با وجود آن‌که از سال ۲۰۲۱ تاکنون ۱۵ کشور اروپایی گام‌هایی رو به جلو برداشته‌اند اما تنها پنج کشور عضو اتحادیه اروپا سقط جنین را به‌طور کامل جرم‌زدایی کرده‌اند.
براساس گزارش اطلس سیاست‌های سقط جنین اروپا ۲۰۲۵، سوئد با امتیاز ۹۴.۶ درصد، فرانسه با ۸۵.۲ درصد و هلند با ۸۰.۳ درصد بهترین وضعیت را در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارند.
امتیاز این کشورها به دلیل وجود حمایت‌های قانونی قوی، جرم‌زدایی کامل از سقط جنین، دسترسی گسترده به خدمات درمانی، پوشش ملی بیمه سلامت، اطلاع‌رسانی شفاف دولتی و مقابله با اطلاعات نادرست اعطا شده است.
در مقابل مالت با امتیاز ۳.۷ درصد و لهستان با ۱۸.۶ درصد در پایین‌ترین رده قرار دارند؛ کشورهایی که سقط جنین در آن‌ها عمدتا جرم‌انگاری شده، مجازات‌های سنگینی دارد و دسترسی به خدمات درمانی بسیار محدود است.
به‌طور کلی کشورهای شمالی و غربی اروپا وضعیت بهتری در این اطلس دارند.
با این حال کارشناسان سلامت جنسی و باروری که این اطلس را تدوین کرده‌اند هشدار داده‌اند که «زنان در مناطق روستایی به اندازه زنان شهرنشین به خدمات سقط جنین دسترسی ندارند.»
۱۵ کشور اروپایی از زمان انتشار نسخه قبلی این اطلس در سال ۲۰۲۱ گام‌هایی رو به جلو برداشته‌اند. برای نمونه فرانسه سقط جنین را به‌عنوان یک حق قانونی در قانون اساسی خود گنجاند و لوکزامبورگ و هلند دوره انتظار اجباری را حذف کردند.
دوره انتظار اجباری به قانونی اشاره دارد که زنان را مجبور می‌کند بین درخواست سقط جنین و انجام آن، مدتی صبر کنند تا دوباره تصمیمشان را بررسی کنند.
دانمارک نیز مهلت قانونی انجام سقط جنین را به ۱۸ هفته افزایش داد و لیتوانی سقط جنین دارویی را قانونی کرد.
با این حال تنها فنلاند، فرانسه و ایرلند امکان دسترسی به خدمات سقط جنین از راه دور را فراهم کرده‌اند و فقط ۱۳ کشور عضو هزینه سقط جنین را به‌طور کامل در پوشش بیمه ملی خود گنجانده‌اند.
تنها پنج کشور دانمارک، استونی، لوکزامبورگ، هلند و سوئد سقط جنین را به‌طور کامل جرم‌زدایی کرده‌اند؛ اقدامی که سازمان جهانی بهداشت (WHO) آن را توصیه کرده است.
نیل داتا، مدیر اجرایی «مجمع پارلمانی اروپا برای حقوق جنسی و باروری» در مراسم رونمایی از اطلس گفت: «باید تاکید کنم که جرم‌زدایی کامل سقط جنین یک ایده فمینیستی افراطی نیست که از جایی بی‌اساس آمده باشد؛ بلکه توصیه مستقیم سازمان جهانی بهداشت است.»
در مقابل روندهای منفی نیز دیده می‌شود؛ از جمله محدودیت‌های تازه در ایتالیا، مالت و اسلواکی، مانند افزایش آزار و تهدید فعالان و پزشکان ارائه‌دهنده خدمات سقط جنین و گسترش اطلاعات نادرست دولتی. این اقدامات دسترسی زنان به خدمات سقط جنین را دشوارتر کرده است.
به عنوان مثال ایتالیا در سال ۲۰۲۴ قانونی تصویب کرد که به گروه‌های مخالف سقط جنین اجازه می‌دهد به کلینیک‌های سقط جنین دسترسی داشته باشند.
سوئد و فرانسه در حال حاضر تنها دولت‌هایی هستند که به‌طور فعال با اطلاعات نادرست درباره سقط جنین مقابله می‌کنند.
این پژوهش با همکاری «مجمع پارلمانی اروپا برای حقوق جنسی و باروری» و سازمان‌های ملی و کارشناسان کشورها انجام شده و داده‌های ۴۹ کشور و منطقه اروپا را بررسی کرده است.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
تحلیل داده‌ها بر اساس چهار معیار اصلی یعنی وضعیت قانونی، دسترسی جغرافیایی، خدمات درمانی و اطلاع‌رسانی انجام شده است. در نسخه امسال شاخص‌های جدیدی مانند خدمات سقط جنین از راه دور، محل ارائه خدمات سقط جنین و سطح حمایت قانونی نیز اضافه شده است.