در صورت تصویب محدودیت‌های تازه تردد که اتحادیه اروپا قصد دارد علیه دیپلمات‌های روسیه اعمال کند، نمایندگان هیئت‌های دیپلماتیک این کشور ملزم خواهند بود قصد خود برای سفر به یک کشور عضو یا عبور از آن را از قبل اعلام کنند.
آگهی
بر اساس سندی که توسط یورونیوز مشاهده شده، اتحادیه اروپا در حال بررسی طرحی است که می‌تواند بطور بالقوه تردد دیپلمات‌های روسیه را در سراسر قلمرو این بلوک محدود کند.
این طرح اعضای هیأت‌های دیپلماتیک و کنسولی روسیه، از جمله کارکنان اداری و فنی همچنین اعضای خانواده آنها را در بر خواهد گرفت.
در صورت تصویب، نمایندگان روسیه موظف می‌شوند که قصد خود را برای سفر به یک کشور عضو یا عبور از آن، فراتر از کشور میزبان خود را اعلام کنند.
در این سند آمده است که این اطلاع‌رسانی باید «حداقل ۲۴ ساعت» قبل از ورود انجام شود و متقاضی باید وسیله حرکت همچنین تاریخ و نقطه ورود و خروج را مشخص کند.
سپس کشور پذیرنده این امکان را خواهد داشت که اجازه عبور یا عدم اجازه عبور را بدهد.
یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا گفت: «این یک گام رو به جلو در مسیر درست است.. مهم است که اکنون اقدام کنیم، نه اینکه منتظر اتفاقی باشیم.»
این پیشنهاد اخیراً توسط سرویس اقدام خارجی اروپا (EEAS) به نوزدهمین بسته تحریم‌ها علیه روسیه اضافه شده است که در حال حاضر در دست مذاکره است.
هنگامی که این تحریم‌ها ماه گذشته ارائه شدند، هیچ موضوعی درباره دیپلمات‌های روسی در آنها وجود نداشت و موضوعات عمدتا بر بخش انرژی مسکو متمرکز بودند.
سپس سرویس اقدام خارجی اروپا (EEAS) متوجه این ایده شد و متن دو صفحه‌ای را ارائه کرد.
سرویس اقدام خارجی اروپا استدلال می‌کند که دیپلمات‌های روسی «اغلب در فعالیت‌هایی دخیل هستند که به تجاوز روسیه علیه اوکراین کمک می‌کند، به‌ویژه با انتشار لفاظی‌های روسیه در مورد علل جنگ، روند آن و نقش اتحادیه».
سرویس اقدام خارجی اروپا (EEAS) اصرار دارد که محدودیت‌های سفر، کنوانسیون روابط دیپلماتیک وین ۱۹۶۱ را نقض نمی‌کند، زیرا این محدودیت‌ها، تردد در داخل کشوری که فرستادگان روسیه رسماً در آن مستقر هستند را محدود نمی‌کند و مانع از دسترسی آنها به روسیه نیز نمی‌شود.
تلاش جمهوری چک
اگرچه در چهارچوب این پیشنهاد و برای اولین‌بار است که ایده هدف قرار دادن دیپلمات‌های روسی بطور جدی مورد بحث قرار می‌گیرد، اما بحث‌های غیررسمی زیادی پیرامون این موضوع وجود داشته است.
از جمله در ماه‌های اولیه تهاجم تمام عیار روسیه، چند کشور عضو، کارکنان روسیه متهم به جاسوسی را اخراج کردند که باعث واکنش تلافی‌جویانه کرملین شد.
جمهوری چک مدت‌هاست که خواستار اعمال این محدودیت‌ها در سطح کل اتحادیه اروپا است. این کشور هدف فعالیت‌های ترکیبی روسیه، مانند حملات سایبری علیه نهادهای دولتی و کمپین‌های انتشار اطلاعات نادرست در انتخابات پارلمانی بوده است.
هفته گذشته، یان لیپاوسکی، وزیر خارجه جمهوری چک، ممنوعیت ورود دیپلمات‌های روسی را که فاقد اعتبارنامه صادر شده توسط پراگ هستند، اعلام کرد.
او در رسانه‌های اجتماعی گفت: «عملیات خرابکاری در حال افزایش است. ما برای سایر کشورها الگو هستیم و من همچنان به دنبال سختگیرانه‌ترین اقدامات در سطح شنگن خواهم بود. ما از چک دفاع خواهیم کرد.»
در مقابل طرح جمهوری چک، مدت‌ها توسط برخی از کشورهای عضو که بر اهمیت حفظ گفتگو با مسکو تاکید داشتند، مقاومت شد.
با این حال، شک و تردیدها فروکش کرد و سرویس اقدام خارجی اروپا (EEAS) به اندازه کافی احساس راحتی کرد تا این پیشنهاد را مطرح کند، که نشان دهنده شانس بالای تصویب است.
مانند هر تحریم دیگری، این طرح نیز به اتفاق آرا ۲۷ کشور عضو نیاز دارد.
با توجه به اینکه تصمیم برای اجازه یا عدم اجازه ورود منحصراً توسط پایتخت‌ها گرفته می‌شود، انتظار می‌رود که این محدودیت‌ها به صورت یکنواخت اجرا نشوند. برخی از کشورها ممکن است دیدگاه گسترده‌ای را برای کنترل ترددها انتخاب کنند و برخی دیگر آسان‌گیرتر باشند.
مذاکرات درباره بسته نوزدهم روز چهارشنبه ادامه خواهد یافت. مقامات این اتحادیه، رفتار اسلواکی را با دقت زیر نظر دارند که در دور قبلی تحریم‌ها، خواستار جبران خسارات مالی برای حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی روسیه شده بود.
درنهایت نیز رابرت فیکو، نخست‌وزیر اسلواکی پس از هفته‌ها چانه‌زنی فقط نامه‌ای با تضمین‌های غیرالزام‌آور دریافت کرد.