Newsletter خبرنامه Events مناسبت ها پادکست ها ویدیو Africanews
Loader
ما را پیدا کنید
آگهی

آیا راست افراطی فرانسه می‌تواند روسپی‌خانه‌ها را بازگشایی کند و کارگران جنسی را بر صدر امور بنشاند؟

ژان فیلیپ تانگوی از راسمبلمنت ملی (تجمع ملی)
ژان فیلیپ تانگوی از راسمبلمنت ملی (تجمع ملی) Copyright  JJ
Copyright JJ
نگارش از Jakub Janas
تاریخ انتشار
همرسانی نظرها
همرسانی Close Button
لینک کپی پیست کد امبد ویدیو: Copy to clipboard لینک کپی شد!

«سیاست فرانسه، پول و سکس»، این جواب کوتاهی بود که تیم یوروپ تودی در پاسخ به پرسش گزارشگر یورونیوز درباره موضوع امروز داد.

با وجود این که این پاسخ شاید ساده و کمی هم خنده‌دار یا حتی تمسخرآمیز به نظر برسد ولی قدرتمندتر از سه‌گانه‌ «سیاست، پول و سکس» قابل تصور نیست. البته رسیدن به پاسخ دقیق‌تر، نیازمند بررسی عمیق‌تری است.

فعالیت فاحشه خانه‌ها از سال ۱۹۴۶ در فرانسه ممنوع شده است. اما ژان فیلیپ تانگی، قانونگذار راست افراطی فرانسه در پی بازگشایی دوباره آنهاست.

استدلال او چیست؟ بناست این مراکز را «بهره‌کشان جنسی» اداره نکنند، بلکه «تعاونی‌هایی» شکل گیرد که زنان خود مدیریت آن را بر عهده داشته باشند. تانگی با بیانی شاعرانه گفته است: «کارگران جنسی، ملکه‌های قلمرو خود خواهند بود.»

این طرح در ظاهر، رنگ‌وبویی پیشرو دارد اما بهتر است واقعیت را از نمایی نزدیک‌تر ببینیم: طبق آمار مقام‌های فرانسوی، در حال حاضر، حدود ۴۰ هزار نفر در فرانسه به عنوان کارگر جنسی اشتغال دارند اما جنبه تاریک مساله این است که: شبکه‌های قاچاق و روسپیگری، ۹۷ درصد از این افراد را استثمار می‌کنند. منتقدان می‌گویند نمی‌توان یک صنعت مبتنی بر قاچاق انسان را یک‌شبه به «تعاونی» تبدیل کرد.

و در نهایت، طنز بزرگی هم در کار است: حزب اجتماع ملی (RN) معمولا حزبی به‌شدت ضد مهاجرت تلقی می‌شود؛ حال آنکه اکثریت کارگران جنسی در فرانسه، اتباع خارجی هستند.

پس پرسش اصلی اینجاست: آیا راست افراطی واقعا قصد دارد برای همان کسانی که معمولا خواستار اخراجشان است، «قلمرو» بسازد و آنها را بدل به ملکه این قلمروها کند؟

رفتن به میانبرهای دسترسی
همرسانی نظرها

مطالب مرتبط

برنامه دولت اسکاتلند برای ساماندهی کارگران جنسی در پی «خرافاتی» خوانده شدن آنها مختل شد

شهرداری آمستردام محل جدید برای فعالیت کارگران جنسی به جای «ردلایت» را اعلام کرد

روسپی‌گری در اتحادیه اروپا؛ از لغو قوانین تا کمک‌های اجتماعی به کارگران جنسی