بحث درباره داراییهای روسیه که در بلژیک نگهداری میشود دوباره مطرح شده است. آیا یک نهاد اروپایی میتواند بلژیک را قانع و بنبست سیاسی را بشکند؟
داراییهای روسیه دوباره روی میز قرار گرفته است. همراه با آنها همان مشکلات قدیمی هم برگشته است.
آگهی
آگهی
سوئد، هلند، اسپانیا و لهستان با پشتیبانی کشورهای بالتیک، پیشگام تلاش تازهای هستند تا داراییهای بلوکهشده بانک مرکزی روسیه را به سمت حمایت مالی بیشتر از اوکراین هدایت کنند؛ در حالی که این کشور خسته از جنگ با هزینههای روبهافزایش روبهرو است.
این کارزار خیلی زود دوباره با یک مخالف آشنا روبهرو شد: بلژیک.
این کشور بخش عمده ۲۱۰ میلیارد یورو داراییها را در یوروکلیر، نهاد امانی مستقر در مرکز بروکسل، در اختیار دارد و نگران است هر اقدامی برای هدایت این منابع به سمت اوکراین آن را در معرض خطرهای پیشبینیناپذیر و دعاوی حقوقی ویرانگر قرار دهد. یوروکلیر هماکنون در روسیه با یک پرونده قضایی درگیر است.
بلژیک سال گذشته پیشگام کنار گذاشتن طرح جسورانهای بود که قرار بود ۲۱۰ میلیارد یورو را به خط اعتباری بدون بهره برای اوکراین تبدیل کند. اکنون وعده داده است همان کار را تکرار کند.
ماکسیم پروو، وزیر خارجه بلژیک، این هفته گفت: «دلایل مخالفت ما که بهطور معجزهآسا از بین نرفته است. استفاده از این داراییها از طریق روندی که عملا به مصادره منجر شود، ریسکهای بسیار جدی به همراه دارد.»
اما اگر بلژیک دیگر در مرکز این طوفان قرار نگیرد چه میشود؟
یک ایده که در پایتختهای اروپایی در حال جلب حمایت است، انتقال داراییهای حاکمیتی نگهداریشده در یوروکلیر به متولی جدیدی است که مالکیت و کنترل آن در اختیار خود اتحادیه اروپا باشد. به این امید که با این کار، مسئولیت و مخاطرات از دوش یوروکلیر و در نتیجه بلژیک برداشته شود.
سرگی مارچنکو، وزیر دارایی اوکراین، از این ایده استقبال میکند.
مارچنکو به یورونیوز گفت: «پیشنهادی که میخواهیم درباره آن گفتوگو کنیم، امکان انتقال متولی داراییهای مسدودشده از بلژیک به اتحادیه اروپا است.»
او افزود: «این کار کمک میکند همه چیز سامان پیدا کند و ریسک کاهش یابد.»
به گفته مارچنکو، این متولی جدید باعث میشود از ساختار پیچیده تضمینهای ملی و سازوکارهای جبرانی که کمیسیون اروپا برای حفاظت از بلژیک در برابر تاکتیکهای زمینسوخته مسکو طراحی کرده بود، بینیاز شوند.
او گفت: «این مسئولیتی مشترک برای اتحادیه اروپا خواهد بود؛ هر ۲۷ کشور در این چارچوب یک توافق واحد را امضا میکنند. این سناریویی کاملا متفاوت است.»
کمیسیون میداند که ایده متولی جدید به طور غیررسمی به عنوان راهحل مطرح شده است، اما بدون تضمین موفقیت، همچنان از گشودن دوباره بحث درباره تامین مالی اوکراین خودداری میکند. این نهاد اجرایی تاکید دارد که هرگز از داراییهای حاکمیتی چشم نپوشیده است.
یک متولی برای همه
خود ایده در اصل چندان هم تازه نیست.
در چند ماه گذشته، سه چهره یعنی هوگو دیکسون، مفسر خبرگزاری رویترز؛ لی بوخایت، استاد افتخاری دانشکده حقوق دانشگاه ادینبورگ؛ و دیلیپ سینگ، نایبرئیس شرکت سرمایهگذاری PGIM و از مقامهای پیشین دولت بایدن، پروژهای به نام انتقال روسیه (منبع به زبان انگلیسی) را هدایت کردهاند که از این تغییر متولی دفاع میکند.
آنها پیشنهاد میکنند با استفاده از اختیارات اضطراری مندرج در ماده ۱۲۲ معاهدات اتحادیه اروپا، داراییهای روسی نگهداریشده در یوروکلیر و بانکهای خصوصی به یک متولی تحت مالکیت اتحادیه اروپا منتقل شود؛ با این استدلال که این اقدام برای امنیت عمومی و ثبات مالی ضروری است. (ماده ۱۲۲ که نیاز به رای اکثریت واجد شرایط دارد، پیشتر برای مسدود کردن نامحدود این داراییها به کار گرفته شده بود.)
به گفته آنها، این نهاد امانی شخصیت حقوقی شرکتی نخواهد داشت و بنابراین نیازی نیست در یک کشور عضو مشخص که مسکو بتواند آن را هدف قرار دهد، ثبت شود. بلژیک طبق مقررات اتحادیه اروپا برای «ریسک اندک» ناشی از انتقال داراییها غرامت دریافت خواهد کرد.
بانک مرکزی روسیه به طور اسمی مالک این منابع باقی میماند و پس از پرداخت غرامتهای جنگی به اوکراین، حق خواهد داشت آنها را پس بگیرد.
دیکسون، بوخایت و سینگ استدلال میکنند که تاریخ از پیش یک نمونه مشابه در اختیار میگذارد: در مارس ۲۰۰۳، بلافاصله پس از حمله آمریکا به عراق، کاخ سفید دستور انتقال یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از داراییهای حاکمیتی عراق را به حساب ویژهای در بانک فدرال رزرو نیویورک صادر کرد.
آنها میگویند: «اگر اتحادیه اروپا ۲۱۰ میلیارد یورو از این داراییها را برای کمک به کییف به کار بگیرد، پوتین خواهد فهمید که صرف تمام شدن پول اوکراین به معنای پیروزی او نخواهد بود و شاید به این نتیجه برسد که بهترین راه، رسیدن به صلح است.»
کارل لانو، مدیرعامل مرکز مطالعات سیاست اروپایی، سناریوی جایگزینی را مطرح کرده است: یک نهاد با هدف خاص (منبع به زبان انگلیسی) (SPV) که کل داراییهای روسیه را در اختیار میگیرد اما صرفا از درآمدهای فوقالعاده آنها (حدود ۴ میلیارد یورو در سال) برای پشتوانه انتشار اوراق قرضه استفاده میکند. این کار به اتحادیه اروپا کمک میکند مبالغ بیشتری را در همان ابتدا برای کمک به اوکراین بسیج کند.
نکته مهم این است که اصل دارایی، یعنی همان ۲۱۰ میلیارد یورو، در تمام مدت دستنخورده باقی میماند.
طبق الگوی لانو، سازوکار ثبات اروپایی (ESM) که در سال ۲۰۱۲ به عنوان دیوار آتش دائمی منطقه یورو ایجاد شد، تضمینهای لازم برای اوراق را فراهم میکند. ظرفیت وامدهی حداکثری این سازوکار ۵۰۰ میلیارد یورو است.
او با اشاره به شکست طرح کمیسیون گفت: «تصویب تضمینهای ملی از سوی دولتهای عضو خیلی طول میکشد. بهتر است از ابزاری که در اختیار داریم استفاده کنیم تا اصطکاک به حداقل برسد.»
او اضافه کرد: «باید چنین ساختاری داشته باشیم و همبستگی لازم پیرامون آن شکل بگیرد.»
جالب آن که خود کمیسیون سال گذشته در سند گزینههایی که برای کشورهای عضو فرستاد، از چنین SPVای نام برده بود. با این حال، در همان سند هشدار داده شده بود که هزینه تامین مالی از طریق SPV «بیشتر» از وامگیری مشترک سنتی خواهد بود.
بحران حیثیتی
حامیان این طرح مطمئناند که تغییر متولی میتواند نگرانیهای ریشهدار بلژیک را کاهش دهد، بنبست سیاسی را بشکند و قدرت مالی عظیمی در اختیار اتحادیه اروپا بگذارد تا از اوکراین حمایت کند.
مسئولان بلژیک این پیشنهاد غیررسمی را مد نظر قرار دادهاند و اذعان میکنند که میتواند بخشی از اعتراضهای دیرینه آنها را برطرف کند، چرا که در این صورت یوروکلیر، به عنوان نهادی با اهمیت سیستماتیک، دیگر در مرکز مناقشه نخواهد بود.
اما نهاد امانی جدید ممکن است با چالشهایی روبهرو شود که خارج از کنترل آن است.
یکی از دلایلی که باعث شد طرح جسورانه سال گذشته در لحظه آخر از هم بپاشد، این نگرانی بود که دولتها و سرمایهگذاران خارجی این اقدام را مصادره داراییهای حاکمیتی تلقی کنند؛ اقدامی که طبق حقوق بینالملل به شدت ممنوع است؛ و داراییهای خود را به حوزههای قضایی دیگر منتقل کنند و برای کل منطقه یورو بحران حیثیتی به بار آورند.
این اثر دومینویی در جریان مذاکرات پرتنش سال گذشته، به شدت ذهن بانک مرکزی اروپا را به خود مشغول کرده بود.
کریستین لاگارد، رئیس این بانک، در مشورتهای خصوصی به رهبران اتحادیه اروپا توصیه کرده بود که برای آن که منطقه یورو به تنهایی هدف قرار نگیرد، همزمان با دیگر متحدان غربی از داراییهای روسیه استفاده کنند.
این بانک بعدا از تامین نقدینگی اضطراری برای این تضمینها خودداری کرد.
بانک مرکزی اروپا، یوروکلیر و برخی کشورهای عضو همچنان نسبت به هر طرح پرریسکی که بتواند موج خروج سرمایهگذاران به راه بیندازد، ثبات مالی را بر هم بزند و در دورهای که آشفتگیهای جهانی خود فشار زیادی وارد کرده، جایگاه یورو را به عنوان دومین ارز مهم جهان تضعیف کند، محتاط هستند.
هنوز روشن نیست که تغییر متولی تا چه حد میتواند نظر آنها را عوض کند.