اروپا، تولید هیدروژن و صنایع برقمحور همگی به شبکههای انتقالی نیاز دارند که بسیار بزرگتر، هوشمندتر و به مراتب بههمپیوستهتر از نظام تکهتکه امروز باشد.
سالها سیاست انرژی اروپا بر گسترش تولید برق تجدیدپذیر متمرکز بود. اکنون گلوگاه به خود زیرساخت شبکه منتقل شدهاست. بسیاری از تحلیلگران معتقدند اروپا همین حالا هم سرمایهگذاری تجدیدپذیرِ برنامهریزیشده کافی برای تامین بخش بزرگی از تقاضای آینده خود دارد، اما ظرفیت انتقال لازم برای رساندن برق به نقاط مورد نیاز را کم دارد.
پس از فشار چند کشور عضو اتحادیه، بهویژه سوئد و فرانسه، ریاست دورهای قبرس بر شورای اتحادیه اروپا ــ که دوره آن اول ژوئیه به پایان میرسد ــ متن اولیه پیشنهاد کمیسیون را که دسامبر ارائه شدهبود، تعدیل کرد و مسیر را برای حمایت امروز پایتختهای اروپایی هموار ساخت.
طبق این توافق، بخشی از «درآمد ازدحام» استفادهنشده ــ درآمدی که زمانی ایجاد میشود که خطوط انتقال برق به گلوگاه تبدیل میشوند ــ به تامین مالی ساخت خطوط اتصالدهنده جدید میان کشورهای عضو اتحادیه اختصاص مییابد.
ابا بوش، وزیر انرژی سوئد، به خبرنگاران گفت: «خوشحالم که امروز میتوانم بگویم بسته شبکهها به نظر میرسد در مسیری کاملا متفاوتی نسبت به گذشته قرار گرفتهاست. این همچنین یک دستاورد بزرگ برای اروپا است، چون کشورهای عضو همچنان اختیار بیشتری بر این دارند که درآمدهای ازدحام آنها کجا هزینه شود و نیز بر این که چه نوع سرمایهگذاریهای سنگینی در نظام شبکه انجام شود که بر کشورهای اتحادیه اروپا اثر میگذارد.»
از ژانویه ۲۰۲۸، اپراتورهای سامانه انتقال انرژی، مانند شرکت فرانسوی RTE یا شرکت پرتغالی REN، موظف خواهند بود ۱۰ درصد از درآمد سالانه ازدحام که برای سرمایهگذاری در شبکه هزینه نشدهاست را به طرحهای اتحادیه اروپا برای کاهش ازدحام در خطوط اتصال میان کشورها اختصاص دهند. سهم این منابع تا سال ۲۰۳۱ به تدریج به ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت.
نقش حیاتی در گذار سبز
دان یورگنسن، کمیسیونر اروپایی، به وزیران گفت بسته شبکهها «یکی از مهمترین پروندهها در این دوره» است.
او گفت: «اگر نتوانیم شبکههای خود را بسیار سریعتر از امروز به شکل قابل توجهی گسترش دهیم و اگر نتوانیم از آنها به شیوهای منطقیتر و کارآمدتر استفاده کنیم، این به بزرگترین گلوگاه برای گذاری تبدیل خواهد شد که به آن نیاز داریم.»
در نهایت، دولتها توانستند نقش پررنگتری در این روند برای خود تضمین کنند و مطمئن شوند که نهادهای ملی دادهها و فرضهایی را که در سناریوی مرکزی به کار میرود، راستیآزمایی میکنند. متن مصالحه همچنین به صراحت برنامهریزان را ملزم میکند شرایط ملی و منطقهای را در نظر بگیرند و تازهترین برنامههای اقلیمی ملی را وارد این سناریو کنند.
مایکل دامیانوس، وزیر انرژی قبرس از طرف شورای اتحادیه اروپا، گفت: «توافق امروز مسیر را برای برقیسازی اروپا در جهت دستیابی به بیطرفی اقلیمی هموار میکند. با تسریع صدور مجوزها و تقویت اتصالات ــ از جمله پایان دادن به انزوای انرژی برخی کشورهای عضو ــ ما در حال تامین انرژی پاک و مقرونبهصرفه و تقویت امنیت انرژی برای همه شهروندان اروپایی هستیم.»
برای پرهیز از یک رویکرد خشک و یکسان برای همه، این روند با تحلیلهای حساسیت تکمیل خواهد شد که ترکیبهای جایگزین تامین انرژی، الگوهای تقاضا و روندهای آینده را بررسی میکند.
این تحلیلها قرار است تابآوری فرضهای برنامهریزی را بیازماید و مسیرهای متفاوت برای رسیدن به اهداف اقلیمی این بلوک را در نظر بگیرد.
مصالحه همچنین بازبینیهای منظم در سناریوی مرکزی را پیشبینی میکند که باید دستکم هر دو سال یکبار تدوین شود. گردآوری دادهها با دیگر فرایندهای گزارشدهی هماهنگ خواهد شد تا از بروکراسی کاسته شود.
رهنا جانستون، مشاور ارشد سیاستگذاری در گذار انرژی در اتاق فکر مستقل اقلیمی E3G، گفت توافق بهدستآمده در روز جمعه نشان میدهد که شبکههای برق بههمپیوسته برای کشورهای اتحادیه اروپا یک اولویت راهبردی است تا بتوانند مزایای واقعی برای اروپاییها به ارمغان بیاورند.
او گفت: «اروپا بدون در اولویت قرار دادن شبکههای خود نمیتواند برقیسازی کند. با این حال آزمون مهمتر این خواهد بود که آیا توافق نهایی درباره بسته شبکهها، سیگنالهای لازم برای برنامهریزی بلندمدت، هماهنگی و سرمایهگذاری را برای تسریع استقرار شبکه در سراسر اروپا فراهم میکند یا نه.»
موافقت ضمنی داوطلبانه برای مجوزها
شاید فوریترین اصلاحی که در قالب بسته شبکهها پیامدهای ملموس خواهد داشت، تلاش برای کوتاه کردن زمانهای صدور مجوز باشد.
این تدابیر شامل ایجاد درگاههای دیجیتال «پنجره واحد» برای صدور مجوز، تلقی شدن طرحهای برق و تجدیدپذیر به عنوان دارای منافع عمومی برتر، امکان موافقت ضمنی و سادهسازی رویهها برای زیرساختهای تجدیدپذیر است.
یورگنسن گفت: «کاملا آگاهم که بخش اعظم چیزهایی که امروز (۲۶ ژوئن) درباره آنها تصمیم میگیریم، فردا در عمل دیده نخواهد شد.» او با اشاره به این که تسریع صدور مجوزها به کاهش قبوض برق کمک میکند، افزود: «این موضوع به برنامهریزی بلندمدت مربوط است، اما در میانمدت نیز تفاوتی کاملا واقعی ایجاد خواهد کرد.»
کمیته صنعت پارلمان اروپا اول ژوئیه درباره بسته شبکهها رایگیری خواهد کرد و پس از آن، صحن علنی پارلمان نظر میدهد. پس از تصویب، گفتوگوهای سیاسی میان دو نهاد قانونگذار اتحادیه تحت ریاست دورهای جدید ایرلند در اتحادیه آغاز میشود.
الیزابت کرمونا، مسئول زیرساختهای انرژی در اتاق فکر انرژی Ember، به یورونیوز گفت قانونگذاری از بروکسل در نهایت به تنهایی مشکلات شبکه را حل نخواهد کرد.
او گفت: «کشورهای عضو همین حالا هم میتوانند و باید به فوریت اجرای راهحلهایی را آغاز کنند که به پیامدهای ملموس شبکههای ناآماده میپردازد.»