نخستوزیر پرتغال پس از نشست صبح هیات وزیران در پیامی به ملت از بستههای حمایتی فوقالعاده در بخش سوخت با توجه به جنگ خاورمیانه خبر داد. او گفت در حوزه مسکن هم تدابیری بررسی شده اما کاهش مالیات بر ارزش افزوده فعلا منتفی است.
پس از نشست شورای وزیران که ریاست آن را بر عهده داشت، لوئیس مونتنگرو در سخنانی خطاب به مردم اقداماتی را درباره بخشهای درگیر بحران، از جمله سوخت مورد استفاده حرفهایها و مسکن، اعلام کرد.<\/p>
آگهی
آگهی
نخستوزیر پرتغال با لحنی همراه با غرور گفت پرتغال «یک مرجع اقتصادی و مالی در اروپا» است و از این رو «در لیگ قهرمانان ثبات اقتصادی و مالی اروپا» قرار دارد.<\/p>
او در آغاز سخنانش تاکید کرد که «دلیل این ادعا آن است که پرتغال نخستین کشور اروپایی بود که برای مقابله با افزایش قیمت سوخت دست به اقدام زد».<\/p>
او یادآوری کرد که «در همان هفته نخست، کاهش مالیات بر فرآوردههای نفتی را زمانی اعمال کردیم که افزایش قیمت سوخت بیش از ۱۰ سنت شد» و با اشاره به تخفیفی که از سال گذشته برقرار بوده افزود این کار باعث شده است که میزان تخفیف فعلی «در مورد گازوئیل حدود ۲۰ سنت و در مورد بنزین حدود ۱۶ سنت در هر لیتر باشد».<\/p>
بر این اساس، لوئیس مونتنگرو از اقدامات جدیدی خبر داد که این بار متوجه بخشهای حرفهای است و در آن از کاهش مدتها مورد انتظار مالیات بر ارزش افزوده خبری نیست.<\/p>
او توضیح داد که شورای وزیران تصمیم گرفته است در بازه زمانی اول آوریل تا ۳۰ ژوئن «سازوکار فوقالعادهای برای گازوئیل حرفهای» برقرار شود که بر اساس آن کمکهزینهای به میزان ۱۰ سنت اضافی برای هر لیتر علاوه بر مواردی که پیشتر اعلام شد، تا سقف ۱۵ هزار لیتر در این سه ماه به گازوئیل مصرفی خودروهای حمل کالا با وزن بیش از ۳۵ تن و اتوبوسهایی با بیش از ۲۲ صندلی مسافر تعلق میگیرد.<\/p>
او ادامه داد که برای بخشهای کشاورزی، جنگلداری و شیلات نیز کمکهای فوقالعادهای در نظر گرفته شده و موسسه تامین مالی کشاورزی و شیلات (IFAP) نیز «به میزان اضافی ۱۰ سنت برای هر لیتر گازوئیل رنگی» پرداخت خواهد کرد.<\/p>
مونتنگرو توضیح داد که این دو نوع کمک در هفتههایی پرداخت خواهد شد که قیمت متوسط سوخت بیش از ۱۰ سنت بالاتر از سطح ثبتشده در هفته دوم تا ششم مارس، یعنی پیش از نخستین موج افزایش قیمت، باشد.<\/p>
همچنین کمکهای فوقالعادهای برای انجمنهای انساندوستانه آتشنشانان، شرکتهای تاکسیرانی و موسسههای خیریه خصوصی تصویب شد.<\/p>
در مجموع، حجم این حمایتها در حوزه سوخت به حدود ۱۵۰ میلیون یورو در هر ماه میرسد.<\/p>
لوئیس مونتنگرو تاکید کرد که دولت میخواهد از یک سو تاثیر این تحولات بر زندگی پرتغالیها را کاهش دهد و از سوی دیگر توان مالی دولت را برای مداخله و تنظیم موردی سیاستها حفظ کند. او گفت هدف این است که «حسابهای مالیه عمومی را بر هم نزنیم تا تلاش جمعی سالهای گذشته را از دست ندهیم».<\/p>بخش مسکن<\/h2>
شورای وزیران همچنین ابزارهای ساختاری و راهبردی دیگری را برای تحول و اصلاح تصویب کرد.<\/p>
لوئیس مونتنگرو در حوزه مسکن به سه ابزار اشاره کرد و گفت: «اولین محور بر سیاستهای مالیاتی و ایجاد مشوق برای سرمایهگذاری و عرضه واحدهای مسکونی از طریق کاهش مالیات بر اجارههای با رقم متوسط متمرکز است؛ اجرای مجوز قانونگذاری تصویبشده در پارلمان و اعمال نرخ کاهشیافته مالیات بر ارزش افزوده برای قراردادهای ساخت مسکن ملکی و دائمی یا برای ساخت واحدهایی جهت اجاره با اجارهبهای معتدل، از جمله در حوزه خودساختوساز، از اقدامات پیشبینیشده در این محور است».<\/p>
او ادامه داد که «معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه در فروش واحدهای مسکونی به منظور خرید مسکن برای اجاره با اجارهبهای معتدل» نیز در نظر گرفته شده است.<\/p>
دولت بر این باور است که این اقدامات در میانمدت میتواند عرضه در بازار اجاره و خرید مسکن را افزایش دهد و به این ترتیب قیمتها را تعدیل کند.<\/p>
به گفته او، به عنوان دومین اقدام، «بازنگری در رژیم حقوقی شهرسازی و ساختوساز» نیز پیشبینی شده که باید هنوز به تصویب رئیسجمهوری برسد.<\/p>
او گفت هدف از این اقدام، روشنتر شدن قواعد، «روندهای قابل پیشبینیتر و مهلتهای کوتاهتر و چابکتر» است؛ به بیان دیگر «زمان کمتر به معنای خانههای بیشتر در اختیار پرتغالیها، هزینه کمتر برای سازندگان و در نتیجه امکان بهتر برای خریداران و مستاجران است».<\/p>
سومین محور، ایجاد روند ویژهای برای فروش املاک غیرقابل تقسیم مشاع است. این اقدام قصد دارد به وضعیت ارثیههای بلاتکلیف پایان دهد. نخستوزیر در این باره گفت: «بسیاری از املاک بلااستفاده ماندهاند و حتی در مراکز شهری نیز به تقویت بازار، بهویژه بازار اجاره و نیز خرید، کمکی نمیکنند» و افزود به همین دلیل، متن نهایی مصوبه شورای وزیران پیشنهاد میکند که «پس از دو سال بلاتکلیفی، یک یا چند وارث بتوانند در صورت نبود توافق میان خود، فروش ملک را به جریان بیندازند».<\/p>
در پاسخ به پرسشهای خبرنگاران درباره کاهش مالیات بر ارزش افزوده و تمدید سبد حمایتی مواد غذایی، لوئیس مونتنگرو به روشنی گفت که در حال حاضر هیچ اقدامی در این زمینه در دستور کار دولت نیست.<\/p>
<\/p>f185528838cdb28927f25a19fd46b9a5<\/hash>